نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی به آوریل در شرایطی با ۰.۱ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۹ درصد رسید که هنوز با نرخ ۲ درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی این کشور فاصله معناداری دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتد پرس، در این مدت بهای سوخت، برق و آب با ۴.۴ درصد افزایش بیشترین افزایش قیمت را در بین گروه‌های مختلف داشته است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای قیمتی در آنها در نظر نمی‌گیرد طی این مدت با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسیده است.
بانک مرکزی ژاپن با توجه به نرخ تورم پایین و کمبود نیروی کار در دوراهی سختی برای تعیین مسیر آینده سیاست‌های پولی خود قرار گرفته است. سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ژاپن در حال حاضر بزرگ‌ترین بسته محرک در بین کشورهای جهان محسوب می‌شود و اکنون برخی از اقتصاددانان با انتقاد از این سیاست خواستار تغییر رویه کنونی این کشور شده اند.
دارن او، کارشناس مسائل اقتصادی شرق آسیا در مؤسسه "کپیتال اکونومیکس" گفت: با توجه به رشد پایین نرخ تورم و سطح دستمزدها باید سیاست‌های بانک مرکزی تغییر کند و در غیر این صورت ممکن است نرخ تورم دوباره به محدوده منفی باز گردد.
رسیدن نرخ رشد اقتصادی ژاپن به ۲.۱ درصد در دوازده ماه منتهی به مارس می‌تواند دست بانک مرکزی ژاپن را برای اتخاذ سیاست‌های پولی منعطف‌تر با شرایط کنونی باز بگذارد هر چند که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به نقش پررنگ کاهش واردات در این رشد، نمی‌توان بر روی این رشد به عنوان روندی طولانی مدت حساب باز کرد.
