اجرای حکم مجازات، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل دادرسی کیفری است. جهت اجرای بهتر مجازات، وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است؛ بنابراین، در قوانین کیفری مقامی با نام «قاضی اجرای احکام کیفری» پیش بینی شده که این قاضی در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی است. پیش بینی نهادی به نام قاضی اجرای احکام در سیستم کیفری بیانگر این است که دخالت و حضور دستگاه قضایی پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و قاضی اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نیست و وظیفه او به اجرای مجازات محدود نمی‌شود؛ بلکه همانطور که از نام او برمی آید این قاضی به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان دستگاه قضایی (سازمان امور زندان ها) که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می‌باشند؛ مجازات را اعمال می‌کند و یا به تعبیر دیگر سعی در انطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می‌نماید.
به گزارش «تابناک»؛ قاضی اجرای احکام با هدف فردی ساختن مجازات‌ها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نیمه آزادی، مجازات‌های جایگزین حبس، دارای وظایف و اختیاراتی است. تنوع در ضمانت اجرای کیفری، پیش بینی مجازات‌های جایگزین و همچنین تأسیسات حقوقی در امور کیفری در قانون جزای فرانسه بخصوص قوانین جزایی سال ۱۹۹۲ م و به تبع آن پیش بینی چنین تأسیساتی در قوانین جزایی ایران موجب گردیده است که قاضی اعمال کننده مجازات‌ها با توجه به اختیاراتی که در قانون در نظر گرفته شده است، بتواند در اصلاح ودرمان و بازاجتماعی کردن محکومین به عنوان یکی از بهترین اهداف مجازات‌ها نقش مهمی را ایفا نماید.
بر اساس قانون آیین دارسی کیفری وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از؛
الف) صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن‌ها
ب) نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان
پ) اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات
ت) اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات
ث) اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه از قبیل: صدور اجازه بستری برای آن‌ها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات
ج) اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.
همچنین هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.
یکی دیگر از اختیارات قانونی قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از اینکه آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهاد‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، برچگونگی اجراء و اقدامات آن‌ها نظارت دارد.
تمام ضابطان دادگستری، نیرو‌های انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهاد‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.
رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‌شود.
هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین شود، به همان ترتیب اجرا می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجرا، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجرا می‌کند.
اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.
در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.
اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد؛
الف) دوران بارداری
ب) پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.
هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌کند.
