به گزارش ایرنا، دولت در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را در 14 جلد به مجلس تقدیم کرد. مهم ترین برنامه مالی سال آینده در صورت تصویب مجلس تکلیف بسیاری از موضوعات مبهم را روشن می کند. بنزین 1000 تومانی، دلار 4 هزار و 200 تومانی برای کالاهای اساسی، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه از جمله پیشنهادات دولت برای تعیین اعداد و ارقام در بودجه سال 98 است.
طبق گفته «محمد باقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه سال آینده براساس شرایط اقتصادی در دوران تحریم تنظیم شده است و هر چند که ارزش بودجه 12 درصد رشد داشته اما بودجه برخی از دستگاه ها کاهش پیدا کرده تا بتوان با اختصاص بودجه به بخش های موثرتر با حداقل آسیب به اقشار کم درآمد از شرایط تحریم عبور کرد.
واقعیت این است که با توجه به افزایش قیمت ارز به ویژه دلار و کاهش ارزش پول کشورمان، قدرت خرید به همان میزان کاهش پیدا کرده و جمعیت زیر خط فقر هم افزایش یافته است. از سوی دیگر به طور قطع بخشی از هزینه های دور زدن تحریم ها هم بر دوش مردم خواهد بود و این به معنای تحمل افزایش قیمت ها است. بر این اساس بسیاری می گویند بیش از هر وقت دیگر حذف یارانه های دهک های بالا و اختصاص آن به دهک های کم درآمد برای افزایش سقف 45 هزار و 500 تومان ضرورت دارد.
تصمیمی که دولت برای یارانه در بودجه سال آینده گرفته این است که سقف بودجه یارانه ها همان 42 هزار میلیارد تومان بماند اما توزیع یارانه ها استانی خواهد بود و هر استان به میزان تعداد افرادی که یارانه بگیرند آن مبالغ را دریافت می کنند. البته همچنان حذف یارانه ثروتمندان و دهک های بالا در دستور کار قرار دارد اما این بار استانداری ها نسبت به شناسایی این افراد باید اقدام کنند.
قانون هدفمندی یارانه ها از روز 28 آذرماه سال 1389، با اعلام رسمی «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری وقت در صدا و سیما با هدف جبران هزینه های ناشی ازافزایش قیمتها به اجرا درآمد. در آن سال ها یارانه برای تمام طبقات در نظر گرفته شده بود که البته عده ای از ثبت نام برای دریافت یارانه صرف نظر کرده بودند. همین سیاست گذاری اشتباه در دولت دهم باعث شد تا دیوار یارانه تا ثریا کج بالا برود و با وجود اینکه هر سال دولت برنامه حذف یارانه بگیران ثروت و دهک های بالا را در دستور کار قرار می دهد اما به طور کامل اجرا نمی رسد.
دولت یازدهم تاکنون در چند نوبت اقدام به حذف یارانه بگیران ثروتمند کرده است. در سال اول یک بار از طریق راه اندازی کمپین نه به یارانه قصد کاهش جمعیتی را که یارانه دریافت می کنند داشت که البته با استقبال قابل انتظار مواجه نشد. پس از آن مهم ترین اقدام قانونی دولت برای قطع یارانه دهک های بالا، پیشنهاد حذف 30 میلیون نفر از یارانه بگیران در بودجه سال 97 بود اما نمایندگان با حذف یکباره این تعداد موافقت نکردند و سقف یارانه همان 42 هزار میلیارد تومان در سال و برای هر نفر در ماه 45 هزارو 500 تومان باقی ماند. امسال هم اعداد و ارقام تغییری نکرده است اما قرار براین است یارانه توزیع استانی داشته باشد.
در حالی که بیش از 90 درصد جمعیت کشورمان یارانه نقدی دریافت می کنند کارشناسان اقتصادی می گویند باید سقف یارانه نقدی از محل حذف یارانه دهک های بالا افزایش یابد تا بتواند بخشی از رشد قیمت ها ناشی از بالا رفتن نرخ ارز را جبران کرد.
** گزینه پرداخت غیرنقدی یارانه به شکل کالاهای اساسی
«محمود جامساز» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا درباره سیاست حذف یارانه دهک های بالا و توزیع استانی آن، گفت: پرداخت یارانه نقدی به صورت مساوی بین تمام اقشار جامعه یک سیاست اشتباه بود حال اینکه بسیارهای با شناسنامه افراد فوت شده توانستند یارانه دریافت کنند و این نشان می دهد شناسایی افراد به درستی انجام نشده است.
وی با بیان اینکه دولت از مابه التفاوت فروش اقلام انرژی 42 هزار میلیارد تومان بودجه یارانه را تامین می کند، اظهار داشت: یکی از شوک های تورمی در دولت دهم پس از خلق پول برای ساخت مسکن مهر و افزایش نرخ ارز، موضوع تامین یارانه بود و همواره هم کارشناسان اقتصادی نسبت به عوارض پرداخت نقدی یارانه ها هشدار می دادند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، پرداخت یکسان یارانه نقدی به تمام افراد عدالت اجتماعی را مخدوش می کند. هدف از پرداخت یارانه توزیع عادلانه درآمدها بود اما به درستی به اجرا نرسید. دولت یازدهم سعی کرد به صورت داوطلبانه یارانه بخشی از دهک های پر درآمد را حذف کند اما عده بسیار کمی به این درخواست دولت پاسخ گفتند.
جامساز با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت ها، یارانه 45 هزار و 500 تومانی کفاف هزینه ها را نمی دهد و باید سقف آن افزایش یابد، ادامه داد: متاسفانه شرایط اقتصادی به گونه ای بوده که طبقه متوسط ریزش کرده و تلاطم های اخیر باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و خط فقر به دستمزد ماهیانه زیر پنج میلیون تومان رسیده است و به طور قطع این رقم از یارانه برای هر نفر نمی تواند تورم ایجاد شده را جبران کند.
وی درباره توزیع استانی یارانه اظهار داشت: تا به امروز راه های تفکیک دهک ها از یکدیگر برای حذف برخی از یارانه بگیران و افزایش یارانه برای دهک های پایین جواب نداده است و در بودجه امسال تصمیم گرفته اند که مقامات عالی استان ها افراد مستحق یارانه را شناسایی کنند و میزان بودجه یارانه را براساس این تعداد تنظیم و اعلام کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد «تا زمانی که تولید اشتغالزا در کشور رونق پیدا نکند، رفاه به جامعه برنمی گردد. دولت باید اقدامات متبحرانه ای را به کار برد و به طور کلی یارانه نقدی را قطع و با روش جدیدی از خانواده های آسیب پذیر حمایت کند.»
جامساز با بیان اینکه یکی از راه های تقویت خانوار اجرای طرح های اشتغالزا است، گفت: دولت می تواند به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم به بانک ها یارانه بدهد تا بانک ها با ارایه تسهیلات به طرح های اشتغالزا بتوانند به اقتصاد خانوار کمک کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، یارانه غیرنقدی می تواند در قالب ارایه کالاهای اساسی به خانوار دهک های کم درآمد و دهک های پایین کشور برای مدت زمان معین باشد. قطع یارانه برای دولت چالش برانگیز است اما به طور قطع پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد.
**انصراف از یارانه به نفع اقشار آسیب پذیر
«محسن بیگلری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به لزوم افزایش سقف یارانه نقدی دهک های کم درآمد در بودجه سال آینده گفت: در سال 89 یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان معادل چیزی حدود 40 دلار بود امروز یارانه همان 45 هزار و 500 تومان رقمی معادل 4 دلار شده است.
به گفته این نماینده مجلس، اگر نرخ یارانه متناسب با نرخ دلار رشد پیدا می کرد امروز حداقل باید 10 تا 12 برابر می شد. یارانه حق مردم چه کم درآمد و چه با درآمد بالا است و طبق قانون این یارانه از محل حذف یارانه سوخت به مردم ارایه می شود و نباید حتی الزامی برای قطع یارانه دهک های بالا باشد اما در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور بهتر است که برای کمک به افزایش قدرت خرید دهک های کم درآمد، متمولین از دریافت یارانه انصراف بدهند.
بیگلری افزود: متاسفانه دولت در چند سال اخیر نتوانست بانک اطلاعاتی از وضعیت درآمد مردم داشته باشد که براساس آن نسبت به اجرای سیاست حذف یارانه ها اقدام کند. نه تنها یارانه دهک های با درآمد بالا حذف نشد و کسی انصراف نداد بلکه به اشتباه یارانه برخی از خانوار کم درآمد هم حذف شد. از آنجایی که رسیدگی به این مساله زمان بر است، نارضایتی هایی بین مردم ایجاد شده است.
بیگلری با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم به ویژه قشر آسیب پذیر اظهار داشت : انتظار می رفت دولت در بودجه سال آینده تعیین تکلیفی درباره بحث بودجه در نظر می گرفت چرا که افزایش سقف یارانه دهک های ضعیف کشور در شرایط جدید اقتصادی ضرورت دارد.
وی افزود: می دانیم که دولت در تنگنای مالی قرار دارد و افزایش سقف یارانه نقدی فشار مضاعفی را روی دولت ایجاد می کند. در این شرایط تنها راهکار این است که دهک های بالا از گرفتن یارانه که تاثیری هم در اقتصاد خانوار آنها ندارد به نفع افزایش یارانه دهک های کم درآمد صرف نظر کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت «دولت باید درخواست داشته باشد که افراد با حقوق بالای پنج میلیون تومان از یارانه صرف نظر کنند.»
** یارانه نقدی مُسکنی برای کوتاه مدت
دولت در بودجه سال آینده افزایش سه تا پنج برابری مستمری خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را در نظر گرفته و قرار است منابع برخی از دستگاه ها کاهش یابد و برای افزایش توان مالی اقشار کم درآمد مصرف شود. هر چند این اقدام دولت در راستای حمایت از اقشار ضعیف کشور به اجرا خواهید رسید اما نمی تواند جنبه درمانی داشته باشد و از گسترش جمعیت ناتوان جلوگیری کند. این تنها یک مسکن برای کوتاه مدت است و در شرایطی که با موج افزایش قیمت ها مواجه هستیم یارانه 45 هزار تومان نمی تواند در افزایش توان خرید مردم موثر باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بهترین راهکار برای حمایت از اقشار ضعیف کشور ایجاد درآمد پایدار از طریق اشتغال یا پرداخت هزینه های درمان این اقشار و ارایه یارانه در این بخش است.
از دید ناظران، تجربه نشان داده ارایه تسهیلات خوداشتغالی با دشواری به ایجاد درآمد پایدار برای خانواده ها منجر می شود. از این منظر در نهایت اقشار ضعیف که تحلیل اقتصادی سطحی دارند و بازار را به خوبی نمی شناسند در طرح های خوداشتغالی شکست می خورند و به دولت بدهکار می شوند اما رونق بنگاه های اقتصادی و اجرای پروژه های عمرانی می تواند به افزایش اشتغال منجر شود. در حال حاضر هم مهم ترین عاملی که باعث تضعیف اقتصاد خانوار شده، موضوع بیکاری اعضای خانواده است.
از سوی دیگر معمولا اقشار کم درآمد که از پسِ پرداخت هزینه های درمان برنمی آیند، پس از طی مرحله تشخیص بیماری مراحل درمان را دنبال نمی کنند. حال آنکه با انصراف دهک های بالا از دریافت یارانه می توان این بودجه را قالب ارایه یارانه درمان به اقشار آسیب پذیر تزریق کرد.
بنابراین در عین حال که اشتغال برای خانوار ایجاد می شود یا بخشی از هزینه از روی دوش این افراد برداشته می شود دولت می تواند جلوی افزایش نقدینگی در کشور را که متهم ردیف اول بیماری اقتصاد است را بگیرد.
من که دارای سه فرزندم دستم خالی هست شوهرم کارگر هست .تحت کمیته و بهزیستی نیستم باید چکار کنم .یارانه من را هم سه برابر کنین .تو را به ابو لفظل کمک کنین 
سلام بااین شرایط داغون اقتصاد دولت باید یارانه رو دو برابر کنه،چون افرادی مثل ما نمیتونن زندگی کنن،بابا جان نداریییییییییییم،