در حالی کمیسیون اقتصادی مجلس طرح جامع بانکداری اسلامی را برای تصویب در دستورکار مجلس قرار داده‌است که یک اقتصاددان معتقد است که این قانون نه تنها مشکل ربا را از سیستم بانکی حل نمی کند بلکه با قانونی کردن سود علی‌الحساب باعث تشدید مشکلات در رابطه با حذف ربا می‌شود.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را با عنوان "طرح جامع بانکداری اسلامی" برای تصویب به مجلس فرستاده است که اخیرا نیز ۲۱ تن از اقتصاددان‌ها با انتشار نامه ای هشدارآمیز نسبت به این طرح جدید مجلس واکنش نشان داده‌اند. یکی از اقتصاددانانی که این نامه را امضا کرده معتقد است که طرح جدید مجلس نمی‌تواند بحث "ربا" را در سیستم بانکداری فیصله دهد.
طرح جدیدی بانکداری از طرف خود مجلس صادر شده است
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح جدید مجلس از جانب دولت ارائه نشده است، اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد به دلیل صوری سازی عقود توسط بانکها در عمل نتوانست مساله ربا را از سیستم بانکی حذف کند، مجلسی‌ها قرار بود با طرح جدید خود این مساله را حل کنند اما در عمل هیچ بندی از این طرح جدید به حل این مشکل نمی‌پردازد و چه بسا وضعیت را بدتر هم می‌کند.
او با بیان اینکه بحث سود علی‌الحساب در قانون سال ۱۳۶۲ وجود نداشت اما در طرح جدید مجلس تایید شده است، درباره این نوع سود و تاثیر آن بر قانونی شدن ربا اظهار کرد: در سود علی‌الحساب بانکها میزان سودی که می توانند به سپرده‌گذاران بدهند را پیش‌بینی می کنند و معادل ۷۰ درصد از آن را به صورت قطعی به حساب مشتریان خود واریز می‌کنند، این در حالی است که اگر قرار باشد طبق اصول بانکداری اسلامی حرکت کنیم چنین سودی اساسا نباید پرداخت شود بلکه بانکها باید بر اساس سود یا زیان خود عمل کنند.
بانکداری بدون ربا چه می‌گوید؟
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه در ساختار کنونی امکان حذف صوری‌سازی قراردادها وجود ندارد و طرح جدید مجلس هم آن را حل نمی کند، درباره اصول بانکداری اسلامی نیز توضیح داد: در بانکداری بدون ربا نظام بانکی باید به سمت عقود مشارکتی و مبادله‌ای برود و بر این اساس سود و زیان کسب شده را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند و خود نیز مبلغی را به عنوان حق الوکاله بردارد.
شقاقی شهری با بیان اینکه ساختار بانکی فعلی توان حذف ربا را ندارد گفت که برای حل این مساله بانکها باید در فعالیت‌های واقعی اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند و سپرده‌گذاران خود را هم در سود و زیان فعالیت‌های خود شریک کنند.
این اقتصاددان همچنین با تاکید بر ضرورت تشکیل بانکهای سرمایه‌گذاری برای به عهده گرفتن عقود و قراردادها، این اقدام را برای پرداختن دیگر بانکها به وظایف اصلی خود یعنی ارائه خدمات پولی و بانکی ضروری توصیف کرد.
ساختار فعلی نظام بانکی برای حذف ربا مناسب نیست
به گزارش ایسنا، پیش از این ۲۱ تن از اقتصاددان‌ها با انتشار عمومی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب طرح جدید بانکداری جامع اسلامی هشدار داده بودند. در بخشی از این نامه درباره ایده بانکداری بدون ربا آمده است:
«اصل ایده بانکداری بدون ربا بر این فرض استوار است که بانک ها به جای دریافت ربا از تسهیلات گیرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، از طریق به کارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند. تا زمانی که سود از ورود به فعالیت های بخش واقعی حاصل نشود، امکان ربازدایی وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانکی برای این هدف مناسب نیست. ساختار اصلی بانکهای تجاری بر یک امر استوار است (مبلغ – مدت – نرخ – جریمه) مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون به خوبی بیانگر این واقعیت است. بانک در برابرتغییر کارکردش مقاومت می کند. دلیل اصلی اینکه در ۳۵ سال گذشته بانکها عقود شرعی را غالبا بصورت صوری اجرا کرده اند همین امر است. ریشه اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا را باید در این جا جست و جو کرد. همین ساختار است که اجازه نمی دهد ربا به طور واقعی از نظام بانکداری کشور حذف شود. در این طرح برای تغییر ساختار بانک ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مثل جدا کردن نهادهای متکفل پرداخت قرض الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی- که فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است. به بیان دقیق‌تر باید گفت این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این همه تخلف و صوری سازی و ... معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می شد».
