برای صحیح بودن یک معامله در دنیای حقوق به اراده‌ی هر دو طرف معامله نیاز داریم. این اراده باید صحیح باشد. عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند صحت و درستی اراده‌ی طرفین یک قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد. مثلاً اشتباه یا اکراه. به‌عنوان نمونه، اگر شخص الف. بخواهد فرشی را به دوست صمیمی خود بفروشد تا بعد‌ها اگر خواست بتواند با مبلغ کمتری فرش را دوباره از او پس بگیرد، اما به دلیلی به اشتباه با شخص دیگری معامله کند، این معامله به علت اشتباه او که تأثیر زیادی بر معامله گذاشته است، صحیح نخواهد بود، زیرا اگر فروشنده می‌دانست که دارد فرش خود را به چه شخصی می‌فروشد، این کار را انجام نمی‌داد.
به گزارش «تابناک»؛ در اکراه نیز یک شخص تحت تأثیر یک فشار جسمی یا روحی به انعقاد یک قرارداد اقدام می‌کند؛ مانند حالتی که او را زندانی یا او را تهدید می‌کنند که اگر قرارداد را امضا نکند او را می‌کشند. معامله‌ای که براساس اکراه تنظیم می‌شود نیز اعتبار حقوقی ندارد.
حال، به این مثال توجه نمایید: فردی یک کارگر ساده است. درآمد ماهانه‌ی او نسبت به مخارج زندگی‌اش بسیار ناچیز است. روزگار او به سختی می‌گذرد. او ازدواج کرده و دو فرزند کوچک دارد. یکی از فرزندان او دچار بیماری قلبی است. زمان عمل او فرا می‌رسد و وی توان پرداخت هزینه‌ی بیمارستان را ندارد. پدر او قبل از مرگش فرش دستبافت بسیار گرانبهایی که میراث خانوادگی آن‌ها بوده‌است را به وی می‌بخشد. وی عهد کرده بود تحت هیچ شرایطی این فرش گران‌بها را نفروشد، اما اکنون میان حفظ جان فرزند و فروش آن فرش قرار گرفته است. وضعیت او به گونه‌ای است که در اضطرار قرار گرفته است و باید به سرعت این فرش را بفروشد. حال به نظر شما آیا این معامله از نظر حقوقی صحیح است؟ برای مثال اگر بعد از فروش فرش بعد از دوهفته مبلغ قابل توجهی به دست او برسد، آیا او می‌تواند معامله را به استناد اینکه در زمان فروش فرش در اضطرار بوده‌است، برهم بزند و فرش را پس بگیرد؟
وضعیت این فرد نه اکراه است و نه اشتباه، بلکه اضطرار می‌باشد. حال باید دید آیا معامله‌ای که در وضعیت اضطراری تنظیم می‌شود، اعتبار دارد یا خیر. طبق ماده‌ی ۲۰۶ قانون مدنی، برخلاف اکراه و اشتباه، معامله‌ای که در حالت اضطرار تنظیم می‌شود، صحیح و معتبر است. این صحیح‌دانستن در واقع برای حمایت از خود مضطر است. اگر حکم قانونی این‌گونه معاملات چیزی به جز صحت باشد، برای مثال اگر این گونه معاملات باطل بود یا به اجازه‌ی شخص بعد از برطرف‌شدن اضطرار نیاز داشت، هیچ کس حاضر به انجام چنین معامله‌ای با شخص مضطر نمی‌شد و بر اضطرار او افزوده می‌شد و مشکلی از او حل نمی‌گشت. هرچند در همین معاملات هم اگر مشخص شود که فرد مضطر از قیمت واقعی مطلع نبوده است یا اینکه طرف دیگر معامله از او سوءاستفاده کرده است، به دلایل دیگری در این موارد این حق برای او وجود دارد که معامله را برهم بزند. اما صرف وجود حالت اضطرار در شخص نمی‌تواند این مجوز را برای برهم‌زدن قرارداد به او بدهد.
حال فرض دیگری مطرح است، اگر در همین مثال، خریدار فرش متوجه شرایط استثنایی شود، از این اضطرار سوءاستفاده کند و او را تحت فشار بگذارد، در این‌جا معامله به علت وجود اکراه، صحیح نمی‌باشد. گاهی نیز اضطرار را طرف مقابل ایجاد می‌کند؛ برای مثال پزشکی از وضعیت نامناسب بیمار سوءاستفاده می‌کند و از او دستمزد کلانی برای درمان طلب می‌کند. ماده‌ای در قانون دریایی ایران در این‌باره وجود دارد که می‌گوید، هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به‌وسیله‌ی دادگاه باطل یا تغییر داده شود.
تفاوت اکراه و اضطرار
تفاوت اکراه با اضطرار در این است که در اکراه فشار از جانب شخص دیگری، خواه از طرف دیگر معامله باشد خواه شخص سوم خارج از قراردادی، به طرف امضا‌کننده‌ی قرارداد وارد می‌شود، اما در اضطرار، شرایط پیش‌آمده به علت حوادث خارجی و غیرمرتبط با موضوع قرارداد و طرف دیگر است. به عنوان نمونه، در مثالی که ابتدا زدیم، آنچه باعث شد آ« فرد راضی به تنظیم قرارداد شود، این بود که دخترش به بیماری قلبی مبتلا بود و او توانایی مالی برای پرداخت هزینه‌های بیمارستان را نداشت. بنابراین، در اضطرار برخلاف اکراه از جانب کسی تهدید وجود ندارد و به همین علت قانون‌گذار معاملات مضطر را صحیح دانسته است.
