به گزارش فارس،مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی پرداخته است در گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی آورده است: در تبصره «۵» ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ انتشار اوراق مالی اسلامی با اولویت هزینه‌کرد منابع حاصل از آن در بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده به شرکت‌های دولتی واگذار شده است درحالی‌که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ انتشار این اوراق به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته آنان واگذار شده بود.
بر اساس این گزارش ،در تبصره «۱۴» ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، پتانسیل جدیدی در حوزه مسکن از اعتباری برابر با ۱۰۲ هزار میلیارد ریال به تولید و اشتغال (بند «الف» تبصره «۱۸»)، حمل‌ونقل ریلی، مسکن و نهاده‌های کشاورزی در نظر گرفته شده که هرچند سرجمع اعتباری قابل ملاحظه است، بااین‌وجود محل هزینه‌کرد آن به‌طور شفاف تبیین نشده و سهم بخش مسکن تدقیق نشده است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در تحلیل امور و فصول با جداسازی اعتبارات موضوع آب و فاضلاب؛ فصل مسکن (با اعتبار ۴۹۷ میلیارد ریال) در حدود ۴۰ درصد افزایش، فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری (با اعتبار ۳۱.۱۹۶ میلیارد ریال) حدود ۷ درصد افزایش و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی (با اعتبار ۱.۴۶۱ میلیارد ریال) حدود ۴۵ درصد افزایش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ داشته است.
این گزارش می‌افزاید فصل مسکن دارای سهم ۵.۱ درصدی از امور مسکن و عمران شهری و روستایی و همچنین سهم امور مسکن در سه فصل ذکر شده از مجموع امور دهگانه کمتر از یک درصد (۰.۷۶ درصد) است و به نظر می‌رسد اعتباراتی که قرار است به برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری اختصاص یابد تا به نحوی بتواند تحولاتی را در این بخش فراهم کند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان متناسب با کلیت بودجه پیش‌بینی نشده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح می‌کند که در یک ارزیابی کیفی، مبتنی بر اعمال اثر کاهنده قابل ملاحظه نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، به‌نظر می‌رسد به واسطه رشد هزینه‌های واحد در حوزه‌های مرتبط، به طور عملی سهم و حجم منابع مؤثر در فصل مسکن با افزایش محدود و در فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
