چند وقتی است که خبرهای مربوط به پیش فروش خودروهای خارجی توسط شرکتهای خودرویی به تیتر اول رسانهها تبدیل شده است و هر روز خبر بازداشت مدیرعامل یکی از این شرکتهای خودرویی رسانهای میشود. آخرین خبرها پیرامون این موضوع، مربوط به بازداشت مدیرعامل عظیم خودرو بود. بررسیها نشان میدهد، هنوز هم هستند شرکتهای خودرویی که به رغم نداشتن مجوز اقدام به تبلیغ و پیش فروش خودروهای خارجی میکنند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»، پنجم آذر ماه 1397 بود که مطلبی با تیتر آیا عظیم خودرو آخرین شرکت خودرویی است که قربانی میگیرد؟ در سایت تابناک اقتصادی منتشر و در آن مطلب، به پرونده عظیم خودرو و خبر بازداشت مدیرعامل آن پرداخته شد. تا قبل از این پرونده نیز به بررسی شرکت های خودرویی دیگری همچون داتیس خودرو، ایرتویا، رامک خودرو و مفتاح رهنورد در سایت تابناک اقتصادی پرداخته شده بود و در این پرونده ها با سند و مدرک نشان داده شد که حتی شرکت های مطرحی چون ایرتویا و داتیس خودرو ـ که ادعای داشتن نمایندگی رسمی از شرکت تولیدکننده خودرو را دارند ـ فاقد هر گونه مجوزی در این زمینه می باشند.
در این مطلب می خواهیم برای پیشگیری از هر گونه کلاهبرداری توسط شرکت های خودرویی، به این پرسش ها پاسخ دهیم که اصلا طبق قانون، شرایط پیش فروش خودرو چیست و چه شرکت های خودرویی دارای مجوز پیش فروش خودروهای خارجی هستند و آیا بعد از ماجرای عظیم خودرو هنوز هم شرکت های خودرویی وجود دارند که پیش فروش های مشکوکی را انجام دهند یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش، نخست باید گفت طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، یکی از روش های فروش خودرو، پیش فروش است که به دو روش قطعی و عادی انجام می گیرد.
در روش پیش فروش قطعی، قیمت زمان عقد قرارداد مشخص می شود و حداکثر تاریخ تحویل 9 ماه است. حداقل سود مشارکت، برابر مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد است و حداقل سود انصراف، حداکثر 3 درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی است. جبران دیرکرد در تحویل هم به صورت سود مشارکت بعلاوه یک درصد ماهانه می باشد.
در روش پیش فروش عادی، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد مشخص می شود و حداکثر تاریخ تحویل دوازده ماه است. حداقل سود مشارکت برابر حداقل سود سپرده یک ساله نظام بانکی است و حداقل سود انصراف نیز حداکثر 3درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی می باشد. جبران دیرکرد در تحویل هم به مانند پیش فروش به روش قطعی است.
پیرامون شرکت های دارای مجوز برای پیش فروش خودرو باید گفت، بنا بر همین آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، عرضه کننده قبل از پیش فروش خودرو، موظف به اخذ مجوز مربوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت است؛ بنابراین، شرکت های دارای نمایندگی رسمی پس از اخذ مجوز مذکور مجاز به پیش فروش خودرو هستند. بنابراین هر شرکت خودرویی که این مجوز پیش فروش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشته باشد، نمی تواند اقدام به پیش فروش خودرو نماید و قطعاً در حال کلاهبرداری است.
طبق آخرین فهرست منتشر شده توسط اداره کل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 26 دی ماه 1396 (تصویر این فهرست را در زیر مشاهده می کنید)؛ شرکت های جهان نوین آریا، نگین خودرو، ایرتویا، آرین موتور پویا، آرین موتور تابان، کرمان موتور، پارس خودرو، خودروسازان راین، سایپا، صنعت خودرو آذربایجان، مدیران خودرو، بهمن موتور، آسان موتور، ماموت خودرو، کارمانیا و ایران خودرو مجاز به پیش فروش خودروهای تولید داخل و وارداتی هستند و سایر شرکت ها فاقد هر گونه مجوز پیش فروش خودرو هستند؛ بنابراین، هر شرکتی غیر از این شرکت ها فاقد مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت پیش فروش خودرو می باشند.
ذکر این نکته ضروری است که از اوایل تیر ماه سال جاری، طی نامه ای از سوی محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش 1339 قلم کالا ممنوع اعلام شد که خودرو نیز جزو همین کالاها بود. پس با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از تیر ماه سال جاری پیش فروش خودروها توسط همین شرکت های دارای مجوز نیز ـ که اسامی آن ها در بالا ذکر شد ـ هم اکنون در هاله ای از ابهام است. پس اگر شرکتی ادعای واردات خودرو را داشت باید به آن شرکت شک کرد.
پیرامون پاسخ به پرسش سوم، بررسی های سایت تابناک اقتصادی و مصاحبه با افراد آگاه نشان می دهد که همچنان شرکت های خودرویی وجود دارند که فاقد مجوز پیش فروش از وزارت صنعت می باشند و اقدام به پیش فروش خودروهای خارجی و تبلیغات وسیعی در بیلبوردهای سطح شهر تهران نموده اند. برخی از این شرکت ها مانند عظیم خودرو ادعای تولید خودروی خارجی در داخل کشور را نیز دارند که این ادعا باید توسط نهادهای مربوطه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد! در تبلیغات یکی از این شرکت های خودرویی، عباراتی چون ملاقات با لوکس ترین شاسی بلندهای اقتصادی ایران دیده می شود.
به هر حال در پایان باید گفت که مردم و خریداران قبل از خرید خودروهای خارجی پیش فروش شده، بهتر است اول از عرضه کننده مجوز این پیش فروش که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است را مطالبه کنند و حتی پیشنهاد می شود که به این مجوز نیز بسنده نکنند، چون شاید شرکت مورد نظر به مانند عظیم خودرو که مجوز پیش فروش 150 دستگاه خودرو را داشت و 4 هزار دستگاه پیش فروش کرد و ادعای راه اندازی کارخانه در لرستان را نیز داشت، چنین کاری کنند.