مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند. پیشنهاد و پیش نویس قوانین با نام "لایحه" (مصوب وزرا و پیشنهاد شده توسط دولت، رئیس قوه قضائیه و یا شورای عالی استان ها) و یا "طرح" (پیشنهاد شده توسط حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان) به مجلس وارد و تصمیم گیری در مورد آن‌ها انجام میشود.
به گزارش «تابناک»؛ مجلس شورای اسلامی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده‌ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع اختصاص یافته و مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه‌ای که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند. مانند اینکه در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
همچنین وظیفه شرح و تفسیر قوانین عادی نیز به عهده مجلس می‌باشد. مجلس حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داشته و نیز هر نوع تغییر در خطوط مرزی کشور به صورت اصلاحات جزئی و با رعایت مصالح می‌تواند توسط مجلس انجام شود.
گفتنی است، اختیار وضع قانون توسط مجلس مطلق نیست بلکه مصوبات آن باید از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به تأئید شورای نگهبان نیز برسد تا اعتبار پیدا کرده و قابل اجرا باشد. از طرف دیگر، مجلس در امر وضع قانون باید قیودی را که در اصل ۷۲ قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است نیز رعایت کرده و قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب شرعی کشور و قانون اساسی مغایرتی نداشته باشد.
اما اینکه این نهاد مهم و تاثیرگذار تاکنون تا چه حد توانسته در امر قانونگذاری موثر و قابل اتکا موفق عمل نماید، بحثی است که دارای ابعاد گسترده ای می باشد. از بی توجهی به کار کارشناسی تا مغفول ماندن امر آموزش قانون نویسی و قانونگذاری علت هایی است که درباره ریشه عدم قانونگذاری ناسب بیان می شود، ولی در کنار آن بحث اولویت قرار دادن تصویب لوایح و طرح ها موضوعی است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس گزارش های مجالس گذشته در پایان هر دوره از مجلس، حجم عظیمی از لوایح و طرح های پیشنهادی هستند که همچنان در کمیسیون های مجلس در حال خاک خوردن هستند. گزارشی که روز گذشته یکی از اعضای هیات رییسه بیان داشت، حاکی از آن است که این سنت در انتقال لوایح از مجلس گذشته به مجلس فعلی تکرار شده و حجم گسترده ای از انواع لوایح هستند که متاسفانه بدون تعیین تکلیف نهایی به مجلس فعلی سپرده شده اند.
در همین ارتباط، روز گذشته
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه در جلسه علنی از اعلام وصول لوایح معوق دولت در مجلس دهم خبر داد و گفت: لایحه آیین دادرسی تجاری؛ لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی؛ لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین اعلام وصول شد.
همچنین لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک؛ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به تشریفات اول و دوم الحاق به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷؛ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان؛ لایحه استفساریه تبصره ۴، ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از دیگر لوایحی هستند که اعلام وصول شدند.
لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ لایحه اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی، لایحه حمایت از مالکیت فکری و لایحه حمایت از مالکیت صنعتی هم از جمله لوایحی هستند که اعلام وصول شد.
وی یادآور شد: لایحه اصلاح قانون امور گمرکی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه؛ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی با اصلاحات بعدی عضویت در اتحادیه آن؛ لایحه استخدامی شهرداری‌ها اعلام وصول شد.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: همچنین لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری؛ لایحه اصلاح نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادارت ایران و شرکت «اس پی تومن اویل» تاجیکستان به داوری، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی؛ لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در مورد ورشکستگی اعلام وصول شد.
امیرآبادی از اعلام وصول لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضا نوردی؛ لایحه تعیین تکلیف اموال دهکده رضوی؛ لایحه اصلاح ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تحخلفات رانندگی؛ لایحه نحوه جریمه نقدی و توقیف دارندگان وسایط نقلیه و واحد‌های مشمول متمرد موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶؛ لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور؛ لایحه اصلاح بند ۱۶ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ لایحه جامع انتخابات؛ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی؛ لایحه تشکیل وزارت صنایع و معادن؛ لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات و ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب خبر داد.
وی گفت: لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر؛ لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم؛ لایحه اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور؛ لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی؛ لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه؛ لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت برزیل؛ لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرز‌های کشور اعلام وصول شد.
امیرآبادی از اعلام وصول لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت برزیل؛ لایحه معاضدت حقوقی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت برزیل؛ لایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت برزیل؛ لایحه شفافیت؛ لایحه معاهده معاضدت متقابل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی موافقتنامه همکاری در دریای خزر خبر داد.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی موافقتنامه همکاری امنیتی در دریای خزر؛ لایحه اصلاح بند (ط) ماده ۸۰ قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه اصلاح ماده ۱۴ قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر؛ لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و گیاهی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان اعلام وصول شد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر؛ لایحه اصلاح ماده ۳۵ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران؛ لایحه پروتکل اصلاح بندهای ۵، ۴، ۱، ۱۰ اساسنامه موسسه منطقه استانداردسازی ارزیابی، انطباق، تعیین صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی ایسکام؛ لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای سوئیس؛ لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر اعلام وصول شد.
عضو هیات رییسه مجلس همچنین از اعلام وصول لایحه دسترسی به اصلاحات کنوانسیون استاندارد‌های آموزش و صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان؛ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد؛ لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی؛ لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان؛ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباطات بین‌المللی راه‌آهن خبر داد.
امیرآبادی گفت: لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب محیط زیست دریایی خزر؛ لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور؛ لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ لایحه اصلاح تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دیگر موارد اعلام وصولی معوق مجلس دهم بود.
همان گونه از لیست لوایح مشخص می شود، بسیاری از لوایح مهم و تخصصی وجود دارند که تعیین تکلیف سریع آنان به همت و توان مضاعف نمایندگان مجلس بازمی گردد؛ لذا باید گفت که تمامی نمایندگان مجلس باید لیست لوایح و طرح های معوق را هر روزه نصب العین خود داشته باشند تا خدای نکرده به علت درگیر شدن با حاشیه های سیاسی از مهمترین وظیفه شان که قانونگذاری است غافل نشوند. البته این مهم وقتی رخ خواهد داد که همت تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اجرای این امر قرار گیرد که بعد تقنینی قوه مقننه مجددا مورد احترام قرار گیرد و وظیفه ای که به مرور زمان و به علل مختلف دچار نزول شده بود، به جایگاه قانونی خود بازگردد.
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند. پیشنهاد و پیش نویس قوانین با نام "لایحه" (مصوب وزرا و پیشنهاد شده توسط دولت، رئیس قوه قضائیه و یا شورای عالی استان ها) و یا "طرح" (پیشنهاد شده توسط حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان) به مجلس وارد و تصمیم گیری در مورد آن‌ها انجام میشود. 
نماینده های مجلس، طرح مالیات بر منازل خالی دارای اشکالات جدی است، هم در بحث عدالت و هم در بحث اجرایی... در حوزه عدالت روا نیست که اختیار یک خانواده متوسط شهری در ایران را ازش سلب کنیم و با بستن مالیات 4 میلیونی در ماه برای یک منزل مسکونی، حق ایشان را ضایع کنیم. اگر قرار بر عرضه بیشتر مسکن به بازار است، باید سراغ دلالان مسکن و ثروتمندانی رفت که بیش از تعداد مشخصی منزل خالی دارند. مثلا 6 واحد مسکونی اگر متعلق به یک فرد باشد، 3 واحد آن باید به بازار عرضه شود. ولی در طرح شما صرفا 2 واحد مسکونی در دو شهر مختلف رو مشمول مالیات نمیداند، و بیشتر از آن شامل مالیات میشه!! یعنی تصور کنید که یک خانواده متوسط در یک شهر 2 واحد آپارتمان 100 متری دارد، و یکی را خالی نگه داشته برای فرزند خود که مثلا سال آینده متاهل میشه! حال با قانون شما تکلیف چیست باید برای یکسال خالی بودن آن واحد 4 میلیون ماهیانه به اداره مالیات بدهد؟ این حرف زور است. دخالت در امور اقتصادی مردم مخصوصا طبقه متوسط حدی دارد، باعث بی نظمی بیشتر در اوضاع آشفته مسکن نشوید. 
