به گزارش فارس، حسین مدرس خیابانی امروز در جلسه بررسی نقشه راه تنظیم بازار کشور در جمع خبرنگاران گفت: بعد از 4 ماه کار کارشناسی، امروز نقشه راه تنظیم بازار کشور توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار کشور آماده ابلاغ است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طی 4 ماه گذشته نسخه و پیش‌نویس اولیه نقشه راه تنظیم بازار کشور برای نظرخواهی دستگاه‌های مختلف ارسال شده و همزمان با آن، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت نظرات دستگاه‌های تابعه ستاد تنظیم بازار و خبرگان این حوزه را اخذ و جمع‌آوری کردند.
مدرس خیابانی اظهار داشت: بنابراین براساس اقدامات انجام شده، امروز آخرین نتیجه‌ای که از جلسه تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور بدست آمده می‌توان با انجام آخرین اصلاحات لازم بر روی آن سند نقشه راه تنظیم بازار کشور را آماده ابلاغ عنوان کرد.
وی با اشاره به جلسه بررسی نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: این نقشه راه با توجه به اثرات محیط پیرامونی (شرایط تحریم) تنظیم شده و در شرایط عادی در صورت لزوم باید ضرورت‌های اجرای نقشه راه تغییر کند. اما در مجموع هدف از تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور این بوده که در شرایط سخت کنونی، بتوان درک مشترکی را میان همه دست‌اندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کرد و از همراه کردن تمامی دستگاه‌ها در این زمینه برای هدف اصلی که بهبود معیشت مردم است، اطمینان یافت.
قائم مقام وزیر صنعت، در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه نقشه راه تنظیم بازار، براساس نقطه نظرات دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و جهت‌گیری آن براساس اولویت‌های تنظیم بازار کشور است، بیان داشت: در راستای حمایت از تولید ملی و با هدف مدیریت و کنترل واردات و حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه تلاش شده تا از همه ابزارهای موجود استفاده کرد زیرا اگر تولید ادامه یابد، تامین نیازهای مصرف‌کنندگان هم تضمین می‌‌شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: جهت‌گیری نقشه راه تنظیم بازار حمایت از بازیگران اصلی این حوزه در بخش تولید و مصرف است بنابراین باید از تمام ابزارهای لازم در این خصوص بهره گرفت بطوریکه تنظیم ، واردات، صادرات و ذخیره و تامین کالاهای خاص سبد مصرف خانوارها، مدنظر قرار گرفته است و بر رعایت الزامات قیمت‌گذاری تاکید شده است.
وی با بیان اینکه تنظیم بازار یک موضوع فرابخشی است، بیان داشت: الزام دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت در پیاده سازی اهداف و وظایف این نقشه راه از دو جهت حائز اهمیت است و آن است که بانک مرکزی، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر، سازمان ملی استاندارد و تمام دستگاه‌های عضو ستاد تنظیم بازار، تاکنون همراهی‌های لازم را با تصمیمات این ستاد داشته و در نتیجه آرامش نسبی بر بازار حاکم است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: همچنین، دستگاه‌های دولتی، دو الزام برای همکاری با ستاد تنظیم بازار دارند به این معنا که وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای اختیارات از دولت است و از آنجا که تشکیل ستاد تنظیم بازار با مصوبه سران سه قوه انجام گرفته به تازگی نیز این اختیارات از سوی این شورای عالی در سال ۹۷ به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده بود، تمدید شد و در حال حاضر، ستاد تنظیم بازار، با قوت بسیار بالایی پیش خواهد رفت.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی باید تمامی عوامل اثرگذار در قیمت تمام شده کالاها را لحاظ کرد افزود: این موضوع یعنی اینکه اثر شاخص‌های کلان مانند حجم نقدینگی، نرخ ارز، تورم ساختاری و خود تورم روی شاخص های تنظیم بازار اثر دارد و بدون توجه به تورم و نرخ ارز، نمی‌توان نوسان قیمت را کنترل کرد، ضمن اینکه شاخص‌هایی مانند نرخ خرید تضمینی، حقوق و دستمزد و حتی تورم ساختاری هم بر روی قیمت تمام شده کالاها اثرگذار است که باید آنها را لحاظ کرد.
