مراجع علیه بنزین، اعتراضات مسالمت آمیز بنزینی، نگرانی مجلس درباره سرنوشت FATF، انتظار سه ساله برای علت فوت آیت الله هاشمی، برف بحران نیست، با زلزله تهران چه می‌کنید؟، همکاری قوای سه گانه برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، احمدی نژاد در پی اعزام نیرو‌های خود به مجلس، چشم انداز استیضاح ترامپ، جزئیات شیوه پرداخت یارانه جدید به خانوار‌ها و ورود مجلس به موضوع بنزین، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۶ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شده است که اعتراض‌های مردم، تعدادی از مراجع و برخی نمایندگان مجلس به نحوه تصمیم گیری درباره گرانی بنزین در صفحات نخست آن‌ها برجسته شده است. علاوه بر این، موضوع ورود مجلس به مسأله بنزین با طرح دو فوریتی برای جلوگیری از اجرای تصمیم سران قوای سه گانه، غافلگیر شدن مجدد مسئولان شهری در مقابل بارش برف و ترافیک سنگین در تهران نیز با عناوین و تصاویری در صفحه نخست تعدادی از روزنامه‌ها قرار گرفته است.
با وجود این، برخی از روزنامه‌ها امروز یکشنبه تا لحظه تنظیم این گزارش یا منتشر نشده اند و یا نسخه الکترونیکی خود را بر روی سایت اینترنتی خود قرار نداده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
انتقاد عارف از تندروی‌های اصلاح‌طلبان
روزنامه جوان در شماره امروز خود در گزارشی کوتاه با عنوان انتقاد عارف از تندروی‌های اصلاح‌طلبان نوشت: محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس انتقاداتی را متوجه تندروی‌های همفکران اصلاح‌طلب خود کرده است. او که توسط بخش زیادی از اصلاح‌طلبان به دلیل آنچه انفعال و سکوت در مجلس می‌نامند، مورد انتقاد است، اخیراً گفته: «راهبرد ما در مجلس دهم آرامش و دوری از تنش بوده است و از این راهبرد نتیجه گرفته‌ایم. با سخنان تند و آتشین می‌شود یک شبه قهرمان شد، اما آیا نتیجه‌ای برای کشور و گفتمان اصلاحات دارد؟ فراکسیون امید در حد بضاعت خود فعالیت‌هایی در به ثمر نشستن طرح‌هایی که دغدغه مردم و همینطور جامعه مدنی در آن لحاظ شده بود انجام داد، از جمله طرح کاهش مجازات اعدام که در ارزیابی سازمان ملل در مسائل حقوق بشری ایران تأثیرگذار بود و یا طرح کاهش حبس که دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسید و نظایر چنین طرح‌هایی که اعضای فراکسیون امید طراح اولیه آن بوده‌اند.»
عارف در ادامه خواستار اصلاح اصلاح‌طلبان شده است: «برخی می‌گویند باید به دنبال اصلاح اصلاح‌طلبی بود. اصلاح‌طلبی که نیاز به اصلاح ندارد؛ بهتر است بگویم باید به دنبال اصلاحِ اصلاح‌طلبان باشیم.»
او همچنین برخی از اصلاح‌طلبان را متهم به بازی در زمین رقیب کرد: «برخی آیه یأس خواندن‌ها در داخل جبهه اصلاحات مطمئنا بازی کردن در زمینی است که رقیب ما طراحی کرده است و متأسفانه افرادی هم مأموریت‌شان دامن زدن به برخی اختلاف نظر‌های طبیعی در داخل خانواده اصلاحات است.»
امتناع برخی نمایندگان از ثبت اموال!
روزنامه خراسان در شماره امروز خود در خبری از امتناع برخی نمایندگان از ثبت اموال! خبر داد و نوشت: تعدادی از نمایندگان مجلس طی پیشنهادی خواسته‌اند تا فهرست اموال خود را به صورت مکتوب ارائه کنند. این خبر را یک نماینده مجلس که نامش فاش نشده، به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده است. این درحالی است که از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه (۲۰ آبان) سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان، مسئولان و خانواده‌های آن‌ها بعد از یک هفته از موعد مقرر اعلامی توسط هیئت رئیسه پارلمان در مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از نمایندگان در محل فراکسیون‌های مجلس آغاز به کار کرد و نمایندگان بعد از حضور در این مکان تنها کد ثنا دریافت کردند تا بتوانند از محل دیگری اموال و دارایی خود را در این سامانه ثبت کنند. اگرچه نمایندگان می‌توانند با استفاده از همین سیستم‌ها دارایی خود را ثبت کنند.
قوه قضاییه برای تسهیل امور مسئولان ۹ نهاد حاکمیتی در کشور، شعبه‌هایی را در محل نهاد‌ها به وجود آورده و بر این اساس شش سیستم را هم در خانه ملت راه‌اندازی کرد، به گفته نماینده قوه قضاییه در این مکان، در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از IP ۱۰ استفاده شده تا امنیت سیستم مورد اعتماد باشد. اما اکنون یکی از نمایندگان مجلس درباره تصمیم برخی وکلای ملت به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برخی نمایندگان پیشنهاد داده و خواسته‌اند تا فهرست اموال خود را به جای ثبت در سامانه اموال و دارایی مسئولان به صورت مکتوب به حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه تحویل دهند. این نماینده مجلس تصریح کرد: آن‌ها معتقدند، براساس اصل دوازدهم قانون اساسی لیست اموال و دارایی مسئولان صرفا باید در اختیار رئیس قوه قضاییه باشد. با این حال براساس این گزارش، پیش از این رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در این باره تأکید کرده که این سامانه کاملا مورد تأیید ماست و افراد معرفی شده به مجلس برای ثبت هم مورد تأیید ما هستند. او تصریح کرد: در دو هفته‌ای که مجلس تعطیل بود، معاونت فنی قوه قضاییه با همکاری مرکز فناوری مجلس فیبر نوری را در مجلس نصب کردند و در دفاتر ویژه تعبیه شد تا از طریق آن هم رمز ثنا دهند و هم نمایندگانی که می‌خواهند اموالشان را در مجلس ثبت کنند، کارشان را انجام دهند.
نسبت تصمیم سران قوا درباره بنزین با قانون اساسی چیست؟
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ستون سخن روز روزنامه آرمان ملی با عنوان نسبت تصمیم سران قوا با قانون اساسی نوشت: بامداد جمعه ۲۴ آبان ماه، تصمیم گرفته شــد که قیمت بنزین افزایــش یابــد و در مقابل درآمد حاصــل از این موضوع به ۶۰ میلیون ایرانی مســتقیما پرداخت شــود. این اتفاق از چند منظر قابل بررسی است. ۱ -میثاق میان مردم و حاکمیت قانون اساسی اســت. برای بررسی این تصمیمگیری و تبعات آن ابتدا باید روند این تصمیمگیری را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسنجیم. اصل ۷۱ قانون اساسی می‌گوید مجلس شورای اسلامی در عموم مســائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. به همین دلیل اگر قرار بــود این اتفاق بیفتد باید از طریق مجلس شــورای اسلامی صورت می‌گرفت.
بر اســاس اصل ۵۳ قانون اساسی نیز کلیه دریافت‌های دولت در حســاب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبــارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. در نتیجه واریز این مبلغ به حساب مردم بدون تصویب در بودجه از ســوی مجلس برخلاف قوانین است.
۲ - تا به حال ســران قوا را به عنوان یک نهاد قانونی نداشــتیم. نگاهی به تجربه‌های پیشین در افزایش قیمت سوخت نشان می‌دهد که همه این افزایش قیمت‌ها در لایحه بودجه ســالیانه دیده می‌شد و توسط دولت به اجرا در می‌آمد. امسال نیز این موضوع به صحن مجلس شورای اســامی رفت و نمایندگان اعلام کردند که با افزایش قیمت‌ها مخالفند. بهترین شــیوه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را می‌توان در اواخر دولت آیت ا... هاشمی و همچنین در دولت اصلاحات مشاهده کرد.
در آن زمان سالیانه با یک درصد متناسبی بر اساس تصمیم مجالس وقت قیمت افزایش پیدا می‌کرد. حتی زمانی که پس از افزایش درصد معین عدد قیمت بنزین اعشار پیدا کرد و دریافت و پرداخت وجه با سختی‌هایی برای مردم همراه شد، دولت حاضر نشد اعشار را خود تغییر دهد، بلکه از مجلس خواست تا با مصوب‌های اعشار را از قیمت بنزین حذف کند. این یعنی دولــت، پارلمان و نقش قانونی این نهاد در ساختار تصمیم گیری کشور را محترم می‌شمارد.
بعدتر آقای حدادعادل و دوستانشان در مجلس هفتم، طرح جلوگیــری از افزایش قیمت بنزیــن را به تصویب رســاندند و دســت دولت را در افزایش قیمت‌ها بستند و ســال‌ها بعد شــاهد جهش ناگهانی و عجیب قیمت‌ها در دوره محمود احمدی نژاد بودیــم.
۳ -نادیده گرفتن مجلس در تصمیم گیری‌ها این نهاد را به حاشیه می‌برد و نمایندگان را منفعل می‌کنــد. پارلمان یکی از تضمین کنندگان دموکراسی در ساختار کشور است و باید احترام و ارزش و جایگاه قانونی این نهاد، محترم شــمرده شود.
مجموعه این شرایط در کشور تبعاتی دارد و مسئولیت آن مستقیم بر عهده سران قواست. پاسخگویی و اقناع مردم در این شرایط یک الزام اساسی است و سریعا باید از سوی نهاد‌های مسئول دنبال شود. از ســوی دیگر شکافی که در میان نهاد‌ها و مجلس شورای اسلامی به وجود آمده، مشکل ساز خواهد بود. برخی نمایندگان مجلس حتی از ارائه طرحی دوفوریتی برای جلوگیری از اجرای تصمیم ســران قوا خبر داده اند. مطمئنا این شــرایط و وضعیت برازنده کشور ما نخواهد بود و باید هرچه سریعتر چاره‌ای برای رفع آن اندیشیده شود.
دولت مثل همیشه فقط به ثروتمندان توجه کرده
چرا دولت می خواهد دست در جیب مردم بکند ولی از دادن حقوقهای نجومی جلوگیری نمی کند؟