راه‌های قانونی مقابله با انواع خشونت خانگی

خشونت خانگی (domestic violence) در حال حاضر در تمام کشور‌های دنیا، اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، یکی از آسیب‌ها و مسائل مهم اجتماعی و خانوادگی محسوب می ‌شود. در تمام کشور‌ها می‌کوشند با توجه به ظرفیت ‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی، انتظامی و حقوقی تا حد امکان از وقوع این پدیده پیشگیری کنند یا پس از وقوعش، از راه‌های مختلف با آن مقابله و از آسیب‌دیدگان این پدیده حمایت کنند.

تعریف خشونت خانگی

خشونت خانگی دربرگیرنده هر نوع خشونتی است که در حیطه خانواده و زندگی خصوصی افراد رخ می‌دهد و در میان افرادی واقع می ‌شود که به‌ سبب ارتباطات خونی، خانوادگی یا قانونی با یکدیگر روابط صمیمی و پیوند‌های عمیق دارند. اگرچه در تعریف عام از این لغت، خشونت خانگی می ‌تواند مردان را هم در بر گیرد، به‌ دلایل اجتماعی، تاریخی که در اینجا مجال طرح آنها نیست، خشونت خانگی عموما در مورد زنان و دختران مطرح می ‌شود. خشونت خانگی در مورد کودکان نیز مطرح است، ولی، چون مبحث کودک آزاری جداگانه یک آسیب اجتماعی بسیار مهم برای جوامع محسوب می شود و مسائل حقوقی ویژۀ خود را دارد، موضوع این مقاله حول محور خشونت خانگی علیه زنان و دختران خواهد بود.

انواع خشونت خانگی

خشونت خانگی علیه زنان، بنابر تعریف سازمان ملل عبارت است از: «هر نوع عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی و روانی به زنان شود.» مطابق این تعریف انواع خشونت خانگی عبارت‌اند از؛

خشونت جسمی.
خشونت جنسی.
خشونت عاطفی و روانی.
خشونت کلامی.

همچنین اخیرا مصادیق دیگری از خشونت از جمله خشونت اقتصادی نیز جزو این دسته بندی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، مواردی مانند ازدواج اجباری، و ازدواج و بارداری دختران زیر ۱۸ سال نیز از مصادیق خشونت خانگی علیه زنان محسوب می ‌شوند.

در بند‌های پیشین، تعریف و انواع خشونت خانگی مشخص شد. حال، باید دید در حقوق ایران چه راهکار‌هایی برای پیشگیری از وقوع خشونت خانگی علیه زنان یا مقابله با آن پیش بینی شده است.

راهکار‌های قانون مدنی

در قانون مدنی ایران، در بخش مربوط به حقوق خانواده در چند مورد محدود به مسأله خشونت خانگی پرداخته شده است. بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر زنی در منزل مشترک با همسر خود مورد ضرر جانی، مالی یا شرافتی قرار گیرد، می‌تواند خانه همسر خود را ترک کند، بدون اینکه ناشزه (زنی که وظایف زناشویی‌اش را بدون عذر شرعی یا قانونی انجام نمی‌دهد) محسوب شود (نشوز)؛ در مقابل، مرد نیز موظف است که همچنان نفقه زن خود را بپردازد.

همچنین مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، یکی از مواردی که مطابق آن زن می ‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، ضرب‌وشتم و خشونت جسمی همسر علیه اوست. قانون حمایت از خانواده در این موضوع ساکت است.

راهکار‌های قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی اختصاصی به خشونت خانگی علیه زنان پرداخته نشده است. فقط در صورتی که اقدامات صورت‌گرفته مطابق موازین این قانون جرم باشد (مثلا ضرب‌وشتم)، دارای مجازات و البته دیه خواهد بود.

البته شاید در اینجا ذکر ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ثمربخش باشد، هرچند موضوع بحث ما در خصوص خشونت خانگی است. مطابق این ماده، «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

لایحه منع خشونت علیه زنان

لایحه منع خشونت علیه زنان دو هدف کلی را دنبال می ‌کند: بازدارندگی از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیب‌­دیده. در این لایحه خشونت علیه زنان به‌طور کامل تعریف شده و مصادیق آن نیز به‌تفصیل برشمرده شده است.

در این لایحه، تشکیل «شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان» نیز پیش‌بینی شده است. این شورا وظیفه کلی نظارت و سیاست‌گذاری در موارد مرتبط را بر عهده دارد. همچنین، در این لایحه، ایجاد «صندوق حمایت از زنان» در دادگستری برای حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض خطر پیش بینی شده است.

برخی دیگر از ویژگی‌های این لایحه عبارت‌اند از؛

جرم­‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان
تشدید مجازات‌های موجود برای مرتکبان جرائم با موضوع خشونت علیه زنان
طراحی و پیش‌بینی نهاد‌های حمایتی
پیش‌بینی برای همکاری گسترده دستگاه ‌های عمومی مانند بهزیستی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش و صداوسیما.

در این لایحه تلاش شده است که با تکیه بر موارد بالا، علاوه بر آگاهی ‌بخشی دربارۀ خشونت علیه زنان و به‌ ویژه خشونت ‌های خانگی، با مرتکبان خشونت مقابله شود؛ همچنین، تا حد امکان از زنان بزه ‌دیده و در معرض خطر و آسیب نیز پشتیبانی و حمایت به عمل آید.

این در حالی است که باوجود گذشت مدت‌زمان طولانی از تقدیم این لایحه به قوه قضائیه، هنوز دستگاه قضا این لایحه را برای بررسی در اختیار مجلس قرار نداده است.

به این ترتیب و با نامعلوم ماندن سرنوشت این لایحه، همچنان در کشورمان قوانین مدون و کاملی دربارۀ مبارزه با خشونت خانگی وجود ندارد؛ قوانینی که بتواند از زنان آسیب ‌دیده که تعداد آن ها کم هم نیست، حمایت هایی حداقلی کند.