یکی از عواقب اقتصادی شیوع کرونا در کشور، کاهش مبادلات تجاری در برخی مشاغل و صنوف بود که همین امر موجب شد تا مسئولان بانک مرکزی برای چک‌های برگشتی این دوره تمهیداتی بیندیشند. به گفته مقامات بانک مرکزی، طبق قانون، کسانی که چکشان برگشت بخورد، از خدمات بانکی محروم می‌شوند، اما مصوب شده است کسانی که در فاصله زمانی ابتدای اسفند تا آخر اردیبهشت چکشان برگشت می‌خورد، رابطه حقوقی بین صادرکننده چک و ذینفع سر جایش بماند؛ اما سیستم بانکی محرومیت از خدمات را حذف کند.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر یاسر مرادی، حقوقدان و کارشناس حقوق بانکی گفت: ریاست محترم بانک مرکزی بعد از جلسه اخیری که برگزار شد، خبری منتشر کردند، مبنی بر اینکه افرادی که چکشان برگشت می‌خورد از اول اسفند سال ۹۸ لغایت پایان اردیبهشت سال ۹۹ آن محرومیت‌های بانکی که شامل حالشان می‌شد معلق می‌شود و آن محرومیت‌ها را بانک مرکزی و شبکه بانکی در مورد آن‌ها اعمال نمی‌کند.
وی در ادامه افزود: در این زمینه لازم است توضیحاتی داده شود که این محرومیت‌ها چه بود و چه محدودیت‌هایی اعمال می‌شد و با این مصوبه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. وقتی چک شما در داخل بانک برگشت می‌خورد بر اساس ماده ۵ مکرر قانون چک بانک‌ها مکلف هستند پس از غیرقابل پرداخت بودن ـ چه کل آن و چه بخشی از آن ـ فورا گواهی عدم پرداخت را که باید مبتنی بر کد رهگیری باشد، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نمایند و این به صورت آنلاین در کلیه بانک‌ها قابل مشاهده است؛ پس از ۲۴ ساعت هیچ بانک دیگری چهار خدمت بانکی را به شما ارائه نخواهد داد و چهار محرومیت شامل حال افراد می‌شود.
به گقته مرادی، این محرومیت‌ها بدین قرار هستند: یکی اینکه حساب و کارت جدید بانکی صادر نمی‌شود. دوما کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی شما به میزان کسری مبلغ چک نزد تمامی بانک‌ها مسدود می‌شود که البته این مورد بخشی از آن بر اساس بخشنامه ۲۸ اسفند ۹۷ بانک مرکزی انجام شده است و اینکه حالا بانک‌ها فعلا این مبلغ را در بانک خودشان مسدود می‌کنند و اگر شرط برداشت در زمان افتتاح حساب‌ها باشد، ممکن است از حساب شما برداشت و چک پرداخت شود. محرومیت سوم هم عدم پرداخت هرگونه ضمانت نامه‌های ارزی و ریالی و چهارمین محرومیت هم عدم گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و بحث ال سی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی از این محدودیت های ماده ۵ مکرر لغو می‌شود؛ مثلا باز نکردن حساب یا کارت جدید لغو می‌شود و ممنوعیت پرداخت تسهیلات ممنوعیتش برداشته می‌شود و یا همچنان فرد می‌تواند بحث اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه را داشته باشد، ولی بند ب که بحث مسدودیت کلیه حساب‌های شما نزد آن بانک و یا حق برداشت که ممکن است به عنوان شرط هنگام افتتاح حساب پذیرفته شده باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند این محرومیت را لغو کند و این محرومیت‌ها همچنان بر جای خود باقی هستند و فقط نسبت به سه بند دیگر محدودیت‌ها رفع می‌شود.
نکته بعدی که رخ می‌دهد این است که رابطه حقوقی که بین ذینفع چک و صادر کننده هست، همچنان به قوت خودش باقی می‌ماند و بانک مرکزی قصدی برای دخالت در این زمینه ندارد و فرد ذینفع می‌تواند شکایت کیفری کند یا دادخواست حقوقی مطالبه وجه بدهد یا اینکه به دوایر اجرای ثبت مراجعه کند یا بر اساس ماده ۲۳ قانون جدید چک، می‌تواند به دفتر دادگاه مراجعه کرده و صدور اجراییه برای مطالبه اصل چک و حق الوکاله وکیل را درخواست نماید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین همچنان ممکن است بر اساس همین ماده ۲۳ و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا جنبه‌های کیفری چک فردی که چکش برگشت خورده حکم بگیرد و تمام حق و حقوق خود را احقاق نماید و سایر محرومیت‌ها را بتواند در مورد آن فرد اعمال نماید و بانک مرکزی در این قسمت هیچ دخالتی نمی‌کند؛ بنابراین، این تصور که اگر چک شما برگشت خورد در این مدت مجاز هستید و محدودیت و محرومیتی شامل حال شما نمی‌شود، صحیح نیست و فقط بانک مرکزی در خصوص محرومیت‌هایی که در خصوص خدمات بانکی هست، اعمال نظر می‌کند و در سایر وارد قصدی برای مداخله نخواهد داشت.
اَللّهُمَّ اقْضِ دَیْنَ کُلِّ مَدینٍ