فتاوای آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله)
اموال دولتی
سؤال 1955: چندين سال است که مقدارى از اموال مربوط به بيت‌المال نزد من است و اکنون مى‌خواهم خود را برئالذمّه نمايم، وظيفه من چيست؟
جواب: اگر آنچه که از اموال بيت‌المال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از ادارههاى دولتى باشد بايد در صورت امکان به همان اداره برگردانيد و الا بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد.
سؤال 1956: اينجانب اقدام به استفاده شخصى از بيت‌المال کردهام، وظيفه من براى برئالذمّه شدن چيست؟ استفاده شخصى از امکانات بيت‌المال تا چه حدّى براى کارمندان جايز است؟ و در صورتى که با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حکمى دارد؟
جواب: استفاده کارمندان از امکانات بيت‌المال در ساعات رسمى کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کارى بيانگر اذن به کارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنين استفاده از امکانات بيت‌المال با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتيجه اگر تصرّفات شخصى شما در بيت‌المال به يکى از دو صورت مذکور باشد، چيزى در اين رابطه به عهده شما نيست، ولى اگر از اموال بيت‌المال استفاده غير متعارف کرده باشيد و يا بدون اذن کسى که حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت‌المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بيت‌المال بپردازيد.
سؤال 1957: بعد از آنکه تيم پزشکى مأمور معاينه، درصد از کار افتادگى مرا تعيين کرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دريافت کردم، ولى احتمال مىدهم که مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنايى و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اينکه جراحاتم بسيار زياد است و امکان دارد مستحق دريافت مبلغى بيشتر از آن مقدار باشم، تکليف من در اين حالت چيست؟
جواب: دريافت مبلغى به عنوان درصد از کارافتادگى که توسط تيم پزشکى مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت مىشود اشکال ندارد مگر آنکه يقين داشته باشيد که از نظر قانونى استحقاق دريافت آن را نداريد.
سؤال 1958: مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه‌ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولى مبلغ اضافى را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مىگذرد، با توجه به اينکه جزء بودجه مالى سالانه مؤسسات دولتى است، چگونه مىتوانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
جواب: اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانيد هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
سؤال 1959: براساس مقرّرات، مجروحين جنگى که درصد از کارافتادگى آنان بيشتر از 25٪ است، مىتوانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آيا کسى که درصد معلوليت و از کارافتادگى او کمتر از اين مقدار است، مى‌تواند از اين تسهيلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغى از مؤسسه وام گرفت، آيا جايز است درآن تصرّف کند؟
جواب: کسى که شرايط دريافت وام از بيت‌المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيت‌المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزى دريافت کرد، تصرّف در آن جايز نيست.
سؤال 1960: با در نظر گرفتن اين مطلب که کالاهاى دولتى با پولى که از بودجه دولت است خريدارى مىشوند، آيا جايز است شرکت يا کارخانه يا ادارهاى که بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اوليه و کالاهاى مورد نياز خود را از شرکت يا کارخانه يا ادارهاى خريدارى کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
جواب: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى صورت بگيرد، اشکال ندارد.
سؤال 1961: اموال دولت اسلامى يا غير اسلامى که در اختيار دولت و حکومت و يا کارخانهها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمى دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهولالمالک هستند يا اينکه ملک دولت محسوب مىشوند؟
جواب: اموال دولت هرچند غير اسلامى باشد، شرعاً ملک دولت محسوب مىشوند و با آنها مانند ملکى که مالک آن معلوم است رفتار مىشود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است که حق تصرّف در اين اموال را دارد.
سؤال 1962: آيا رعايت حقوق دولت در املاک عمومى و حقوق مالکين در املاک خصوصى در سرزمين‌هاى کفر واجب است؟ آيا استفاده از امکانات مراکز آموزشى در غير مواردى که مقررات قانونى آنها اجازه مىدهد جايز است؟
جواب: در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاک اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينکه در سرزمين کفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالک آن مسلمان باشد يا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلى استفاده و تصرّف در اموال و املاک ديگران که شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
سؤال 1963: اگر اعتبار فيشهاى غذا که به دانشجويان دانشگاهها داده مىشود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيشهاى باطل را به جاى فيشهاى معتبر براى دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايى که به اين طريق گرفته مىشود چه حکمى دارد؟
جواب: استفاده از فيشهايى که از اعتبار ساقط شدهاند براى دريافت غذا جايز نيست و غذايى که با آنها گرفته مىشود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.
سؤال 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى امکاناتى مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهى به دانشجويان داده مىشود که توسط وزارت بازرگانى و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نيز جايز است؟
جواب: توزيع نيازمنديهاى مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصى که در آنجا کار مىکنند، جايز نيست.
سؤال 1965: از طرف نهادهاى مربوطه ماشينهايى در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامى قرار مىگيرد تا از آنها در امور ادارى استفاده کنند، آيا شرعاً جايز است از آنها براى کارهاى شخصى و غيرادارى استفاده شود؟
جواب: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير کارمندان در هيچ‌يک از اموال دولتى تصرّفات شخصى کنند مگر آنکه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.
سؤال 1966: اگر بعضى از مسئولين از بودجهاى که جهت خريد غذا و ميوه براى ميهمانهاى رسمى ادارى در اختيار آنان گذاشته مىشود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد ديگرى مصرف نمايند، اين کار چه حکمى دارد؟
جواب: مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان مىباشد، مگر آنکه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.
سؤال 1967: اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى که به‌طور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى که در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
جواب: جايز نيست اموال دولتى را که بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّى از دولت طلب دارد و مىخواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن بايد از راههاى قانونى اقدام نمايد.
سؤال 1968: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهى در آب سدّى نموده که آب رودهايى که خود داراىِ ماهى هستند به آن مىريزد ولى سازمان آب ماهيهاى آب سد را فقط بين کارمندان خود تقسيم مى‌کند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيرى مىنمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهى‌ها را براى خودشان صيد کنند؟
جواب: ماهى‌هاى موجود در آبهايى که پشت سد جمع شدهاند هرچند ماهى‌هاى آبهايى باشند که به سد مىريزند، تابع آبى هستند که اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است
