تحریریه تابناک جهان: صحنه سیاسی عراق، بار دیگر دچار بی ثباتی شده و به نظر می رسد، ماجرای نخست وزیری عراق می تواند به یک بن بست سیاسی در این کشور تبدیل شود.
محمد توفیق علاوی که ماه گذشته به عنوان نخست وزیر جدید عراق منصوب شد، شب گذشته (یکشنبه) با متهم کردن نمایندگان پارلمان به ناکام گذاشتن تلاشهایش، از تشکیل دولت انصراف داد. علاوی در نامهای به رئیس جمهوری نوشته که برخی نمایندگان پارلمان درباره اصلاحات یا انجام تعهداتشان به مردم جدی نیستند.
علاوی در این خصوص گفت: «زمانی که مأمور تشکیل کابینه شدم، به ملت عراق وعده داده بودم در صورتی که تحت فشارهای سیاسی قرار بگیرم از مأموریت تشکیل کابینه کنار خواهم کشید».
وی تصریح کرد: «گروههایی که غرق در فساد هستند و با طائفهگرایی تجارت میکنند، اولین متضررین این روند سیاسی خواهند بود». علاوی همچنین در سخنانش گفت: «در انجام مذاکرات (برای تشکیل کابینه) برخی گروهها در تلاش برای تحقق منافع تنگنظرانه و محدود خود بودند؛ بدون اینکه اهمیتی برای خون شهدا قائل شوند». وی با اشاره به عدم تشکیل نشست پارلمان برای رأی اعتماد به کابینه وی گفت: «گروه های سیاسی با تهمت و افترازنی و از حدنصاب انداختن نشستهای پارلمان در ایجاد اصلاح جدی نبودند».
انصراف علاوی از تشکیل دولت جدید عراق وارد مرحله تازهای از بیثباتی میشود و برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور پانزده روز مهلت دارد تا گزینهای دیگر برای نخست وزیری معرفی کند. برخی از منابع از مصطفی کاظمی، رئیس دستگاه اطلاعات عراق به عنوان گزینه احتمالی نخست وزیری یاد کردهاند.
مخالفان علاوی
دولت علاوی با اعتراضات جدی گروههای کرد (۵۳ نماینده) و بزرگترین فراکسیون اهل سنت به نام القوی (۴۰ نماینده) روبهرو شد، به طوری که این فراکسیونها اسامی را به نمایندگی از کردها و سنیها در دولت جدید معرفی کردند تا نخستوزیر آنها را انتخاب کند و این چیزی بود که محمد علاوی آن را رد کرد و میخواست بدون مداخله فراکسیونهای سیاسی وزیران را انتخاب کند.
از طرف دیگر، علاوی با اعتراض خیزش مردمی نیز روبهرو بود که میخواهند نخستوزیری مستقل داشته باشند که از قبل هیچ پست وزارتی نداشته و به دور از احزاب و جدای از آنها باشد.
علاوی که پستهای وزارتی در گذشته داشت، تحت فشار احزاب سیاسی و بدون توجه به مخالفت تظاهرکنندگان برای تشکیل دولت جدید مامور شد در حالی که معترضان صدایشان برای تعیین فردی مستقل که هیچ پست سیاسی نداشته باشد، بلند بوده است. در این گیرودار علاوی وعده داد، دولتی را از وزیران غیرحزبی و کارشناسان تشکیل دهد که راه به جایی نبرد و احزاب سیاسی همچنان میخواستند گزینههای خود را به نخستوزیر مکلف تحمیل کنند.
انصراف «محمد توفیق علاوی» با واکنشهای متعددی همراه شد.
به نوشته وبگاه عراقی «ناس نیوز»، حزب سنی «جبهة الإنقاذ والتنمیة» به ریاست «اسامه النجیفی» از گروههای سیاسی کشور خواست تا در رویکردهای خود درباره تشکیل دولت، تجدیدنظر کنند.
این حزب طی بیانیهای اعلام کرد: صدای مردم حاضر در تظاهراتی که میلیونها تن در آن مشارکت داشتند، در واکنش به وضعیت رکود و بنبست روند سیاسی بلند شد و همین صدای قدرتمند به استعفای دولت و تصویب برخی قوانین منجر شد. لذا جبهه الانقاذ و التنمیه، امیدوار است که گروههای سیاسی در رویکرد خود تجدیدنظر کنند. منفعت ملت و آینده وطن، بزرگتر و مهمتر از هر چیزی است.
در ادامه این بیانیه آمده است، این حزب از تشکیل دولت مستقل به دور از دیکتههای احزاب و منافع آشکار و نهان آن حمایت میکند، همانگونه که از اصل تشکیل دولت علاوی نیز حمایت کرد و هیچ نامزدی برای تصدی پست وزارتی در کابینه او پیشنهاد نکرد. تنها کافی است که دولت، بر اساس اصولی مشخص به دور از هرگونه مصلحتی غیر از مصلحت عراق و ملت آن، تشکیل شود.
جریان حکمت ملی
از سوی دیگر، «حسن فدعم» نماینده جریان حکمت ملی به ریاست «سید عمار الحکیم» از علاوی خواست تا اسامی گروههای سیاسی را که برای منافع حزبی خود، او را تحت فشار گذاشتهاند، فاش سازد.
وی طی بیانیهای گفت: آقای محمد توفیق علاوی باید نام گروههای سیاسی که برای دستیابی به منافع شخصی خود علیه او اعمال فشار کردهاند، فاش سازد. در غیر این صورت، این امر خیانت به گروههایی است که در کنار او ایستادند و وی را در انتخاب وزرای خود به دور از هرگونه سهمخواهی، آزاد گذاشتند.
فدعم پرسید: از چه میترسی؟ چرا نام نمایندهها و طرفهایی که به دنبال منافع شخصی خود ـ به دور از منافع مردم هستند ـ اعلام نمیکنی؟
حزب دموکرات کردستان عراق
«کفاح محمود» مشاور «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق نیز، طی پستی در توئیتر به توجیهات علاوی درباره شکست در تشکیل دولت انتقالی به دلیل فشارهای سیاسی موجود، اشاره کرد و نوشت: امروز علاوی تلاش میکند تا شکست مکانیسم تشکیل هیأت دولتش را به فشارهای سیاسی مرتبط کند و ادعا میکند که بهای عدم امتیازدهی را پرداخت کرده است.
کفاح محمود در ادامه این پست خطاب به علاوی، این توجیه را رد کرد و نوشت، همه امتیازات داده شد، ولی در وقت اضافه این امر صورت گرفت و رویکردها و سازوکارهای شما به دلیل منفعت عراق رد شد تا شما با کسانی که شما را [صرفا] رهبری برای دوره اضطرار میخواهند، تنها نمانید.
رهبر جریان صدر
«مقتدا صدر» رهبر جریان صدر عراق نیز در پیامی توئیتری خطاب به علاوی گفت: «عشق به عراق الهام بخش شما برای عقب نشینی بود؛ از همین روی از خیر آن گذشتی».
الصدر گفت: «تا به کی کسانی که عاشق سهمخواهی هستند در خواب غفلت به سر میبرند و ملاحظه منافع ملت را نمیکنند و منابع ملت را به بازی میگیرند. تا کی عراق اسیر عدهای فاسد و به دست اندکی باقی میماند که سرنوشت آن را به بازی میگیرند. عشق به وطن را گم کردهاند و برده آمال و شهواتشان هستند».
«محمد الخالدی» نماینده نزدیک به علاوی
«محمد الخالدی» رئیس فراکسیون «بیارق الخیر» نزدیک به علاوی در پارلمان عراق هم دلیل به تعویق افتادن مکرر جلسه پارلمان عراق برای رای اعتماد به کابینه عراق را مخالفت علاوی با فشار برخی گروهها برای سهم خواهی دانست و گفت: «تصویب نشدن کابینه علاوی، موجب ایجاد کشمکش سیاسی واقعی میان گروههای سیاسی خواهد شد».
وی افزود: مسعود بارزانی یکی از آنهاست که میخواهد وزرای کُرد را خودش معرفی کند.
این عضو پارلمان عراق با بیان اینکه علاوی رای مثبت 220 عضو پارلمان را برای تصویب کابینه خود در اختیار دارد، گفت: «اگر جلسه رای اعتماد برگزار شده بود، دولت علاوی به راحتی تصویب میشد، ولی عدهای میخواهند اصلا این جلسه برگزار نشود».
الخالدی گفت: «گروههای سیاسی شیعه جانشینی برای علاوی پیدا نخواهند کرد، اگر او از تشکیل کابینه معذور شود».
عضو پارلمان عراق افزود: «علاوی نشستهای بی وقفهای با نمایندگان داشت تا اعتراضها را به ترکیب کابینه خود بررسی کند و به دنبال آن برخی وزرا را جابجا کرد؛ هجده عضو سنی پارلمان هم موافق کابینه علاوی هستند.»
حزب «الجماعه الاسلامیة» کردستان عراق
«احمد حمه رشید» نماینده الجماعه الاسلامیه نیز گروههای سیاسی شیعی را مسئول اصلی شکست تشکیل دولت جدید عراق دانست و عذرخواهی علاوی از تشکیل دولت جدید را بسیار ناامیدکننده توصیف کرد.
وی افزود: کلیه گروههای سیاسی در این ناکامی تشکیل دولت جدید سهم داشتند؛ اما شیعیان در صف مقدم این امر قرار دارند. گروههای سیاسی شیعی میتوانستند، همانگونه که تصمیم اخراج نیروهای خارجی از کشور را در پارلمان تصویب کردند، دولت جدید را نیز تشکیل دهند، زیرا اکثریت آرا را داشتند.
علاوی شامگاه یکشنبه در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد.
روز یکشنبه برای سومین بار نشست فوق العاده پارلمان عراق برای رای اعتماد به کابینه علاوی به تعویق افتاد.
رئیسجمهور عراق در دوازدهم بهمن، علاوی را برای تشکیل کابینه معرفی کرد و از آن زمان تا کنون او در پی رایزنی با جریانهای سیاسی مختلف برای تکمیل لیست وزرای خود بود.
ائتلاف «سائرون» در پارلمان عراق ـ که مورد حمایت الصدر قرار دارد ـ روز یکشنبه پس از به تعویق افتادن دوباره نشست پارلمان تاکید کرد، گروههای سیاسی که حیاتشان به سهمخواهیها گره خورده است، نشست پارلمان عراق را ناکام گذاشتند و اگر همین طور ادامه دهند، ملت علیه پارلمان برمیخیزد.
«سعد الکعبی» تحلیلگر سیاسی عراق معتقد است، دولت آمریکا با توسل به تهدید و ارعاب به دنبال ابقای نیروهای خود در عراق است و در همین زمینه نیز پیامهای تهدیدآمیزی برای محمد توفیق علاوی ارسال کرده است.
این تحلیلگر سیاسی عراق با اشاره به تماس تلفنی «مایک پمپئو» وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با «محمد توفیق علاوی» تأکید کرد: «تماس وزیر خارجه آمریکا با نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه، پیش از ارائه برنامه دولت او، سوالات زیادی به همراه دارد». این کارشناس عراقی همچنین گفت: «از آنجایی که علاوی گمان میکرد فاش کردن محتوای گفتوگویش با پمپئو ممکن است به پیچیدهتر شدن فضای سیاسی در عراق منجر شود، هیچ گاه اشارهای به مباحث رد و بدل شده با وزیر خارجه آمریکا نکرد».
واکنش حنان فتلاوی، رئیس جنبش اراده و مشاور نخست وزیر عراق در امور زنان به عدم رای اعتماد به کابینه علاوی: درس هایی از ناکامی در معرفی محمد توفیق علاوی برای پست نخست وزیری، که می تواند برای نفر بعدی که برای این پست معرفی می شود مفید باشد، به شرح زیر است؛
در این میان برخی ناظران بر این باورند رایزنیهای مقامات ایالات متحده آمریکا با مسئولان اقلیم کردستان نمیتواند در روند انصراف علاوی از تشکیل کابینه عراق بی تأثیر بوده باشد. علیرغم اینکه آمریکایی ها بارها اعلام کرده اند که حامی ثبات عراق بوده و خواستار تشکیل هرچه سریعتر دولت جدید هستند، در عین حال، متحدان خود در اقلیم کردستان را به ایستادن در برابر دولت علاوی تحریک کردند.
سناریوهای پیش روی
به گزارش کانال مطالعات عراق، به باور ناظران صحنه عراق، پس از استعفای محمد توفیق علاوی، گروه های سیاسی این کشور برای معرفی نامزد جدید پست نخست وزیری چهار گزینه پیش روی خود دارند که عبارت است از؛