تروریسم یک اصطلاح شناخته شده است. امروزه هم در حقوق و هم در علوم سیاسی به طور خاص بار معنایی خاص خودش را دارد. در مقام تطبیق می توان گفت: متون فقهی عناوینی را همچون فَتک، اِغتیال، قتل و جهاد در موضوع مورد بحث استفاده می کند. باید تبیین شود که مرز این مفاهیم کجاست؟ و چگونه تفکیک می شود. زیرا در عصر حاضر یکی از اتهاماتی که به مسلمین زده می شود و جهان اسلام با او کراراً مواجه می شود پدیده تروریسم است. تروریسم قطعاً به هر شیوه و روشی از لحاظ اخلاقی، حقوقی و دینی محکوم است.
حال که ما تروریسم را پدیده شومی می دانیم باید مرز بندی‌های بین برخی از واژه‌ها را با آن مشخص کنیم، مثلاً تفاوت عملیات استشهادی با تروریسم، بحث غدر یا خدعه که در متون دینی به آن اشاره می شود.
در متون دینی و فقهی برای واژه ترور از مفهوم فتک و یا اغتیال نام برده شده است. روایات متعدده از طرق سنی و شیعه داریم. از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مسندا و مرسلا نقل شده است که حضرت از فتک نهی کرده اند و فرموده اند: ان الایمان{الاسلام} قَیَّد الفتک
در این روایات فتک را مقید و محدود کرده است. یعنی کسی که ایمان دارد ترور انجام نمی دهد.
معنای لغوی فتک:
به معنای حمله غافلگیرانه که شخص انتظار آن را ندارد آمده است. در عربی جدید و محاوره از ترور تعبیر به ارهاب می کنند.
تفاوت فتک و اغتیال:
در فتک نوعی امنیت سابق قبل از حمله وجود دارد به این معنا که {مثلا شخص در حالت عادی در خیابان راه می رود و مورد هجوم قرار می گیرد}، اما اغتیال در جایی است که این تأمین خاطر وجود ندارد {مثل میدان جنگ} و مقصود ما در این بحث قسم اول است.
نکته قابل توجه این است که، عمده روایاتی که در نهی از فتک وارد شده است در مورد افرادی است که مهدور الدم بوده اند{یعنی معصوم (علیه السلام) از کشتن تروریستی اشخاصی که مهدور الدم هستند نهی فرموده اند}
مثلاً در معتبره ابی الصباح کنانی روایت از این قرار است که شخصی است به نام جعده بن عبدالله که نسبت به وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) جسور بوده و به اصطلاح فقهی ساب بوده است. ابی الصباح از حضرت می پرسد اجازه می دهید در کمین بنشینم و این فرد را بکشم؟ حضرت می فرماید: نه این فتک است و رسول خدا از فتک نهی فرموده اند. از کثرت این تعبیر در روایات ائمه (علیهم السلام) به نظر می رسد این تعبیر فتک معروفیتی داشته است در نقل‌های تاریخی نیز آمده است که یک گفتگویی بین عائشه و معاویه در گرفته که با توجه به اختلافاتی که در زمان خلیفه سوم رخ داده بود عائشه می گوید: از این میترسی که شخصی را بر سر راه تو قرار دهم تا تو را بکشد؟ در جواب می گوید: پیامبر فرموده ان الایمان قید الفتک و یا نقل تاریخی دیگری که شاید باعث حسرت نیز می گردد و آن جریان جناب مسلم بن عقیل است که در منزل جناب هانی فرصت برای کشتن ابن زیاد را داشت، اما این کار را انجام نداد؛ و در آنجا جناب مسلم به همین روایت نبوی تمسک نمود: «ان الایمان قید الفتک»
در واقع نکته‌ای که از این روایات به دست می‌آید این است که فضای منع از ترور حول افراد مهدور الدم است و این مقتضای اصل اولی است. حتی اگر کسی ادعا کند که، چون این‌ها مهدور الدم هستند پس به هر شیوه‌ای می¬توان آنها را به قتل رساند باید گفت: در اینجا نیز اصل بر منع هر شیوه‌ای برای کشتن آنها است.
محوری که باید تأکید شود عبارت است از آنکه قتل در جایی که افرادی مهدور الدم هستند نیز با فتک امکان پذیر نیست و نوعاً موقوف به اذن حاکم است. {در واقع به نحو اولی فتک افراد محقون الدم حرام است}
یعنی اسلام حتی کشتن کفار حربی را با استفاده از ابزار ترور منع کرده است. مگر آنکه در جایی حاکم اسلامی این اذن را در مواردی مشخص صادر نماید.
در واقع، شبهه ای که در اینجا مطرح می شود، و از دیر باز وجود داشته، این است که امت اسلامی برای رسیدن به اهداف خود دست به قتل و غارت می زنند. این شبهات تاریخی در دوره‌های مختلف حکومت اسلامی همانطور که در تاریخ مندرج است تکرار شده و امروز شکل مدرنی به خود گرفته است. در واقع این اولین بار نیست که فق‌های اسلام به این شبهات برخورد می کنند. معمولاً در غالب استدلال‌های اولیه فقهی نیز به این شبهات پاسخ داده شده است. در اینجا برای اینکه بهتر موضوع را بررسی کنیم به دو اصل اولی اشاره می کنیم:
۱. اصل حفظ حیات و جان که از مسلمات فقه شیعه و اسلام است.
۲. اصل بر حریّت یعنی مردم در تصرفات متعارف آزادی تمام را دارند.
بعد از تبیین این دو اصل می¬توان به راحتی پاسخ شبهات را تبیین نمود.
در واقع اسلام به هیچ وجه به دنبال بی دلیل محدود کردن فرد نیست و به هیچ وجه بی دلیل اجازه کشتن انسان را صادر نکرده است. آنچه منشاء اشکالات شده است نوع نگاه به مصادیق است. ما در اسلام مصادیقی مانند، جهاد، قتل، عملیات شهادت طلبانه، دفاع، و اشخاصی به نام مهدور الدم را داریم. اما نمی¬توان از این مصادیق به حکم کلی اسلام رسید در واقع این خطایی است که خصم در مقام مجادله مرتکب شده است.
ادله اربعه در اصالة الحفظ (حفظ جان انسان¬ها) صراحت روشنی دارد که به ترتیب آنها را بیان میکنیم:
۱. کتاب: آیه ۳۳ سوره احزاب که می¬فرماید: «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً»
نص آیه در نهی از قتل به صورت کلی است در واقع این نهی از عمومات و اصول حاکم میباشد؛ و استثنایی هم که در ذیل آیه آمده است یک استثنای عقلایی است که مورد پذیرش عقلای عالم قرار گرفته است.
۲. اجماع: فق‌ها بر نهی از قتل انسان اجماع دارند که این اجماع را هم صاحب جواهر هم صاحب مسالک و دیگر فق‌ها تصریحا بیان کرده اند.
۳. سیره عقلائیه: همانطور که در علم اصول بحث میشود سیره عقلائیه در غیر تعبدیات پذیرفته است؛ و آن سیره از قتل نهی میکند.
۴. روایات: همان روایاتی که قبلاً به آنها اشاره شد. به این توضیح که در فضای روایات ما مسئله فتک اشاره شده است، ولی در فقه فق‌ها به صورت مجزا از آن بحث نکرده اند.
وقتی مرحوم صاحب مسالک به جایی می رسند که چند نفر در قتل کسی شرکت کرده اند ادعای اجماع بر قصاص تمام شرکاء میکنند و میفرمایند: «واحتجوا له - مع النص - بأن القصاص شرع لحقن الدماء، فلو لم یجب عند الاشتراک لاتخذ ذریعة إلى سفکها.» یعنی ما باید بپذیریم که تمام شرکای قتل باید قصاص شوند، زیرا قصاص برای حفظ نفوس و جانها تشریع شده است؛ و اگر قصاص را از شرکاء برداریم باب ریختن خون باز میشود؛ و در واقع همین مقدار برای رفع شبهه وارد شده کافی است که اسلام چقدر به حفظ جان اهمیت میدهد.
در مورد استثنائاتی که در باب قتل وارد شده است و عبارت است از مهدور الدم بودن شخص میتوان مثال‌هایی را بیان کرد که حقوق وضعی و دنیا نیز با اسلام در مورد مهدور الدم بودن برخی افراد یکی است و حتی افراط آنها از اسلام واعدالش بیشتر است.
اشکال به اصل:
مثال‌های نقضی برای وارد کردن شبهه به اصل حفظ جان به کار برده میشود، که در فضا‌های مجازی نیز دیده میشود. از جمله اینکه، در اسلام حفظ جان مقید به حفظ جان شخص مسلمان است. در روایاتی که از فتک نهی شده است، این نهی به جان مسلمان مربوط است نه افراد غیر مسلمان.
جواب اشکال:
وجه بطلان این ادعا در در نصوص شرعی، در فتاوای فق‌ها و متون تاریخی بیان شده است. ما این را نپذیرفتیم که حفظ جان فقط برای مسلمین است.
کسانی برای مسلمان شدن خدمت پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و آله) می‌آمدند و بحث میکردند و در روایات دارد که خیلی از آنها با پیامبر بد صحبت میکردند. اما حضرت آنها را نکشتند و نه ورود ان‌ها را به مدینه ممنوع کردند. یا همان روایاتی که گذشت؛ و از این صریح‌تر خطبه ۶۲ نهج البلاغه است که حضرت امیر (علیه السلام) میفرمایند: لا تقتلوا الخوارج بعدی، { فلیس من طلب الحق فأخطأه کمن طلب الباطل فأصابه، أو فأدرکه}
در واقع حضرت میفرمایند: بعد از آنکه جنگ تمام شد دیگر آنها عنوان محارب ندارند گرچه فکر آنها باطل است؛ لذا این شبهه با روایات، سیره، وتاریخ قطعی امت اسلامی حفظ جان را به صورت عمومی تایید میکند.
در فقه و اصول نیز هر جایی که بحث از دماء میشود اجازه جاری شدن اصالة البرائة را نداده اند.
اما در مورد بخش دوم و اصل دوم که اشاره شد و آن اصل آزادی در اسلام، ممکن است ترور منجر به مرگ نشود، ولی باعث ایجاد وحشت، حبس و تحدیدی شود که ممکن است منجر به جنایات مادون نفس بشود؛ که رد و منع از این‌ها در ابواب مختلف فقهی بیان شده است.
لازم است به دو نکته از مطالب دقت بیشتری نماییم: بحث سیره، و دیگری بحث اصل اولی در مورد قتل و ترور.
در مکتب اصولی شهید صدر (رضوان الله علیه) سیره جزء ادله قطعیه به شمار می‌آید. البته با شرایطی که دارد مثل احراز اتصال سیره به زمان معصومین (علیهم السلام)؛ و این طبیعی است که احراز ادله قطعی وجدانی است نه تعبدی. در ما نحن فیه یک سیره عقلائیه قطعیه داریم که تعرض به حریم انسان‌ها ممنوع است حالا این احراز در جوامع بدوی به یک صورت بوده است و جوامع مدنی به یک صورت دیگر؛ بنابراین با توجه به نصوص دینی که به آیات و روایات آن اشاره شد، از مسلمات فقه امامیه اصل حفظ دماء است.
اگر جایی قتل کسی جائز شمرده شود نیاز به دلیل خاص دارد. حتی در خصوص کفار حربی نیز ما به قید حرب آنها را قابل کشتن و محقون الدم بودن میدانیم، خطاب آیه شریفه" لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ " یعنی: خداوند نهی نمیکند که نسبت به آن دسته از کفاری که با شما در مورد دینتان جنگ نکرده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند احسان و نیکی داشته باشید و حتی در ذیل آیه میفرماید حتی نیکی کردن به آنها مستحب نیز میباشد. در واقع اطلاق این آیه شریفه شامل اهل کتاب و غیر اهل کتاب است؛ و روایات دیگری که مضمون نیکی کردن و عدم آزار کفار را اشعار میدارند:
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: من أذی ذمّیا{معاهداً} فانا خصمه و من کنت خصمه خصمته یوم القیامة یعنی کسی که یک کافر معاهد (کافری که با مسلمانان پیمان بسته، مصداق امروزی آن شخصی است که برای آمدن به کشور اسلامی ویزا میگیرد) را به بهانه اینکه مسلمان نیست اذیت کند فردا قیامت رسول خدا وکالت آن کافر را بر عهده میگیرد؛ بنابراین این دلایلی که تبیین شد اصل حفظ جان و اصل حریّت یا به تعبیر دیگر اصل سلطنت را تأمین مینمایند؛ و مؤید این معنا است که اشکال وارد شده (مسلمین فقط برای جان خودشان حرمت قائل اند) ادعایی بیش نیست.
در پایان اشاره ای نیز به ادله اقامه حدود میکنیم: یعنی در واقع اگر کسی بگوید که ما در مقابل این روایات که شما بیان کردید دسته ای از روایات داریم که دستور به اقامه حدود و کشتن داده اند{ مثلا در مورد شخص ساب النبی که حد او قتل است کسی با توجه به عمومات ادله اجرای حدود بخواهد محقون الدم را فتکاً بکشد که در واقع از این نیز با توجه بحث‌های گذشته نهی شده است} و اضافه بر روایاتی که بیان شد، در جواب می¬گوییم: اقامه حد از شئون حاکمیتی است به تعبیر روایات " بید من الیه الحکم" مسئول اقامه مجازات همان کسی است که حکم میکند و از موضوع فتک تخصصاً خارج است.
مضافا بر این موارد همانطور که بیان شد فق‌ها از باب " کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ " در شبهات مصداقیه حکم به برائت داده اند.
مگر در مورد نفوس که حکم به احتیاط فرموده اند. مثل برخی موارد که عناصر تشکیل دهنده جرم کامل نیست، ولی فق‌ها حکم به قصاص داده اند. وقتی بررسی میکنیم، از باب تهجم بر دماء بوده است. مثلاً در کتاب الجهاد آمده است که اگر شخصی در جنگ کسی را از دور ببیند و شک کند که آیا کافر حربی است که کشتن او جایز است یا مسلمان است، فرموده اند: اگر آن شخص کشته شود و مسلمان باشد قصاص ثابت است. وقتی در وسط جبهه نسبت به دماء اینگونه احتیاط وجود دارد دیگر در بقیه موارد { به نحو اولی} این حفظ جان مدنظر شارع است.
در مسئله اکراه که در همه موارد جواز ارتکاب عمل میباشد مگر در مورد نفوس در واقع اکراه جواز قتل نیست؛ و یا این فرع فقهی که اگر شخصی در خیابان کشته پیدا شود و قاتلی برای او پیدا نشد دیه او بر عهده بیت المال است.
از این فروض، ثابت میشود که بر حاکم اسلامی واجب است که حفظ دماء نماید.
در پایان هم محققین برای بررسی دقیق‌تر این بحث، می¬توانند در تمام ابواب فقهی که بحث از دماء وجود دارد به سه محور دقت نمایند:
۱. اهداف
۲. نتایج
۳. کیفر‌ها
فقه در مواردی که از طرف کفار حربی حمله تروریستی صورت بگیرد چهرهاکاری ارائه میدهد:
در مورد فعل تروریستی نکته در اینجا است که وقتی کافران بالفعل با حکومت اسلامی در حال جنگ هستند با توجه به اینکه جواز قتل کافر حربی منوط به در زمان حرب بودن او است در مورد عملیات استشهادی که در شهرک‌های صهیونیستی و در سایر مواضع دشمنان اسلام چه نظامی و چه غیر نظامیان آنها انجام می¬شود از منظر فقه امامیه چه حکمی دارد؟
باید گفت: اولاً، با توجه به حوادث اخیر و از قبل حرب بین ما و رژیم صهیونیستی و ایالات متحده قائم و بالفعل است؛ و لذا پاسخگویی به خسارات وارد شده به مواضع حکومت اسلامی تکلیفی است که بر عهده مسلمان خواهد بود. البته اذن، ولی فقیه نیز در مسئله واضح است. در کتاب جهاد داریم که افرادی که از آنها امیدی به جنگ نمیرود مستثنی هستند و حریم آنها محفوظ است (مثل کودکان و زنان یا رهبانان و افراد پیر و از این قبیل)
قاعده حرمت اذلال مؤمن نفسه:
در میان قواعد فقهی یک قاعده فقهی تنصیصی وجود دارد که در خیلی از موارد مغفول مانده است. آن قاعده عبارت است از حرمت اذلال مؤمن نفسه. در واقع ذلت پذیری توسط مؤمن حرام است و وجوب حفظ نفس نیز فی الجمله با آن مزاحمت نمیکند. روایاتی نیز بر این قاعده دلالت میکند که ما در این مجال خارج از بحث رجالی آنها به دو روایت اشاره مینمائیم:
۱- روایت محمد یعقوب
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ مُعَاوِیةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع. قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَقَدْ أَسْرَی رَبِّی بِی فَأَوْحَی إِلَی مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا أَوْحَی وَ شَافَهَنِی أَنْ قَالَ لِی یا مُحَمَّدُ مَنْ أَذَلَّ لِی وَلِیاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِی بِالْمُحَارَبَةِ وَ مَنْ حَارَبَنِی حَارَبْتُهُ قُلْتُ یا رَبِّ وَ مَنْ وَلِیک هَذَا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَنْ حَارَبَک حَارَبْتَهُ فَقَالَ ذَاک مَنْ أَخَذْتُ مِیثَاقَهُ لَک وَ لِوَصِیک وَ لِذُرِّیتِکمَا بِالْوَلَایةِ»
محمد بن یعقوب از على بن ابراهیم از محمد بن عیسى از یونس از معاویه از ابو عبد الله علیه السلام از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل کرده که حضرت فرمود: وقتى که خداوند مرا به معراج برد، از پشت حجاب‌ها به من وحى کرد و به من فرمود: اى محمد، هر کس یکى از اولیاى مرا آزار برساند، او خود را براى محاربه با من آماده کرده است و هر کس با من بجنگد من با او مى‌جنگم. پس من عرض کردم: خداوندا، ولى تو چه کسى است که مى‌گویى من به خاطر او مى‌جنگم؟ خداوند فرمود: ولى من آن کسانى هستند که میثاق آنها را براى تو و وصى تو گرفته‌ام و از ذریه شما دو نفر هستند که آنها را براى ولایت انتخاب کرده‌ام.
این روایت حرمت اذلال مؤمن را میرساند. در واقع دیگری نمیتواند مؤمن را ذلیل کند و متعاقباً مؤمن نیز خود به نحو اولی نمیتواند خود را مورد ذلت قرار دهد.
حکم مستفاد از روایت
نتیجه «فَقَدْ أَرْصَدَ لِی بِالْمُحَارَبَةِ یا لِیأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّی» است یعنی اعلام جنگ (رصد در جنگ) با خدا. بار معنایی این تعبیر که متعدد در روایات به کار رفته، مخالفت قطعیه با مولی و اطلاق آن حرمت است. البته اگر معنای آن را بالاتر از اطلاق ندانیم لااقل با اطلاق و مقدمات حکمت قطعاً مفید حرمت خواهد بود.
۲- موثقه ابو الحسن احمسى:
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی اَلْحَسَنِ اَلْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى اَلْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِیلاً أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: «وَ لِلّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ» فَالْمُؤْمِنُ یَکُونُ عَزِیزاً وَ لاَ یَکُونُ ذَلِیلاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ اَلْجَبَلِ إِنَّ اَلْجَبَلَ یُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ اَلْمُؤْمِنَ لاَ یُسْتَقَلُّ مِنْ دِینِهِ شَیْءٌ.
ابو الحسن احمسى گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود:
به راستى که خداوند عزّ و جلّ تمام کارهاى مؤمن را به خودش واگذار کرده است، ولى این اختیار را به او نداده است که خود را ذلیل و خوار شود. مگر نشنیده‌اى که خداوند عزّ و جلّ مى‌فرماید: «عزّت، تنها براى خدا و رسولش و مؤمنان است» بنابراین، مؤمن عزیز است و ذلیل نمى‌شود. آن‌گاه فرمود: در واقع مؤمن از کوه هم محکم‌تر است، چرا که از کوه با بیل و کلنگ کم مى‌شود، ولى مؤمن چیزى از دینش کاسته نمى‌گردد؛ لذا عدم پاسخگویی به جنایات تروریستی دشمنان اسلام نیز اگر مصداق اذلال مؤمن باشد متوجه حکم حرمت خواهد بود؛ و اگر چنان چه ذلت پذیری محسوب گردد سکوت در برابر جنایات صورت گرفته عمل حرامی است.
*عضو گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه عدالت
