مجمع عمومی خانه سینما در شرایطی با شتاب فراوان به سمت برگزاری می‌رود که شواهد نشان می‌دهد در صورت برگزاری مجمع به شکل کنونی، بعدها ممکن است اشکالات قانونی که یک بار بهانه‌ای برای تعطیلی موقت این نهاد صنفی شد، مجدداً اسباب اقدام مشابهی شود؛ دغدغه‌ای که نگرانی دلسوزان صنوف را در پی داشته و برخی از فعالان موثر صنوف، خواستار جلوگیری از شتاب‌زدگی در این مسیر حساس هستند.
به گزارش «تابناک»؛ پس از حواشی که در دولت احمدی نژاد به وجود آمد و خانه سینما با اشکال‌تراشی قانونی تعطیل شد، صنوف خانه سینما به سمت ثبت جدی‌تر رفتند و در همین راستا قرار شد صنوف یک به یک نیز ثبت قانونی شدند. ساختار خانه سینما یک ساختار متشکل نیست و هر صنف مستقل تصمیم‌گیری می‌کند و هرچند هیأت مدیره وجود دارد، نظام تصمیم‌گیری واحد در قبال همه صنوف وجود ندارد. از این منظر هیأت مدیره خانه سینما امکان اعمال قدرت به صنوف برای وحدت رویه درباره کیفیت ثبت را ندارد.
صنوف سینمایی نیز دو رویکرد متفاوت را در پیش گرفته‌اند؛ گروهی صرفاً خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروهی دیگر خود را در وزارت کار نیز به عنوان یک انجمن صنفی کارگری به ثبت رساندند. ظاهراً اختلاف صنوف بر سر ثبت به عنوان انجمن صنفی کارگری بود که این موضوع در صورت ثبت صنوف در ذیل اتاق اصناف به عنوان «صنف» و نه «انجمن کارگری» قابل رفع بود؛ اما به هر ترتیب اساساً ثبت صنوف سینمایی در چارچوب قانونی با عنوان حقوقی «صنف» تا اینجا در دستور کار هیچ صنفی قرار نگرفت.
در این شرایط، یکباره شاهد شتاب مدیریت خانه سینما برای برگزاری مجمع این نهاد و تعیین ترکیب تازه مدیران این مجموعه هستیم. این تغییرات بدون در نظر گرفتن روندهای اداری طی شده برای هر صنف است. از نظر مدیریت خانه سینما تنها صنوفی رسمیت دارند که در وزارت کار به ثبت رسیده‌اند و صنوفی که در وزارت فرهنگ و ارشاد به ثبت رسیده‌اند، هنوز صنوف قانونی و صاحب صلاحیت برای شرکت در مجمع عمومی خانه سینما نیستند! این در حالی است که فقط 21 صنف از 32 صنف خانه سینما در وزارت کار ثبت شده‌اند و دست‌کم ده صنف با این روش از حق قانونی‌شان برای حضور در انتخابات منع می‌شوند.
از سوی دیگر، اغلب این 21 صنف نیز کد شناسه ملی که هر اقدام انجمن صنفی ثبت شده در وزارت کار منوط به برخورداری از آن است را دریافت نکرده‌اند! با این حال مدیریت خانه سینما تأکید دارد، لزومی به دریافت این کد نیست و صرف برگزاری مجمع و ثبت در وزارت کار برای شرکت در مجمع خانه سینما کفایت می‌کند. این در حالی است که بر اساس ماده 5 آیین‌نامه پایگاه‌های اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393/11/1، عملاً هرگونه فعالیت منوط به برخورداری و استفاده از شناسه ملی شده است.
بنابراین اگر قرار است مدیریت خانه سینما بر قانون وزارت کار تمرکز کند، قاعدتاً باید صبر کرد تا همه صنوف سینمایی ثبت شده، شناسه ملی را دریافت کنند و مجمع عمومی به شکل صد در صد قانونی با حضور هر 21 صنف ثبت شده که کد شناسه ملی را دریافت کرده‌اند، برگزار شود. در مقابل، اگر اجرای قانون در این سطح ضروری نیست، لزومی به اجبار به ثبت صنوف در وزارت کار نیز وجود ندارد و ثبت قانونی در وزارت فرهنگ و ارشاد نیز برای حضور در مجمع عمومی کفایت می‌کند و نمایندگان هر 32 صنف سینمایی می‌توانند در مجمع خانه سینما شرکت و از رأی خود برای تعیین مدیریت این مجموعه استفاده کنند.
این مدل برگزاری مجمع عمومی خانه سینما که با شتاب‌زدگی و چندگانگی مواجهه با صنوف سینمایی همراه است، می‌تواند مستمسکی برای گروه‌هایی قرار بگیرد که ممکن است در آینده نه چندان دور، اداره سینمای ایران را در دست بگیرند و به عنوان بهانه برای تعطیلی این نهاد صنوف و اشکال‌تراشی در وضعیت حقوقی و قانونی این نهاد صنفی مورد استناد قرار گیرد. از این منظر انتظار می‌رود مدیریت خانه سینما از برگزاری شتاب‌زده مجمع عمومی پرهیز کند و این اقدام به زمانی موکول شود که صنوف به لحاظ حقوق وضعیت همسانی یافته‌اند و در عین حال خانه سینما همچنان با حضور همه صنوف به تصمیم‌گیری بپردازد و با چنین تصمیماتی از حیز انتفاع ساقط نشود.
مجمع عمومی خانه سینما در شرایطی با شتاب فراوان به سمت برگزاری می‌رود که شواهد نشان می‌دهد در صورت برگزاری مجمع به شکل کنونی، بعدها ممکن است اشکالات قانونی که یک بار بهانه‌ای برای تعطیلی موقت این نهاد صنفی شد، مجدداً اسباب اقدام مشابهی شود؛ دغدغه‌ای که نگرانی دلسوزان صنوف را در پی داشته و برخی از فعالان موثر صنوف، خواستار جلوگیری از شتاب‌زدگی در این مسیر حساس هستند.
باز خبر خاله زنكى.