به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، معاونت حقوقی قوه قضائیه طی فراخوانی از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواست تا در خصوص اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کنند.
در متن فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه آمده است:
"در سال ۱۳۳۳ لایحه مهم و تاریخی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید و برای نخستین بار در آن دوره تاریخی، استقلال نهاد وکالت تضمین شد و در سال ۱۳۳۴ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب وزارت دادگستری رسید. اگرچه در برخی از مواد لایحه در سال‌های بعد اصلاحاتی صورت گرفته است، اما ساختار اصلی آن به قوت خود باقی است و از این رو می‌توان گفت ایران، از جمله کشورهای پیشرو قاره آسیا در خصوص تضمین استقلال نهاد وکالت است.
با پیروزی انقلاب اسلامی که ثمره خون شهیدان گلگون کفن و جانفشانی ایثارگران بوده است، وکلای دادگستری و حقوقدانان از جمله گروه‌های سرآمد و پیشتاز در عرصه تحکیم و تثبیت قوانین اسلام و حاکمیت قانون اساسی بودند. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید و با اجرایی شدن این قانون جامعه شریف و گرانمایه وکالت، بیش از پیش منور به ارزش‌های الهی و اسلامی شد، به نحوی که با افتخار می‌توان گفت در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از اعضای این قشر فرهیخته از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران می‌باشند که این امر باعث ارتقای جایگاه نهاد وکالت در پرتو ارزش‌های الهی می‌شود.
در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی جهت اصلاح قوانین وکالت شده است و طرح‌های مشترکی با همکاری قوه قضائیه و کانون‌های وکلا تهیه شده است، اما به سبب تطویل فرآیند قانونگذاری، تاکنون منجر به تصویب قانون نگردیده است.
در دوران مسئولیت آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، «تحول» به عنوان محور اصلی و جهت‌گیری کلی، مبنای فعالیت قوه قضائیه قرار گرفته است و یکی از عرصه‌های تحول، حوزه وکالت است.
تقارن دوران تحول قوه قضائیه با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، رویکرد جدی قوه قضائیه نسبت به نظارت و اعمال قانون و ارتباط وثیق بدنه نهاد وکالت با دستگاه قضائی باعث شده است که موضوع وکالت در کنار شاغلین امر قضاء مورد اهتمام ویژه قوه قضائیه قرار گیرد.
لذا در نخستین سال تصدی آیت‌الله رئیسی، مطالعه در حوزه مقررات وکالت در معاونت حقوقی قوه قضائیه آغاز شد و در این خصوص نظرات ارزشمند تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان نیز جمع‌آوری گردید.
مجموعه مطالعات انجام شده حاکی از این واقعیت است که اصلاح آئین‌نامه مذکور به جهت تغییرات اساسی در نظام قانونگذاری جامعه، دگرگونی در نظام قضائی کشور، افزایش تعداد پرونده‌های وکلا و قضات مراجع قضائی، تصویب قوانین مؤخر بر آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آئین‌نامه در دیوان عدالت اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آنجا که طبق ماده ۲۶ لایحه قانونی استقلال، وزیر دادگستری مأمور اجرای قانون است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رئیس قوه قضائیه، دارای اختیارات وزیر دادگستری (اختیارات وزیر دادگستری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) است، اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر اساس آئین‌نامه مربوط به ۶۴ سال پیش، به نحو مطلوبی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
با توجه به مجموع ملاحظات مذکور معاونت حقوقی قوه قضائیه «پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و همفکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان تهیه کرده است. با عنایت به مباحث مطروحه در خصوص این پیش‌نویس، یک جلسه با حضور بعضی از نمایندگان کانون‌های وکلا در معاونت حقوقی و جلسه دیگری در تاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۹ با حضور ریاست معظم قوه قضائیه برگزار شد و نمایندگان برخی از کانون‌های وکلا، مطالب و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مقرر شد بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کانون‌ها و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضائیه ادامه یافته و در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آئین‌نامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضائیه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه‌های موجود مرتفع گردد. قطعاً استمرار این جلسات باعث وصول به راه حل مناسب برای تمام مشکلات حوزه وکالت خواهد بود و معاونت حقوقی تداوم گفت‌وگو را در سرلوحه برنامه‌های خود دارد.
معاونت حقوقی قوه قضاییه، با توجه به برگزاری جلسات مذکور و مذاکرات انجام شده، آخرین نسخه ویرایش این آئین‌نامه را جهت اظهار نظر و اخذ نظر کارشناسی کانون‌های وکلا به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ارسال نمود.
این پیش‌نویس آئین‌نامه دارای ۱۹۸ ماده است و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است.
از جمله ویژگی‌های این آئین‌نامه می‌توان به محورهای زیر اشاره کرد:
الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل و انتقالات.
ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آئین‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آئین‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶؛
پ) توجه به آئین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن؛
ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات؛
ث) نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضائی.
به تمامی وکلای شریف دادگستری و مدیران کانون‌های وکلا در سراسر کشور اطمینان می‌دهد که قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضائی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می‌داند و هیچ اراده‌ای در قوه قضائیه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد، در عین حال قوه قضائیه بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانون‌های وکلا تأکید دارد. این پیش‌نویس آئین‌نامه با همین رویکرد تدوین شده است.
ضمن سپاس بیکران از حقوقدانان و وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که نقش عمده و اساسی در تدوین موازین پیش‌نویس داشته‌اند، از عموم حقوقدانان، وکلای شریف دادگستری، قضات، اساتید و دانشجویان دعوت می‌شود نظرات و پیشنهادهای ارزنده و کارشناسی خود را در خصوص مواد این پیش‌نویس ظرف مدت یک ماه (تا تاریخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۹ ارائه فرمایند تا به غنای آن افزوده و از معایب آن کاسته شود.
