پس از سال‌ها بحث و جدل درباره نبود قانونی راجع به «مجرمان سیاسی» و نداشتن تعریفی از جرم «سیاسی»، قانونی با همین عنوان در سال ۹۵ به تصویب رسید که البته امروز با انتقادات زیادی رو به رو است.
به گزارش ایسنا، قانون جرم سیاسی با شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
حالا بعد از گذشت سه سال از تصویب این قانون، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید «در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم»
اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ در خصوص اظهاراتش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی مبنی بر اینکه زندانی سیاسی نداریم، گفت: «آنچه در قانون و در تعریف جرم سیاسی آمده را قبول داریم و اجرا می‌کنیم. شاید نکته مثبت این باشد که در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم یا جرم سیاسی انجام نمی‌دهند یا کسانی که مرتکب می‌شوند با دیده اغماض نگریسته می‌شوند و با مسامحه از کنارشان می‌گذرند اما اگر به قوه قضائیه تهمت زده شود که به زندانی سیاسی عنوان زندانی امنیتی داده می‌شود خلاف واقع، غیراخلاقی و غیرقانونی است.
برخی آقایان می‌گویند جرم جاسوس‌ها سیاسی است یا مجرمین خیابان پاسداران تهران که نظم را مختل کردند و امنیت مردم را به خطر انداختند گفته می‌شود که مجرم سیاسی هستند. وقتی مجازات ساب النبی اعدام است، کجای قانون گفته است جرم سیاسی مرتکب شده است؟ کسی که قصد براندازی نظام را دارد، به مقدسات اسلام اهانت می‌کند یا با گروه تروریستی همکاری می‌کند چه استدلالی است که جرم سیاسی دارند و زندانی سیاسی هستند؟ به برخی افراد به ویژه برخی از نمایندگان مجلس که در این زمینه اظهارنظر می‌کنند توصیه می‌کنم از مشاوره‌های حقوقی بهتری استفاده کنند. وضع قانون با اینها است. قانون وضع کنند که اهانت به ائمه و مقدسات اسلام جرم سیاسی است. قانون دست شماست آن را اصلاح کنید. این بی انصافی‌ها از کسانی که سر سفره این انقلاب نشستند جفا به حق نظام، انقلاب اسلامی، خون شهدا و آرمان‌های امام و مردم این انقلاب است.»
حقوقدانان اما از زوایای دیگری هم به این قانون نگاه می‌کنند. آنها نداشتن مجرم سیاسی را مورد انتقاد می‌دانند و این مشکل را ناشی از نحوه تعریف جرم سیاسی می‌دانند.
در این گزارش نظر چند حقوقدان در رابطه با موضوع مورد بحث جویا شدیم که مروری بر آنها خواهیم داشت.
قضات و دستگاه قضائی از قانون جرم سیاسی استقبال نکرده‌اند
جعفر کوشا استاد دانشگاه و وکیل دادگستری درباره قانون جرم سیاسی معتقد است که متأسفانه قضات و دستگاه قضائی خیلی از این قانون استقبال نکرده‌اند زیرا بین تفکیک جرایم علیه امنیت و جرایم سیاسی اختلاف نظر وجود دارد. جرم سیاسی در قانون اساسی پیش بینی شده و قانون آن به صورت قانون عادی نوشته شده است لذا باید کلاس‌های آموزشی برای قضات گذاشته شود و تفکیک جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و ملاک‌هایی که می‌شود تشخیص داد خیلی دقیق و ظریف است و باید تفسیرش را به نفع متهم به جرم سیاسی، گرایش بدهیم.
"فعالیت تبلیغی علیه نظام" تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد
حسین میرمحمد صادقی تاکید دارد که قانون جرم سیاسی ایراداتی دارد و بعضی از جرایم را از شمول جرم سیاسی مستثنی کرده که نباید مستنثی می شد. مثلا فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم سیاسی محسوب نشده در صورتی که تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد.
از نظر او جرم سیاسی جرمی است که اقدام مجرمانه‌ای علیه نهادهای حکومتی انجام می‌شود و یا بعضی مواقع عکسش هم وجود دارد. مثلاً کارگزاران حکومتی جرمی که علیه حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است را انجام دهند که جرم آنها سیاسی است. در مورد جرایم امنیتی نیز فصل اول قانون تعزیرات ۱۹ جرم را ذکر کرده که از مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ تحت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطرح شده است و مواردی که به نظر قانونگذار امنیت را مختل کرده در ماده ۵۰۰ قانون مجازات آمده که تبلیغ علیه نظام است و ذیل جرایم علیه امنیت مطرح شده است اما می‌تواند ویژگی‌های جرم سیاسی را داشته باشد.
قانون فعلی جرم سیاسی کارآمد نیست
محمدرضا سماواتی پور دیگر وکیل دادگستری معتقد است که قانون فعلی جرم سیاسی کارآمد نیست و مهمترین اشکال قانون این است که تعریف روشن و جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد و حقوق متهمین سیاسی به وسیله مراجع رسیدگی کننده محدود شده و عدم امکان مرجع صالح برای تشخیص جرم سیاسی از جرایم دیگر وجود دارد و در قانون برعکس عمل شده است. همچنین اعمال سلیقه‌هایی که تا امروز انجام شده و اختلاف عقیده‌هایی که در خصوص متهمین سیاسی در کشورمان وجود دارد، این ضرورت را ایجاد می‌کند که در اصلاحیه‌ای که در خصوص قانون مذکور به مجلس تقدیم شده این موارد مطرح و اعمال شود و حقوق متهمان و امکان اخذ وکیل انتخابی نه وکیل تسخیری و اینکه در دوران بازداشت حق استفاده از وکیل انتخابی را داشته باشند برای آنها مدنظر قرار گیرد.
قانون جرم سیاسی ناقص است و نیاز به اصلاح دارد
سیدمهدی حجتی یکی دیگر از وکلای دادگستری با مثبت ارزیابی کردن قانون جرم سیاسی، تاکید کرده است که این قانون گامی رو به جلو برای به رسمیت شناختن جرم سیاسی در ایران بود؛ البته ضروری است که توسط مجریان آن نیز به بهترین شکل ممکن اجرا شود والّا با توجه به اشکالات و نقایص متعددی که این قانون را نیازمند اصلاح کرده است، نمی‌توان شاهد برگزاری محاکماتی بود که موضوع آن، جرم سیاسی است و این جرایم به سیاق سابق، همچنان تحت عنوان جرایم امنیتی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و متهمین از رژیم ارفاقی مربوط به جرایم سیاسی، همچنان بی بهره خواهند ماند.
قانون ناقص جرم سیاسی اجرایی نشده است
سعید خلیلی دیگر وکیل دادگستری نیز معتقد است که سه سال پیش قانون جرم سیاسی وضع شد البته نقد و انتقادهای زیادی هم به آن وارد است و همین قانون ناقص هم اجرایی نشد و عملا به یکی دو مورد نمایشی اکتفا شد. عنوان جرم سیاسی به بخشی از جرایم عادی اطلاق می‌شود که توسط اشخاصی با نیت‌های شرافتمندانه و برای اصلاح جامعه و مبارزه با نابرابری‌ها و ظلم صورت می‌گیرد؛ یعنی اشخاصی که نیت‌های بشردوستانه و مصلحانه‌ای دارند و بعضا ناچار می‌شوند برای نیل به اهداف خود بعضی قوانین را زیر پا بگذارند و یا با بخشی از قوانینی که در تعارض با اصلاح و تعالی جامعه و منافع مردم اند، مبارزه کنند و به اصطلاح مرتکب جرم شوند.
پیشنهاد حذف ماده ۶۱۰ قانون مجازات و اصلاح قانون جرم سیاسی
محمدصالح نقره کار دیگر وکیل دادگستری پیشنهاد داد که ماده ۶۱۰ قانون مجازات حذف و قانون جرم سیاسی اصلاح شود و گفت: کفایت حقوق بشر در نظام سزادهی نوین ایجاب می کند، سایه سنگین جرم انگاری از فضای قول و فعل کنش سیاسی حذف و محدود به قدر متیقن از اقدامات مسلحانه بنیان کن مخل امنیت و اسایش همگانی شود. به عنوان مثال ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۵۰۰ ناظر بر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام است یا ماده ۶۰۹ قانون مذکور نیز در خصوص توهین به مقامات در عمل ابزاری برای محدود سازی و تحدید کیفری کنش سیاسی مورد استفاده ناموجه قرار گرفته است و بنظر می‌تواند مصداق سوء استفاده از حق و در تنافی با اصول ۸ و ۹ قانون اساسی و مفاد اصل ۳ تلقی شود. چنانچه ماهیت رکن مادی محاربه و بغی نیز نمی تواند بر قول منهای فعل کنشگر سیاسی در تقابل با رژیم حقوقی مستقر و یا دولت رسمی کشور تفسیر موسع شود؛ لذا همه این تحلیل‌ها ناظر بر این معناست که حق بر حق داشتن و حق بر مخالفت ورزیدن و حق بر اعتراض کردن را برای شهروند تشخص بخشیم. امری که در مقام اجرا همچون اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بی مهری تاریخی قرار گرفته است و در مقام شناسایی و تضمین زمینه استیفای آن را فراهم کنیم.
قانون جرم سیاسی عملا بی‌فایده و بی‌اثر است
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز معتقد است که رویکرد قانون جرم سیاسی به مقوله جرم سیاسی به شکلی است که عملا بی فایده و بی اثر است؛ کما اینکه در این سه سالی که از تصویب این قانون می گذرد تا حدی که می‌دانم هیچ موردی نبوده که کسی به عنوان جرم سیاسی تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته باشد.
وی درباره اینکه چرا بخشی از افکار عمومی مجرمان امنیتی را به عنوان مجرم سیاسی تلقی می کنند، گفت: این امر ناشی از واقعیت فضای سیاسی کشور است. افکار عمومی معمولا تصور واقع بینانه تری نسبت به مسایل دارند. به عنوان مثال به فرض یک شخصیت سیاسی در جریان یک عمل سیاسی و یا گفتار سیاسی مطالبی را عنوان می کند، بعد ادعا می شود که این مطالب دروغ است. از نظر حقوقی و افکار عمومی اگر اتهامی به این فرد وارد شود، باید آن را جرم سیاسی تلقی کنیم اما بنا به رویه‌ای که ما در دستگاه قضایی و دادگاه های محترم دیده‌ایم، معمولا چنین رفتار نمی کنند. جرایم سیاسی، جرایمی است که با انگیزه‌هایی که متاثر از نفع عمومی است اتفاق می‌افتد و انگیزه در جرم سیاسی انگیزه شرافتمندانه است لذا کسانی که متهم به جرمی می‌شوند که ماهیت سیاسی دارد، باید از حقوق متفاوتی برخوردار باشند، چه در فرایند تحقیقات و چه در جریان رسیدگی که باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود و چه در صورت محکومیت در حین تحمل مجازات، باید این حقوق به دقت تعریف شود، لذا قانون بسیار ناقص است. همچنین مقررات نحوه تشکیل هیات منصفه هم در قانون مذکور نیازمند بازنگری گسترده‌ای است. در تئوری حقوق، هیات منصفه، نماینده افکار عمومی است و افکار عمومی را در محکمه بازتاب می‌دهد، اما مقرراتی که در حال حاضر در مورد انتخاب هیات منصفه است، به شکلی است که قادر نیست نمایندگان افکار عمومی را برگزیند و بیشتر خصلت سیاسی دارد و شیوه انتخاب هیات منصفه با اصول راجع به هیات منصفه هماهنگ نیست.
تمام جرایم فصل امنیت غیر از جاسوسی مشمول فصل جرایم سیاسی شود
سیدمحمود علیزاده طباطبایی با بیان اینکه قانون جرم سیاسی یک قانون بررسی نشده است و تمام جرایم سیاسی را امنیتی تلقی کرده است، گفت: قصد مجرم از ارتکاب جرم سیاسی این است که به نفع مردم کار می کند ولی ابزار قانونی را ندارد. طبق قانون، جرم مذکور "چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود". متاسفانه حتی موضوع توهین به رهبری جرم سیاسی محسوب نمی شود و آن را امنیتی می‌دانند. لذا باید قانون جرم سیاسی اصلاح شود و تمام جرایم فصل امنیت غیر از جاسوسی مشمول فصل جرایم سیاسی شود.
انتظار این است که قانون جرم سیاسی، یک قانون جامع‌تر باشد
عبدالله سمامی وکیل دادگستری معتقد است که قانون جرم سیاسی کاربردی مستمر نیست بلکه به تناسب موضوعات تخصیص داده شده نسبت به آن استفاده می‌شود و انتظار این است که این قانون، یک قانون جامع‌تر باشد و نواقص آن برطرف شود. در واقع هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام انجام شود، جرم امنیتی تلقی می شود و این جرم، جرم سیاسی نیست زیرا در جرم سیاسی انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام وجود دارد؛ لذا این دو عنوان با هم کاملا متفاوت است. در مواد یک و دو قانون جرم سیاسی، تعریف این جرم آمده است و مطابق با همان موضوع با آن برخورد می شود اما در خصوص بحث جرایم امنیتی که عملا به نوعی با محارب و مفسد فی الارض روبرو هستیم، مطابق قانون مجازات اسلامی با آن برخورد شده است. لذا یکی از مهمترین اشکالات وارده به قانون جرم سیاسی بحث نزدیکی این جرم به جرایم امنیتی است که در بسیاری از مواقع جرایم امنیتی را جرم سیاسی می دانند که درست نیست و باید از هم جدا شوند.
رییس جمهور لایحه اصلاح جرم سیاسی را به مجلس ارائه دهد
سعید دهقان دیگر وکیل دادگستری نیز ضمن تاکید بر این نکته که قانون جرم سیاسی بسیار ضعیف است که نبودنش بهتر از بودنش است و نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد داد که بهتر است رییس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است وارد عمل شده و لایحه‌ای را تهیه و به مجلس ارایه دهد. همچنین نمایندگان مجلس در راستای حفظ حقوق ملت و بر اساس سوگندی که یاد کرده اند مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی که حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی جزو وظایف ذاتی شان است، طرحی برای وضع یک قانون مناسب، علمی و همه جانبه برای جرم سیاسی ارائه دهند تا بتواند حقوق اساسی ملت و آزادی های عمومی را تضمین کند.
