به رغم آنکه «ماجرای گمرک» بسیار پر سر و صدا در افکار عمومی پیچید و ادامه یافت، هنوز خبری از نتایج بررسی آن در دست نیست؛ هرچند برخی نمایندگان از مختومه شدن این پرونده و بعضی از کذب بودن این ادعا و ادامه بررسی خبر می‌دهند!
به گزارش «تابناک»؛ این ماجرا که نام «محمدباسط درازهی، نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی را به عنوان متهم ردیف نخست بر سر زبان‌ها انداخت، چند متهم دیگر نیز به خود می‌دید؛ امثال کارمند گمرک که طرف دوم درگیری با نماینده است، فرد دیگری که از این تنش فیلمبرداری و احتمالا شخصا یا به واسطه فردی دیگر آن را منتشر کرده و در نهایت ارباب رجوعی که نماینده را از گمرک بیرون می‌اندازد.
متهمانی که برخی بر این باورند، عامل اصلی رقم خوردن این غائله را باید از میان آنها جست؛ از جمله درازهی که همه چیز را زیر سر کارمند گمرک می‌داند و در چند نوبت تأکید کرده که فیلم منتشره از وی، گزینش شده و غیرواقعی است و کارمند خاطی و وزیر اقتصاد می‌بایست عذرخواهی کند و در غیر این صورت، وزیر را استیضاح خواهند کرد و خودش استعفا خواهد داد و به دانشگاه و تدریس بازخواهد گشت.
از جمله دیگر افرادی که متهم اصلی ماجرا را نماینده مجلس ندانسته، رئیس مجلس شورای اسلامی است که خواهان برخورد با منتشر کننده فیلم ماجرای گمرک شده و شماری از نمایندگان نیز با وی هم عقیده‌اند؛ دیدگاهی که به نوعی در امضای طرح استیضاح وزیر در پی وقوع این ماجرا نیز مشهود است و بر مبنای آن، کارمند گمرک مانع از انجام یکی از وظایف نماینده مجلس یعنی وظیفه نظارتی وی شده است.
در این میان، برخی بر این باورند که در این ماجرا چه نماینده مجلس مقصر باشد و چه کارمند گمرک، باید ارباب رجوعی که خودش را وارد ماجرا کرده و با برخوردی ناصحیح، نماینده مجلس را بیرون کرده نیز مقصر خواند و توقع داشت مجازات شود؛ مجازاتی که مقدمه آن، شناسایی این ارباب رجوع است که ظاهرا در دستور کار قرار گرفته است.
اما به راستی مقصر کیست و کدام یک از این چهار تن مستحق برخورد هستند؟ کدام مستحق ترند و کدام کمتر؟ این پرسشی است که در قالب یک نظرسنجی از مخاطبان پرشمار «تابناک» پرسیدیم و نتیجه آن بسیار قابل تأمل به نظر می‌رسد، به ویژه اگر بدانیم تعداد شرکت کنندگان در این نظرسنجی بالغ بر ۲۰ هزار تن بوده است.
سبد آرایی که بخش عمده آن به گزینه نخست نظرسنجی اختصاص پیدا کرده، نماینده مجلس را در ماجرای یادشده سزاوار برخورد دانسته‌اند یا دست کم بر این باورند که بیش از سه تن دیگر، برای برخورد سزاوار است. این را آرای بالغ بر ۹۰ درصدی این گزینه نشان می‌دهد که حاصل چیزی حدود ۱۸۷۰۰ رأی ثبت شده برای این نظرسنجی است.
بزرگی این عدد زمانی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم مجموع آرای سه گزینه دیگر کمتر از ۱۹۰۰ می‌شود و درصد مجموع آرای سه گزینه نیز به ۱۰ درصد نمی‌رسد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد، از هر ۱۰ نفری که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، ۹ تن بر این باورند که باید با محمدباسط درازهی برخورد کرد و تنها یک نفر است که این نماینده مجلس را کمتر از کارمند گمرک یا کسی که از ماجرا فیلم گرفته یا شهروندی که به ماجرا ورود و نماینده را به بیرون هدایت می‌کند، مقصر می‌داند.
آرایی که می‌تواند با استقرای قابل اتکا، به خواست عمومی جامعه تعبیر و تفسیر شود. خواسته‌ای که ظاهرا با خواست مسئولان امر در مجلس شورای اسلامی چندان همسو نیست و شکافی عمیق را با آن ترسیم می‌کند که قابل چشم پوشی نیست، به ویژه اگر بدانیم سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اخیرا گفته که پرونده نماینده سراوان این هیأت خاتمه یافته و اعضای حاضر، با اکثریت آرا، به این جمع‌بندی رسیدند که بازدید سرزده از دستگاه‌ها و بررسی عملکرد آنها، جزو وظایف نظارتی نمایندگان مجلس است.
مردم لزوما بهترین قاضی نیستند. وگرنه قضات را از مردم کوچه و بازار بدون صلاحیت انتخاب میکردن 
اتفاقا توی ناشناس هم لیاقت قضاوت در این موضوع را نداری. افکار عمومی بهترین قاضی است. 
