فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره)
بانک ها و معاملات آنها
سؤال 1265- در جهان چند نوع بانك موجود است.
جواب: نوع اوّل - بانكهايى در دول اسلامى است، كه مالكيت آن راجع به حكومت است و به اهالى آن، به نسبتهاى مختلف.
نوع دوّم - بانكهايى در دول اسلامى است كه مالكيت آن راجع به حكومت است فقط.
نوع سوّم - بانكهايى در دول اسلامى است كه مالكيت آن راجع به اهالى آن است فقط.
نوع چهارم - بانكهايى كه در مالكيت غير مسلمين است و در خارج دول اسلامى است.
نوع پنجم - بانكهايى كه در مالكيت غير مسلمين است و شاخههايى از آن بانك داخل يكى يا بعض دول اسلامى است.
نوع ششم - بانكهايى كه در مالكيت مسلمين است و در خارج دول اسلامى موجود است.
سؤال 1266- حكم شرعى در به وديعه گذاشتن مال در اين بانكها به قصد حصول فايده چگونه است؟ چه شرط شود با آنها، چه شرط نشود، و اين فايدهها چگونه بايد صرف گردد؟
جواب: وديعه گذاشتن مال در هر گونه مصرفى، يا هر گونه مكانى كه مصرف آن اسلامى است، يا غير اسلامى، اهلى باشد، يا حكومتى يا مشترك بين هر دو، يا مشترك باشد بين مسلمان و غير مسلمان، و دول اسلامى يا غير اسلامى، با شرط نمودن فايده حرام است جزماً.
و اما نسبت به گرفتن فايده، با علم به اينكه آن محل پرداخت مىكند به مودع مقدارى از مال اگر وديعه گذاشت مالى را در اين محل و ملتزم است به عدم مطالبه نمودن فايده، پس اگر پرداخت كنند آنها بدون مطالبه اين شخص، اگر اهلى است يا اجنبى است جايز است براى او اخذ و صرف نمودن آن در موردى كه مىخواهد، و اما اگر محل حكومت اسلامى بوده باشد يا مشترك باشد بين حكومت و اهالى پس اگر چيزى پرداخت نمايند بدون مطالبه نمودن اين مال، حكم مال مجهول المالك را دارد، پس اگر خود مودع فقير است جايز است براى او اخذ آن از طرف ما و صرف نمودن آن مال در حوايج شرعى خودش، و اما اگر غنى باشد جايز است براى او اخذ آن از طرف ما و نصف آن را مصرف نمايد و نصف ديگر آن را صرف نمايد در فقراى با تقوا و متدين. واللََّه العالم.
سؤال 1267- پولهايى كه در بانك، مقلدين شما قبلاً به عنوان دفتر پس انداز يا عنوان ديگرى مىگذاشتند هر سالى به بعضى به عنوان جايزه يا قرعهكشى مىدادند اما حال سؤال مىكنند كه مبلغ زيادى كه به ما مىدهند به عنوان بهره نه به عنوان جايزه گرفتن اين اضافه به اين عنوان حلال است يا خير؟
افرادى كه خبر نداشتهاند كه اين اضافه را مىدهند و پولى در بانك گذاشته و در وقت گرفتن اين اضافه به آنها داده شده به عنوان بهره، آيا در اين مورد كه اطلاع نداشته براى او حلال است يا خير؟ و بعد از اطلاع براى مرتبه دوّم مىتواند اين اضافه را بگيرد يا خير؟ و بر فرض دانستن اگر به قصد حفظ پول نه براى زيادى، پولش را در بانك بگذارد اين اضافه را به عنوان بهره مىتواند تصرف كند يا خير؟
و هم چنين بر فرض دانستن اضافه دادن به عنوان بهره اگر هم به قصد حفظ مال و هم به قصد اضافه شدن پول باشد مرقوم فرمائيد اضافه گرفتن حلال است يا خير؟
جواب: گذاشتن پول در بانك دولتى يا غير دولتى به شرط انتفاع چه به عنوان بهره باشد يا غير آن حرام است ولى بدون شرط و قرار به طورى كه اگر به او ندهند مطالبه نخواهد كرد جايز است، ولو بداند كه نفعى عايد به او خواهد شد، بلكه به اميد نفع هم باشد حرام نيست، ولكن اگر آن بانك دولتى باشد آن نفعى كه به هر طور به او داده مىشود بايد براى جواز تصرف و اصلاح آن رجوع به حاكم شرع يا وكيل او نمايد بلكه اصل پول خود را هم كه پس مىگيرد چون حكم مجهول المالك را دارد بايد در آن هم رجوع به حاكم شرع و يا وكيل آن بكند، و ما اجازه دادهايم كه در اين موارد از طرف ما بگيرد و صرف نمايد به شرط آنكه در حرام صرف نكند و زيادى آن را در آخر سال تخميس نمايد، و اگر گيرنده فقير نباشد يك قدرى ولو عشرى صدقه بدهد خصوصاً آنچه را كه به طور نفع به او مىرسد.
سؤال 1268- در اين عصر مرسوم است كه مؤمنين پولهاى حلال بلكه مخمس خود را در بانكهاى فعلى مىگذارند، و در وقتى كه مىخواهد پس بگيرند متحيرند كه آيا اين پولها حلال است يا مشتبه است، و هم چنين كسبه وقتى كه خواسته باشند ا اعتباراتى كه در اين بانكها براى آنها معين شده استفاده كنند و گاهى است كه در يك هفته چند مرتبه مراجعه به اين بانكها دارند متمنى است تسهيلى براى آنها نمائيد؟
جواب: از بابت مجهول المالك از قبل اين جانب دريافت دارند بىاشكال خواهد بود.
سؤال 1269- آيا كسى كه مىداند پول در بانك بگذارد در هر ماهى يك چيزى اضافه به او مىدهند بدون اين كه با زبان قرار داد ببندد، ولى به قصد گرفتن زيادى در بانك بگذارد ربا است يا نه؟
جواب: در صورتى كه شرط فايده نكند به اين معنى كه ملزم باشد اگر بانك به او چيزى ندهد از او مطالبه نمىكند در اين صورت گرفتن آن فايده به عنوان مجهول المالك به اجازه حاكم شرع يا وكيل او مانعى ندارد و مجرد اين كه مىداند بانك به او چيزى مىدهد و قصد گرفتن آن را هم دارد در صورتى كه شرط مزبور را ننمايد گرفتن او مانعى ندارد.
سؤال 1270- آيا مؤسسه كه پول مردم را به عنوان مضاربه، يا بانكى از معاملات شرعيه قبول مىكند، و نيز به عنوان شرعى ديگر به مردم مىدهد و كارمزد مىگيرد و در زير نظر حاكم شرع مىباشد اين پولها حكم مجهول المالك دارد و محتاج به امضاى حاكم شرع مىباشد در وقت گرفتن يا نه؟
جواب: پولهاى مزبوره حكم مجهول المالك ندارد. واللََّه العالم.
سؤال 1271- بانكهايى موجود است كه مشترك است، به اين معنى كه رأس المال آنها، بعضى از آن متعلق به مسلمانها است و بعضى ديگر آن متعلق به كفار، پس اگر مسلمانى مالى را در آن بانكها به وديعه بگذارد آيا شرط است اذن خاص حضرت عالى در قبض آن يا آنكه اذن عام مىدهيد براى تمام مقلدينتان به جهت كثرت ابتلا؟
جواب: بله شرط است اذن در قبض آن، و ما اذن مىدهيم براى هر كسى كه از ما اذن طلب نمايد، ليكن از طرف ما قبض نمايند.
سؤال 1272- بنابر فرض اذن خاص حضرت عالى آيا شرط است اينكه قصد نمايد مقلدتان قبض نمودن اموال را نيابتاً از طرف حضرت عالى سپس تصرف نمايد به اذن حضرت عالى؟
جواب: بله چنانچه قبلاً ذكر كرديم و لكن كافى است او را در نيابت همين قدر كه قصد داشته باشد نيابت را چنانچه در ساير امورى كه مبتنى بر نيت است.
سؤال 1273- اگر قصد نيابت نكرد در قبض اموال حكم او چيست؟
جواب: اگر مالها موجود است فعلاً قصد نمايد و اگر تلف شده به مقدار آن اموال دست گردان مىكند از طرف ما سپس از طرف خود قبول مىكند.
سؤال 1274- اگر پولهاى بانك مجهول المالك است حكم معاملاتى كه با بانك مىشود مثل بيع سفته و چك و بلكه به طور كلى حكم همه پولهايى كه مردم كاسب و تاجر با بانك سر و كار دارند چيست؟ ترتيب اثر مجهول المالك بخصوص نسبت به آنان كه حساب جارى يا پسانداز دارند خيلى مشكل است.
جواب: بعد از اينكه به همه اجازه دادهايم كه از طرف ما قبض نمايند، آن معامله با بانك صورت و مقدمه قبض است. واللََّه العالم.
سؤال 1275- وامهايى كه بانكهاى دولتى يا بانكهاى ديگر به عنوان كمك به ملت مىدهند گرفتن اين وامها جايز است يا خير؟
جواب: چنانچه قصد قرض ننمايد بلكه به نيابت از طرف اين جانب بگيرد و بخود
تمليك نمايد چنانچه گيرنده فقير باشد تصرف نمايد و اگر غنى باشد به همين قصد بگيرد و تمليك به خود نمايد و ملتزم شوند چيزى اگر جزيى باشد به فقرا بدهند.
سؤال1276- قرض گرفتن از بانك در صورتى كه بانك به قصد بهره ولى گيرنده وجه به قصد كارمزد اضافه مىدهد جايز است يا خير؟
جواب: در صورتى كه بانك دولتى باشد قصد قرض ننمايند بلكه وكالت از اينجانب بگيرند و به خود تملك نموده تصرف نمايند، و چنانچه گيرنده غنى باشد در سال، جزيى وجهى به فقرا بدهند.
سؤال 1277- وام گرفتن از بانكها كه معمولاً سود مىگيرند جايز است يا خير و بر فرض عدم جواز راه اصلاح دارد يا نه؟
جواب: به قصد قرض، نگيرد بلكه به قصد انقاذ و استيلا بر مجهول المالك بگيرد اگر چه بداند مجبوراً اصل و فرع آن را خواهند گرفت، سپس در تصرف در آن مراجعه به حاكم شرع يا وكيل او بنمايد.
سؤال 1278- طريق استقراض مشروع از بانك چيست؟
جواب: در بانك غير اهلى به قصد قرض نگيرد، و به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع يا وكيل او بگيرد در اين صورت تصرف در او مانعى ندارد.
سؤال 1279- دو سؤال از خدمتتان شد يكى آيا در مقابل كارگران مىشود در اقتراض از بانك پولى بگيرند و بدهند فرموديد مشكل است، و ديگر سؤال از اينكه مقابل ورقه كه مىنويسند مىشود پول اضافه داد فرموديد مىشود، فرق چيست؟
جواب: اگر واقعاً براى كارگران است و براى صاحب مال چيزى عايد نمىشود مانعى ندارد، و اگر صورى است همان قرض ربوى است.
سؤال 1280- خريد و فروش سهام بانكهاى خصوصى از نظر شرع چه اشكالى
دارد؟ سود سهامى كه در آخر سال به سهام بانكها تعلق مىگيرد چه اشكالى دارد؟ تعداد سهامى كه بانك به عنوان ازدياد سرمايه مجاناً يا پولى به سهامداران مىدهد چه اشكالى دارد؟ ضمناً درآمد بانك از سه راه مىباشد سود، كارمزد، سود در سرمايه گذارى.
جواب: خريد و فروش سهام اشكالى ندارد ولى شركت در معاملات ربوى بانكها حرام است، و آن زيادى كه به آن جهت داده مىشود گرفتن آن حرام است.
سؤال 1281- شخصى تحصيلدار بانك است آيا به شغل خود ادامه بدهد يا تغيير شغل دهد؟
جواب: اگر در مورد عملش جمعآورى ربا باشد حرام است، و لازم است حذف آن يا تغيير شغل. واللََّه العالم.
سؤال 1282- كار كردن براى بانكها با احتراز ربا چه صورت دارد؟
جواب: اگر در معاملات ربوى كارش نباشد مانعى ندارد. واللََّه العالم.
سؤال 1283- اگر چند نفر مبلغى پول به نام صندوقى پسانداز مىكنند و يا آن پول خريد و فروش مىكنند و در نفع و ضررش شريكند. اگر شريكها قرار دادند هر كه قرض الحسنه خواست بدهند و مبلغى به عنوان خرج صندوق و قلم و كاغذ بدهند چطور است؟
جواب: هر گاه آنچه مقرر است اجرة المثل آنچه ذكر گرديده باشد مانعى ندارد، و الّا داخل قرض ربوى است، مثل اينكه قرض بدهد و شرط كند كه خانه را مقترض ارزانتر اجاره بدهد و از مقرض خانه را گرانتر اجاره كند. بلى عكس آن مانعى ندارد مثلاً دو تومان به او بدهد هبه و يا در عوض چيزى كه ارزش آن كمتر است به شرط آنكه فلان مقدار قرض بدهد، و يا منزلى را ارزان به مقرض اجاره بدهد به شرط آنكه فلان مقدار قرض به مؤجر بدهد.
