انتقام گیری بابت شفاف سازی فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ این ادعای ترسناکی است که یکی از عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور مطرح کرده است؛ ادعایی که واکنش‌ها به آن ترسناک‌تر است!
به گزارش «تابناک»؛ آذری جهرمی که با لقب وزیر جوان، کارش را در کابینه دولت آغاز کرد، چندی پیش، کار جالب توجهی کرد که لقبش را تحت الشعاع قرار داد؛ افشای لیست شرکت‌هایی که برای ورادات گوشی تلفن همراه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، اما محصولات وارداتی شان را بر مبنای ارز روز به فروش می‌رساندند.
این شروع اتفاقی بود که شفاف سازی را به مطالبه بزرگی تبدیل کرد که هنوز آثار و نشانه هایش را می‌توان دید و لمس کرد. رویدادی که اگر نبود، چه بسا هیچ مسئول و نهادی ضرورت انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و میزان بهره مندی شان از این امتیاز ویژه را درک نمی‌کرد و در این راستا گام برنمی‌داشت.
البته زمان زیادی از اقدام وزیر شفاف ساز نگذشته، اما در همین بازه زمانی نسبتا کوتاه، نرخ ارز در کشورمان صعود و سقوط‌های فراوانی را تجربه کرده و با رسیدن به اعدادی بسیار بسیار درشت، حالا مدتی است روند نزولی را تجربه می‌کند و به تعبیر اقتصاددانان، به کانال ۱۲ هزار تومان بازگشته است؛ تعبیری که برای شرح حال مردم کارایی چندانی ندارد.
کافی است مکالمه‌ای کوتاه با هر فردی پیرامون‌مان آغاز کرده و گریزی به قیمت ارز و گرانی و تورم بزنیم تا دریابیم چه نگرانی‌های پرشماری به زندگی شان افزوده شده و از ترس خرابی وسایل منازل و اثاثیه شان گرفته تا وحشت از افزایش دوباره قیمت کالاهایی چون مرغ و گوشت و حتی سیب زمینی و پیار که قوتشان را تهدید می‌کند.
سلسله اتفاقات ناخوشایندی که اقدام تحسین برانگیز وزیر در رو کردن دست سودجویان وارد کننده تلفن همراه حتی نمی‌تواند برای لحظه‌ای موجب شود فراموششان کنیم؛ اما آیا این پایان راه است؟ آن گونه که اخیرا آذری جهرمی به صراحت در رسانه ملی گفته، خیر؛ باید چشم انتظار فشار‌های ناگوار جدیدی باشیم. فشار‌هایی بی ارتباط با قیمت ارز و مسائلی چون تحریم ها.
آن گونه که وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره گرانی گوشی تلفن همراه پاسخ داده، برخی از آن‌هایی که در جریان شفاف سازی ارز اختصاص یافته به واردات تلفن همراه دستشان رو شد و مجبور به بازگرداندن ارز دریافتی یا پرداخت مابه التفاوت آن با ارز آزاد یا تنبیه‌های دیگر شدند، با واسطه به وی پیام رساندند که انتقام خواهند گرفت و کاری خواهند کرد تا وزیر بفهمد شفاف سازی یعنی چه!
اما منظورشان از انتقام چه بوده و چه اتفاقی روی داده که وزیر مجاب شده این تهدید را در رسانه ملی فریاد زده و علنی کند؟ پاسخ وی به این پرسش کوتاه است و البته ترسناک؛ اینکه واردکنندگان تلفن همراه تأکید کرده بودند «پروسه واردات مواد مخدر را پیش می‌بریم، اما گوشی تلفن همراه را نه!» جمله‌ای کنایی که معنی ساده ترش، اختلال هدفمند ایشان در تأمین بازار تلفن همراه در کشور است.
پروسه انتقام جویانه‌ای که نه وزیر، که بیشتر مردم را هدف قرار داده و موجب وارد آمدن آسیب‌های مضاعفی به ایشان شده است. مردمی که در سال‌های اخیر به جبر و اختیار دریافته اند که باید بسیاری از امور روزانه شان را به واسطه تلفن‌های همراه به انجام برسانند، یا به واسطه آشنایی با ابزار‌های مدرن و شبکه‌های اجتماعی، ارتزاقشان به این ابزار گره خورده یا ترجیح داده اند که از هزینه‌های فراوان تماس تلفنی به نرم افزار‌های پیام رسان و هزینه خرید بسته‌های اینترنتی پناه ببرند و... و حالا در معرض انتقام گیری افرادی قرار گرفته‌اند که از کاهش سودشان ناراحت و دلگیرند!
اتفاقی که این بار هم وزیر کوشیده افشایش کرده و بدین وسیله، توجه نهاد‌ها و مسئولان مختلف را به آن جلب نماید، بلکه زمینه ساز شکل گیری تغییراتی مفید به حل مشکلات مردم و کشور شود، اما دست کم در چند روز سپری شده از این افشاگری، هیچ دستاوردی به دنبال نداشته است. گویی کسی نشنید چه ادعایی مطرح شده، حتی آن‌هایی که وقتی هر ادعایی مطرح می‌شود، سند و مستند می‌خواهند؛ آن‌هایی که وقتی گفته شد برخی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند و در عرضه به نرخ روز ارز نگاه می‌کنند، مدعی می‌شدند این مسائل واقعیت ندارد و تنها دستاویزی برای بازی‌های سیاسی یا متلاطم کردن بازار است!
مردم از همه چیز و همه کس ناراضی اند
