عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در "قانون تسلیح" مقاماتی تعیین شده‌اند تا پس از اخذ مجوز، اجازه حمل سلاح داشته باشند.
به گزارش «تابناک» مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص موضوع حمل سلاح توسط مسئولان، اظهار داشت: در این زمینه قانونی به نام "قانون تسلیح" داریم که قانونی خوب و جامع است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون تسلیح مقاماتی تعیین شده‌اند تا پس از اخذ مجوز، اجازه حمل سلاح داشته باشند، بیان کرد: حتی بعضی از شخصیت‌ها که حفاظت از آنها لازم است، بعد از بازنشستگی نیز ممکن است اجازه حمل سلاح داشته باشند تا بتوانند در صورت نیاز از خود دفاع کنند.
مجوز حمل سلاح به مسئولان برای حفاظت از خودشان است نه هجوم به دیگران
وی با بیان اینکه مجوز حمل سلاح به مسئولان برای حفاظت از خودشان است نه جنگ و هجوم به دیگران، افزود: این قانون خوب است و کم و کسری ندارد، اگر نقصی هم داشته باشد، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات یا ستاد کل نیروی‌های مسلح از طریق وزارتخانه می‌توانند پیشنهاد تغییر این قانون را ارائه دهند.
ذوالنوری ادامه داد: بعضی از مسئولان که باید حفاظت شوند، چند سال بعد از ترک مسئولیت نیز تا زمانی که آب‌ها از آسیاب بیفتد و زندگی‌شان عادی شود، طبق قانون تسلیح، می‌توانند مسلح باشند.
مجوز حمل سلاح مسئولان از یک ماه تا ۵ سال قابلیت تمدید دارد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه‌های مختلفی هستند که کارت سلاح مسئولان را تمدید می‌کنند که از یک ماه تا ۵ سال، این مجوز حمل سلاح تمدید می‌شود، که البته بابت تمدید مجوز هر بار باید مرجع تعیین شده صلاحیت آنها را بررسی کند تا در صورت واجد شرایط بودن کارت حمل سلاح تمدید شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی افراد، شخصیت قابل حفاظتی نیستند، اما به دلیل ماموریتی که دارند مانند حمل پول بانک یا جابجایی اسناد خاص، باید مسلح باشند و همه این موارد در قانون قید شده است.
سو استفاده از آن باید مجازات سنگینی داشته باشد 