چرا بانک‌ها تمایلی به فروش املاک و دارایی‌های مازاد خود ندارند؟ چه عواملی در کم کاری بانک‌ها دخیل است؟

آخرین گزارش دیوان محاسبات پیرامون تفریغ بودجه سال 1396، نشان می دهد که علی رغم تکلیف قانونگذار در بند (الف) ماده (16) قانون رفع موانع تولید مصوب 1 اردیبهشت 1394 در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک ها، حکم این بند تاکنون به طور کامل اجرایی نگردیده است و بانک ها تنها 35 درصد از اموال و دارایی های مازاد خود را واگذار نموده اند. پرسش این است که چرا بانک ها مایل به واگذاری اموال و دارایی های مازاد خود نیستند؟

به گزارش تابناک اقتصادی، موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید باز می گردد که در مورخه 1 اردیبهشت 1394 از سوی حسن روحانی رئیس جمهور جهت اجرا، ابلاغ گردید. در ماده 16 این قانون عنوان شده است که کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به  تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. در ماده 17 این قانون که در حکم یک آئین نامه انضباطی برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید می باشد ذکر شده است که اگر بانک ‌ها در واگذاری ها تخلف یا تاخیر کنند ۳ درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیات مدیره آن نمی توانند در هیات مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند.

همچنین جهت سهولت واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها، از تاریخ 3 آذر ماه 1387 و بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتی تحت عنوان، "شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام)" با مشارکت و سهم 10 بانک دولتی کشور آغاز به کار نموده است تا از طریق آن، بانک ها بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را به صورت برگزاری مزایده واگذار نمایند. طبق اطلاعات موجود، این شرکت تا تاریخ 10 دی ماه 1397، یکصدوبیست مزایده برای فروش اموال بانک ها برگزار نموده است.

در اردیبهشت ماه سال جاری مهلت سه ساله بانک ها جهت واگذاری اموال و دارایی های مازادشان به پایان رسید و به همین منظور مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد جهت گزارش عملکرد بانک ها در این زمینه به صحن علنی مجلس رفت. کرباسیان در تشریح گزارش وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: در ارتباط با بانک ‌های دولتی جمع فروش اموال، دارایی و سهام شرکت‌ ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. وی درباره فروش اموال مازاد بانک های خصوصی گفت: درباره بانک های خصوصی عمدتاً باید از سیستم مالیاتی مسائل پیگیری می شد و در حال حاضر میزان مطالبه مالیاتی برای سال ۹۵ بانک‌ های خصوصی، بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال است، زیرا برآورد این است که دارایی ‌های مازاد در بانک ‌ها بوده که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می‌ کردند.

بعد از این گزارش وزیر سابق اقتصاد به مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن انتقاد از عدم‌ واگذاری و فروش سالانه اموال مازاد بانک‌ ها و عدم اجرای قانون در این زمینه، گفت: گزارش‌ های ارائه‌ شده مربوط به بانک ‌های دولتی بود، این در حالی است که باید گزارش عملکرد بانک ‌های خصوصی در خصوص واگذاری اموال نیز ارائه می‌ شد.

به هر صورت به تازگی گزارش تفریغ بودجه سال 1396 توسط دیوان محاسبات منتشر شده است که این گزارش نشان می دهد، اموال مازاد پیش‌ بینی ‌شده بانک ‌ها برای واگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن معادل ۴۵ درصد واگذار شده و در بخش سهام غیربانکی بانک ‌ها در شرکت‌ های وابسته، میزان سهام پیش ‌بینی ‌شده ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۲۷ درصد واگذار شده است. در مجموع، از مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) تومان پیش‌ بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی‌ های بانک‌ ها، صرفاً 35% آن معادل بیست و سه هزار میلیارد (23.000.000.000.000) تومان واگذار شده است.

بنابراین این گزارش به صراحت نشان می دهد که بانک ها در زمینه واگذاری همه اموال و دارایی های مازاد خود در طی سه سال با شروع از اول اردیبهشت ماه سال 1394، کم کاری نموده اند.  

حالا پرسش اساسی این است که چرا بانک ها تمایلی به واگذاری اموال و دارایی ها مازاد خود ندارند؟

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هم اکنون بین 20 تا 60 درصد منابع بانک ها به دلایل مختلف منجمد شده است و دلیل اصلی اینکه مدیران بانکی تمایلی به واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها ندارند این است که دوره مدیریت های بانکی کوتاه مدت است و بنابراین هر مدیر بانکی که انتخاب می شود سعی بر این دارد که نظم قبلی را بر هم نزند؛ چون بر هم زدن این نظم و آزادسازی منابع منجمد، هزینه های سیاسی و هزینه های دیگر را برای مدیر بانکی و اعضای هیات مدیره به همراه خواهد داشت. وی افزود: همچنین شرایط اقتصادی و رکود بازار مسکن در فروش املاک و اموال بانک ها دخیل بوده است. شقاقی شهری ادامه داد: در زمینه واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها عزم جدی نیز در وزارت اقتصادی و بانک مرکزی وجود ندارد و این به دلیل آن است که هم اکنون مسائل مختلفی گریبان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را گرفته است.