تأکید رهبر انقلاب بر مقاومت، به‌هم‌ریختگی کاخ سفید در بلوف‌های نظامی، آتش به جان خط لولههای نفتی عربستان، جلب اعتماد عمومی اولویت دستگاه قضایی، جهانگیری: باید حرف و اعتراض دانشجو را شنید، فصل جابجایی و وضعیت بازار اجاره مسکن، شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور، برنامه آمریکا در منطقه چیست؟، گروه بی در برابر جان کری، پیاز، مرغ و تخم مرغ در سرازیری قیمت، مهر پایان بر اختصاص دفتر به رؤسای جمهور سابق و احتکار یا ترس از فقیرتر شدن؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام درباره سم بودن مذاکره با تیتر‌ها و عناوینی از فراز‌های سخنان ایشان از جمله «مقاومت گزینه قطعی» (جوان)، «مذاکره سم است؛ جنگ هم نمی‌شود» (ایران)، جنگ نمی‌شود مذاکره با آمریکا سمّ است گزینه قطعی ملت مقاومت است(رسالت)، مذاکره سم است (ابتکار)، جنگی رخ نخواهد داد (آفتاب یزد) و مقاومت کنیم آمریکا عقب می‌نشیند (خراسان) در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
عملیات بزرگ یمنی‌ها علیه تأسیسات نفتی عربستان، گزارش جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه از جمله هادی رضوی و جنگ سرد دیپلماسی بین روسیه و آمریکا از دیگر عناوینی است که در صفحات نخست روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
تبعات فشار بر مردمِ خسته
ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان تبعات فشار بر مردمِ خسته نوشت: شرایط اقتصادی کشور فشار بر طبقات متوسط و پایین جامعه را هر روز بیشتر کرده است. همچنین افزایش سطح تنش‌های بینالمللی نیز تابهحال چشمانداز امیدوارکننده‌ای برای بهبود شرایط، ترسیم نمی‌کند. بی تردید برای حل چالش‌های پیشرو به یک اجماع کلی در سطح جامعه و حاکمیت نیاز داریم و لازمه آن افزایش اعتماد عمومی نسبت به عناصر تصمیم‌ساز در سطح حاکمیت است. در این شرایط، اما جای تعجب دارد که به جای کاهش فشار روانی بر مردم، دست به تصمیم‌هایی زده می‌شود که نهتنها به همبستگی جمعی کمکی نمی‌کند که جامعه عصبانی از شرایط اقتصادیِ بدون چشمانداز را عصبانی‌تر و به سمت هنجارگریزی بیشتر سوق می‌دهد. گو اینکه خواستِ مردم در برخی از این تصمیم‌ها هیچ اثری ندارد. در شرایطی که آمریکا سعی دارد تا با سستشدن اتحاد در داخل سطح فشار خود بر کشور را افزایش دهد، بیشتر کردن فشار اجتماعی در هر سطح به آشفته‌ترشدن وضعیت منجر خواهد شد. ماجرا‌های پیش آمده در دانشگاه تهران و اعتراض برخی از دانشجویان را می‌توان از جمله تبعات افزایش فشار‌هایی دانست که تجربه هم ثابت کرده با برخورد‌های سلبی راهی به جایی نبرده است.
ایجاد گشت‌های ارشاد و... از جمله اقداماتی بود که هیچ کمکی به رفع پدیده بدحجابی نکرد. به نظر می‌رسد رفتار‌هایی از این دست که از انگاره‌ها و کنش‌های عقلائی کم‌بهره برده است، نتیجه‌ای جز واکنش هیجانی و البته برهمخوردن آرامش در فضای دانشگاه نخواهد داشت. این فشارها، اما در سایر مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری نیز افزایش یافته است و صداوسیما نیز بهعنوان یک رسانه ملی با جهتگیریهای سلیقه‌ای مانند حذف برنامه ۹۰ که خواست عمومی را نیز در پی داشت؛ به این فضا دامن زد. از طرف دیگر شعار‌های انتخاباتی حسن روحانی که اکثر آنها محقق نشد حالا حتی سایه پاسخگویی را نیز از سر خود برداشته است. چرا که رئیسجمهوری طی روز‌های گذشته به طور صریح از محدودیت اختیارات خود برای حل مشکلات سخن گفته بود. گو اینکه مردم در حالتی از تعلیق برای درخواست مطالبات خود قرار گرفته‌اند که حتی رای آنها نیز اراده‌ای برای تغییر نخواهد داشت. در این شرایط، باید هشدار داد که بیمرجعبودنِ خواستِ عمومی تنها می‌تواند به ناهنجاری بیشتر منجر شود و به طور قطع باید برای آن دست به اصلاحات اساسی در ساختار‌ها زد. تعامل اجتماعی زمانی صورت می‌گیرد که شرایط اجتماعی دارای سامان باشد و این در نظریه‌های جامعهشناختی از جمله نظریه «فشار اجتماعی» به طور کامل تبیین شده است. همبستگی اجتماعی و ایجاد فشار به انحای مختلف بر دوش جامعه، رابطه معکوس با یکدیگر دارند و در صورت ادامه این فشارها نمی‌توان به راحتی از جامعه انتظار همبستگی در برابر فشار‌های خارجی را داشت. سوال اساسی، اما این است که این نوع از اعمال فشارها بر اساس چه منطق و یا نظریه‌ای صورت می‌گیرد، در حالی که همه می‌دانند فشار‌های اقتصادی مجالی برای سایر تشنج‌ها بر روان جامعه نگذاشته است. اگر حالت بدبینانه آن را که منافع عده‌ای در برهمخوردن نظم اجتماعی نهفته است را کنار بگذاریم باید گفت که این اشتباهات می‌تواند تبعات بدی برای جامعه خسته ایرانی داشته باشد.
مخاطب سخنان روز گذشته رهبر انقلاب چه کسانی بودند؟
مسعود پیرهادی سردبیر روزنامه رسالت در سرمقاله امروز این روزنامه با موضوع قرار دادن بیانات روز گذشته رهبر انقلاب نوشت: سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب منشور مقاومت خردمندانه است. این سخنان باید مکرر، با روایت‌ها و در قالب‌های گوناگون، برای اقشار و گروه‌های مختلف، بازتعریف شود.
مخاطب اول سخنان دیروز، مسئولان کشورند، چه اینکه این سخنان هم در جمع کارگزاران نظام مطرح شد. تأکید اصلی مقام معظم رهبری، با تحلیل دقیق فضای موجود بر آن بود که اساسا جنگی در کار نیست و دشمن برای حمله نظامی نه عزم دارد و نه توانی. اما تلاش دشمن بر این است که با ایجاد سر و صدا و با هوچی گری و دمیدن بر شیپور جنگ، برخی از مسئولان کشور را به ترس بیندازد و کاری کند که آنها، دچار خطای محاسباتی شوند و آتش جنگ را واقعا نزدیک احساس کنند؛ در نتیجه با دستان خود، خویشتن را مهار کنند و از پافشاری بر نقاط قوت کشور یعنی عمق راهبردی در منطقه و یا توان دفاعی و موشکی کوتاه بیایند.
پس از تجربه برجام و عبرت‌های آن برای دولت و مردم واقعا کسی نباید به دنبال دادوستد با آمریکا باشد و مشخص است که نفعی در چنین مذاکره‌ای نیست، البته رهبری هم با صراحت تأکید کردند که هیچ ایرانی غیرتمند و باشعوری به دنبال مذاکره نیست و یا جای دیگری فرمودند که هیچ‌یک از عقلای کشور، به دنبال مذاکره نیستند. این تأکید چندباره و تجربیات سال‌های اخیر، واقعا حجت را بر تمام مسئولان تمام کرده است. اگر عاقلی، یک اشارت بس است.
مخاطب دوم سخنان رهبری مردمند. به هرحال از ابتدا هم روشن بود که دولت فعلی، مشی و روش اصلی‌اش، مقاومت و موضع مستحکم در برابر دشمن نیست و به مذاکره اعتقاد دارد. اگرچه این روش، در سال‌های نخست این دولت، به‌زعم خودشان موفقیت‌هایی داشت، اما در نهایت و در فاصله چند سال به اقرار آنها به بن‌بست رسید و حالا، برخی از همان‌ها که راه حل مشکلات گرد و غبار و آب خوردن و اقتصاد و سیاست را مذاکره با آمریکا می‌دیدند، مردم را از سایه جنگ می‌ترسانند. صدای این افراد، هیچ‌گاه به سود ملت ایران نبوده و در نهایت هم، هرگز گره‌ای از زندگی مردم باز نکرده است.
اما نکته دیگر دیدار روز گذشته رهبر معظم انقلاب با کارگزاران نظام، القای آرامش بود. «جنگ نمی‌شود و مذاکره نمی‌کنیم» ترجیع‌بند سخنان ایشان در یک‌سال گذشته بوده که دیروز با قطعیت تکرار شد.
ما قرار نیست با آمریکا، به ویژه دولت فعلی آمریکا مذاکره کنیم، این یعنی از نقاط قوت خود کوتاه نمی‌آییم و دقیقا به همین دلیل است که جنگ نمی‌شود. آنها که فکر میکنند با مذاکره سایه جنگ را از کشور دور کرده اندبدانند که این مذاکره نیست که جنگ را دور می‌کند، بلکه نقاط قوت ما اعم از وحدت ملی، توان دفاعی و راهبرد منطقه‌ای ماست. اتفاقا مطالعه تاریخ معاصر حاکی از آن است که اغلب کشور‌هایی که اقدام جدی نظامی توسط آمریکا یا ناتو علیه آنها انجام شده، پیش از آن مشغول مذاکره با آمریکا بوده اند. البته تصور می‌شود که خود آن کسانی که از دور کردن سایه جنگ با مذاکره سخن می‌رانند، خودشان واقعیت را می‌دانند و این قدر هم از خرد بی بهره نیستند و این برایشان صرفا یک نمایش تبلیغاتی است، شاید از همین روست که رهبری هم در دیدار روز گذشته تأکید کردند که هیچ یک از عقلای ما هم به دنبال مذاکره نیستند.
اما مخاطب سوم سخنان دیروز رهبری، خارج از ایران است. مستکبرین و در رأس آنها آمریکا، دو سال است تمام تلاششان را برای ترساندن ملت و مسئولان ایران اسلامی کرده اند و هیچ چیز آنها را به این اندازه خشمگین نمی‌کند که ببینند هیچ عاقلی در ایران، آنها را جدی نمی‌گیرد. وعده برتری و علو بر دشمن، هم منطق اسلامی و قرآنی دارد که فرمود:: «وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ إِن کُنتُم مُؤمِنینَ / و سست نشوید و غمگین نگردید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید» و هم منطق محاسبات عقل بشر. به راستی، آمریکا چرا باید خود را درگیر نبردی کند که از نتیجه آن بی اطلاع است!
از سوی دیگر، ما هم به دنبال جنگ نیستیم، البته می‌جنگیم، اما جنگ امروز، جنگ اراده هاست و در نبرد اراده ها، از آن جا که ما به خدا توکل کرده ایم، حتما پیروزیم، ان شاءالله.
راهکار‌هایی برای رفع برخی مشکلات قضایی
محمدرضا ویژه استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی طی یادداشتی که در شماره امروز ایران منتشر شده تحت عنوان راهکار‌هایی برای رفع برخی مشکلات قضایی نوشت: پس از گذشت دوره‌های گوناگون قوه قضائیه، این قوه با چالش‌های گوناگونی روبهرو است که البته ابعاد برخی از آنها بسیار بزرگ‌تر از آنچه به واقع وجود دارد، نمایانده شده است. شماری از این چالش‌ها و راهکار‌های پیشنهادی برای رفع آنها در ذیل به اختصار بررسی می‌شود.
۱. قوه قضائیه متکفل اموری است که در واقع قضایی نیستند و ماهیت کاملاً اجرایی دارند مانند ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و امور زندان‌ها. این امر موجب آن شده است که حیطه فعالیت‌های قوه قضائیه بسیار گسترش یافته است. به نظر می‌رسد قوه قضائیه در دوره جدید، با توجه به تجربه قبلی و ضرورت تمرکز بیشتر بر امور قضایی، کاهش بار امور اجرایی خویش را مورد بررسی قرار دهد.
۲. حوزه اداری قوه قضائیه (بخش ستادی) نیز بسیار گسترش یافته به گونه‌ای که در عمل حوزه قضایی را تحت شعاع قرار داده است. به علاوه تورم حوزه اداری موجب افزایش فراوان منابع انسانی و فیزیکی این قوه و لاجرم بودجه این قوه شده است. این امر موجب آن شده که در حوزه قضایی با کمبود نیرو مواجه شود. حتی در زمینه آموزشی و پژوهشی، به جای همکاری و تأمین کادر قضایی از دانشکده‌های حقوق، مراکز اختصاصی خود را تأسیس کرده است. برخی از معاونت‌ها و بخش‌های ستادی قوه قضائیه یا غیرضروری و بی‌ارتباط با امور قضایی هستند یا بیش از اندازه فربه شده‌اند. پیشنهاد می‌شود کوچک کردن ساختار اداری (حذف معاونت‌ها و بخش‌های غیرضروری) و کاهش جدی قضات و کارمندان حوزه‌های اداری و انتقال آنها به حوزه قضایی در دستور کار قوه قرار گیرد.
۳. در اصلاحات ساختاری، هدایت دعاوی به خارج از قوه قضائیه در کاهش دعاوی نیز نقش مهمی خواهد داشت. در این زمینه، نیازمند افزایش شمار نهاد‌های مدنی مرتبط با نظام قضایی هستیم که مشارکت مردم را در این حوزه افزایش خواهد داد. (برنامه چهارم توسعه قضایی) دو نهاد در این رابطه قابل توجه هستند: شورا‌های حل اختلاف و نهاد داوری. شورا‌های حل اختلاف از جمله نهاد‌های مؤثری بودند که متأسفانه هنوز از کارایی لازم در حل و فصل دعاوی مردم برخوردار نیستند. از این روی، ارتقا و گسترش شورا‌های حل اختلاف و افزایش اختیارات آن براساس سطحبندی و توان تخصصی آنها، افزایش دانش و مهارت اعضای شورا‌های حل اختلاف (برنامه دوم توسعه قضایی و ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) و در کنار آن، فراگیر کردن نهاد داوری (سیاست‌های ابلاغی ۱۳۸۸) نیز بسیار مؤثر است که کمتر اقدامی را در این مورد شاهد هستیم (ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه).۴. در زمینه پیشگیری از جرم نیز کمتر شاهد اقدام چشمگیری هستیم. این در حالی است که در سیاست‌های کلی قضایی بر اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه قضائیه در این زمینه تأکید شده است (برنامه چهارم توسعه قضایی).
۵. اطاله دادرسی در دادگاه‌ها همچنان یکی از عوامل مهم نارضایتی مردم است. برای جلوگیری از این امر، یا دعاوی و جرایم مورد رسیدگی باید کاهش یابد یا منابع انسانی اعم از قضایی و اداری افزایش یابد. برای رفع اطاله دادرسی راهکار‌هایی مانند اتخاذ رویه مشابه در موضوعات مشابه و رسیدگی الکترونیک، کاهش نوسان‌های زمان دادرسی در پروندههای مشابه (برنامه دوم توسعه قضایی)، الزام به ارسال اظهارنامه پیش از طرح دعوا، الزام به حضور وکیل در فرآیند دادرسی، پیش‌بینی مهلت طرح دعوا در برخی از دعاوی حقوقی، ایجاد سیستم مدیریت پرونده و فراهم کردن مقدمات اجرایی آن در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، افزایش دسترسی به واحد‌های ارشاد و معاضدت قضایی و بهبود کیفی خدمات و دسترسی به آنها، اصلاح توزیع جغرافیایی مجتمع‌های قضایی در کشور به لحاظ دسترسی فیزیکی (سیاست‌های کلی قضایی، برنامه دوم توسعه قضایی، برنامه چهارم توسعه قضایی) پیشنهاد می‌شود.
ای کاش داماد وزیر کار بودم اونوقت چه مقاومتی میکردم 
مذاکره مکر شاخ ودم دارد؟!