اجاره خانه که در سایه نوسانات شدید اقتصادی و متأثر از قیمت ارز و طلا و از آنها مهم تر، مسکن، به شدت روند صعودی گرفته، قرار است با دستور کار مسئولان مهار و ضابطه‌مند شوند؛ دستورکاری که به جهاتی به شدت نگران کننده می‌رسد.
به گزارش «تابناک»، با پایان یافتن لیگ‌های فوتبال در کشورمان، بار دیگر بازار نقل و انتقالات فوتبالیست‌ها داغ شده و نیم نگاهی به روزنامه‌ها و رسانه‌های ورزشی، حکایت از اعداد و ارقام متفاوتی دارد که برای بازیکنان و باشگاه‌های مختلف منتشر می‌شود. ارقامی که بسیاری شان قرابتی با مقررات اعلام شده توسط مسئولان فدراسیون فوتبال ندارند.
این در حالی است که اگر از جمله تعقیب کنندگان فوتبال در کشورمان باشید یا حتی جسته و گریخته در جریان اخبار این ورزش محبوب قرار داشته باشید، می‌دانید که چندین سال پیش مسئولان تصمیم گرفتند برای مهار پرداختی‌های نجومی به مربیان و بازیکنان فوتبال، برای قرارداد‌های ایشان سقف پرداختی گذاشته و هرگونه پرداختی بالاتر از این سقف‌ها را ممنوع کنند.
تصمیمی که در مقاطعی برای اجرایی شدن آن سخت گیری‌های زیادی هم صورت گرفت، اما در نهایت همگان پی بردند که نتیجه آن مقررات و سخت گیری ها، منجر به شکل گیری قرارداد‌های جدیدی میان ورزشکاران و مربیان و باشگاه‌های فوتبال شده که اصطلاحا «آپشن دار» نامیده می‌شوند؛ قرارداد‌هایی که اعداد مندرج در آنها تابع مقررات یاد شده هستند، اما در نهایت به پرداختی‌هایی به غایت متفاوت می‌رسند.
ماجرا از این قرار است که در قرارداد‌ها بند‌هایی گنجانده می‌شود که بر اساس آن، هر برد یا حتی مساوی، آورده‌ای برای بازیکن یا مربی به دنبال دارد و افزون بر آنها، مثلا صعود از هر مرحله از مسابقات آسیایی یا جام حذفی یا حتی متفاوت تر، هر ده برد یا کلین شیت (بسته نگه داشتن دروازه) یا گلِ زده یا فعل و انفعالات دیگر در زمین مسابقه، مبلغی به دستمزد بازیکن اضافه میکند؛ شرط و شروطی قانونی که حتی نهاد قضایی فدراسیون فوتبال هم ضامن اجرای آنهاست.
وضعیتی که نقض غرض آشکارِ تعیین سقف قرارداد است و نشان می‌دهد دخالت مقام عالی ورزش فوتبال در ماجرای قرارداد‌ها به شکست کامل منجر شده است؛ شکستی که ظاهرا قرار نیست از آن درس گرفته شود، که اگر این گونه بود، طرح تعیین اجاره بهای خانه در دستور کار مسئولان قرار نمی‌گرفت و تلاش نمی‌شد بازار ملتهب مسکن و اجاره مسکن نیز دستوری مهار شود.
درباره طرحی سخن می‌گوییم که هنوز در ابتدای راه است، اما مرور اتفاقات رخ داده در فوتبال، نشان از خطر بزرگی دارد که در کمین آن نشسته است؛ طرحی که سید مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آن را ضابطه‌مند کردن افزایش اجاره‌بها می‌خواند و در تشریح آن به ایرنا می‌گوید: کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن در وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرده و هدف آن حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی است.
اتفاقی که ممکن است در وهله نخست، تحسین برانگیز و بی اشکال به نظر برسد به ویژه که تاکید شده با مصوبه مجلس یا دولت، اجرایی خواهد شد، اما تاملی در سخنان معاون وزیر، این تردید را به وجود می‌آورد که ممکن است به وادی قرارداد‌های فوتبالی و تعیین سقف برای آنها بیفتد: «[این اقدام] بخش اصلی برنامه دولت، برای حمایت از دهک‌های یک تا هفت است و معتقدیم این بخش از جامعه بدون حمایت دولت امکان خانه‌دار شدن ندارند. توجه به آموزه‌های اخلاقی همچون زکات و تشویق سرمایه‌گذاران به عرضه بخشی از مسکن ساخته شده خود با قیمت پایین‌تر به اقشار کم‌درآمد، از جمله برنامه‌های اجرایی است که در دستور کار قرار دارد.»
این هم از برکات دولت تدبیر و امید
والله من به مهندس میرسلیم رای دادم به نظرم الان هم همون تنها فردی بود داری برانامه درست 
