پیش بینی کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی/ آینده فروشی و دست درازی به ثروت ملی برای جبران کسری بودجه/ کانادای مهاجرپذیر از خروج سرمایه مالیات می‌گیرد؛ چرا ما نگیریم؟

پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که دولت در سال جاری با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد بود. از این روی، چهار روش برای افزایش درآمد‌های خود به منظور جبران نیمی از این کسری بودجه در نظر گرفت. روز گذشته این روش‌ها مورد انتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی قرار گرفت. آیا دولت می‌توانست راهکار‌های مناسب‌تر دیگری برای کسری بودجه در چنین شرایطی در نظر بگیرد؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در ادبیات اقتصادی کسری بودجه هنگامی اتفاق می‌افتد که درآمد‌های دولت برای جبران مصارف دولت کفایت نکند. مصارف بودجه باید بر اساس درآمد‌های مالیاتی تنظیم شود. اگر درآمد‌های مالیاتی از مصارف دولت کمتر باشد اصطلاحاً گفته می‌شود دولت با کسری بودجه غیرنفتی رو به روست.

بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نشان از آن دارد که کسری بودجه غیرنفتی (بدون نفت) در سال جاری به ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان در مقایسه با رقم کسری بودجه غیرنفتی سال گذشته، ۳۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. جدول زیر وضعیت کسری بودجه غیرنفتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد.

از آنجا که ایران صاحب منابع نفتی و درآمد‌های نفتی است، برای کاهش کسری بودجه غیرنفتی این درآمد‌های نفتی هر ساله به کمک دولت می‌آیند و اصطلاحاً دولت از بودجه کسری زدایی نفتی می‌کند. در سال جاری که شدیدترین تحریم‌های نفتی بر علیه کشورمان اعمال شد، دولت به تازگی اعلام کرد که برای جبران کسری بودجه غیرنفتی، تنها می‌تواند روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر و درآمد‌های آن را در بودجه لحاظ کند. از این روی، کسری بودجه غیرنفتی ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومانی دولت با ورود دلار‌های نفتی حاصل از صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه با پیش بینی دولت به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. قرار شد دولت نیمی از این کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را از طریق کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر را از طریق افزایش منابع از چهار روشی که در ۵ مرداد ماه ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، تأمین کند. این چهار راهکار عبارت بودند از: واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصادی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان.

مجموع ارقام فوق، ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی، ۶۲ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین، ۲۱ هزار میلیارد تومان از رقم فوق کسر می‌شود و مجموع ارقام فوق برابر ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

البته این راهکار‌های ارائه شده توسط دولت برای جبران نیمی از کسری بودجه با انتقاداتی نیز رو به رو شد. به عنوان نمونه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، روز گذشته ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۸ در این زمینه گفت: بررسی این راهکار‌ها نشان از آن دارد که انجام آن‌ها تورم‌زا بوده و در واقع دست‌اندازی به ثروت‌های ملی است. این روش‌ها دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند و آن‌ها را با بودجه‌های سنگین مواجه می‌سازد.

حالا پرسش اساسی این است که این روش‌های پیشنهاد شده توسط دولت برای جبران نیمی از کسری بودجه، چقدر مناسب بوده و آیا واقعا این راهکار‌ها تورم زا و دست اندازی به ثروت ملی است؟ آیا دولت می‌توانست راهکار‌های مناسب‌تر دیگری را در چنین شرایطی در نظر بگیرد؟

وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: در سال جاری، درآمد‌های حاصل از فروش ۱.۵ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت در بودجه در نظر گرفته شده بود، ولی بعد از یازدهم اردیبهشت ماه، آمریکا معافیت‌های نفتی آن هشت کشور را تمدید نکرد و به همین دلیل صادرات نفت ما طبق پیش بینی‌های سازمان برنامه و بودجه به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. این کاهش فروش روزانه نفت باعث شد تا دولت با کسری بودجه‌ای حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رو به رو شود. دولت برای اینکه بتواند نیمی از این کسری بودجه را جبران کند چهار روش پیشنهاد داد و این روش‌ها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه به تصویب رسید. به جز روش واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، سه روش دیگر به نوعی موجب دست درازی به ثروت بین نسلی و آینده فروشی می‌شود. برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نوعی دست درازی به ثروت بین نسلی است و این خلاف روح سیاست‌های کلی نظام است که دولت بخواهد از طریق این دو روش، هزینه‌های جاری خود را جبران کند. صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی عملاً برای توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی تشکیل شده است و منابع آن‌ها برای تخصیص به هزینه‌های جاری کشور نیست.

وی افزود: در بودجه سال ۹۸ از محل فروش اوراق مالی، درآمدی حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان برای دولت در نظر گرفته شده بود که دولت در روش‌های پیشنهادی خود این میزان را ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد؛ یعنی درآمد‌های دولت از محل فروش اوراق مالی به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این فروش اوراق مالی به نوعی آینده فروشی محسوب می‌شود چرا که وقتی دولت این اوراق را برای کسب درآمد در سال جاری می‌فروشد، باید در سال آینده اصل و سود آن را پرداخت کند.

شقاقی با تأکید بر این که جبران کسری بودجه از سه روش برداشت از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فروش اوراق مالی نوعی آینده فروشی و دست درازی بر منابع بین نسلی و ثروت ملی است، گفت: همچنین این سه روش تورم زا نیز هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد روش واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و این فرصت محدود امکان تحقق ده هزار میلیارد تومان درآمد از این ناحیه وجود ندارد. مولدسازی درآمد‌های دولت نیازمند قوانین و ساختار‌های طراحی شده است؛ یعنی یک سازمان با اختیارات بالا را نیاز دارد که مقررات کافی پشتیبان آن بوده تا دولت بتواند دارایی‌های خود را شناسایی و مولدسازی کند و از این ناحیه درآمدی حاصل شود. اجرای این روش برای سال ۹۸ نیازمند یک کار جهادی است و به همین دلیل عنوان کردم که امکان کسب درآمد ده هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ از این محل مقدور نیست.

وحید شقاقی شهری با بیان اینکه دولت باید در سال جاری به صرفه جویی و اصلاحات هزینه‌ای برای فرار از کسری بودجه روی بیاورد، افزود: دولت می‌توانست در سال جاری به جای چهار روش فوق به اصلاح نظام یارانه‌های پنهان و نظام مالیاتی بپردازد که دو راهکار بنیادین برای جبران کسری بودجه می‌باشند.

وی افزود: ما حامل‌های انرژی را به قیمت دلار ۳۵۰۰ تومان می‌فروشیم، حال آنکه قیمت دلار هم اکنون نزدیک به ۱۲ هزار تومان بوده و همین اختلاف قیمت باعث شده است تا شاهد قاچاق عظیم سوخت در کشور باشیم.

برآورد‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان قاچاق سوخت در اقتصاد ایران صورت گرفته است. در ضمن همین پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی موجب شده است تا اصلاح الگوی مصرف در کشور برهم بخورد. پیشنهاد این است که دولت مصرف متعادل حامل‌های انرژی هر خانوار را با همین قیمت‌های فعلی تأمین و مازاد بر این مصرف متعادل را با قیمت بالاتر و آزاد عرضه کند یا مالیات بر مازاد مصرف و یا مالیات تصاعدی بر مصرف از مصرف کنندگان بگیرد. به نوعی می‌توان گفت: در موضوع حامل‌های انرژی دولت باید به سمت سهمیه بندی گام بردارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته، دولت بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی یارانه پنهان پرداخت کرده است که دهک دهم ۲۰ برابر دهک اول از این یارانه بهره برده است. این خلاف روح پرداخت یارانه است. وقتی این نظام یارانه‌ای اصلاح شود، درآمدی نصیب دولت خواهد شد که می‌تواند بخشی از آن برای پوشش کسری بودجه باشد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: روش دیگر این است که دولت به جای دست درازی به ثروت ملی و آینده فروشی برای جبران کسری بودجه می‌تواند نظام مالیاتی را اصلاح کند و هم در زمینه کنترل فرار مالیاتی و هم در زمینه طراحی پایه‌های مالیاتی جدید اقداماتی را انجام دهد. هم اکنون برآورد‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد که دولت می‌تواند با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی را نصیب خود کند.

همچنین دولت می‌تواند پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف کند که دهک‌های بالای جامعه را هدف قرار دهد که این پایه‌ها عبارتند از: مالیات بر مجموع درآمد افراد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خروج سرمایه و... در اقتصاد ایران اصلا ثروتمندان مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. هم اکنون اگر یک ثروتمندی از کشور خارج می‌شود و سرمایه خود را می‌برد، دولت باید از او مالیات بگیرد. در همه جای دنیا این مرسوم است. هم اکنون در کانادا که اتفاقاً یک کشور مهاجرپذیر است تا مهاجرفرست، این مالیات از کسانی که از این کشور خارج می‌شوند و سرمایه خود را می‌برند، گرفته می‌شود. حالا در ایران عده‌ای از ثروتمندان قصد مهاجرت دارند و این ایرادی ندارد و باید دولت مالیات بر خروج سرمایه، به دلیل امکانات و یارانه‌هایی که در گذشته به آن‌ها پرداخت کرده است را بگیرد و سپس اجازه مهاجرت به آن‌ها را بدهد.

نتیجه آن که اصلاح نظام یارانه ها، نظام مالیاتی و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت سه روش اصولی و درست برای جبران کسری بودجه می‌باشد. همچنین این روش ها، به نفع اقتصاد و شفافیت، دهک‌های پایین جامعه، افزایش رضایتمندی، کاهش شکاف طبقاتی، ایجاد درآمد‌های پایدار برای دولت و ... می‌شود.