معاون سیاسی وزیر کشور درباره زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت: ما دو زمان را برای انتخابات ۱۴۰۰ (۲۱ خرداد و ۲۸ ماه) به شورای نگهبان معرفی کردیم که شورای نگهبان با ۲۸ خرداد موافقت کرده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی «تابناک»، جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره بحث منشور سیاسی ـ که به صورت مجازی در حال پیگیری است ـ اظهار کرد: قرار بود انتخابات مرحله دوم انتخابات مجلس ۲۹ فرودین ماه در یازده حوزه انتخابیه در ۹ استان برگزار شود، اما به دلیل کرونا به ۲۱ شهریور واگذار شد.
وی افزود: ما در این دوره از انتخابات مجلس به دلیل بیماری کرونا تبلیغات میدانی نداریم و قرار شد با توجه به موافقت شورای نگهبان از ظرفیت صدا و سیمای استانها در این راستا استفاده شود.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: اگر لازم باشد از نامزد‌های انتخاباتی تعهد گرفته می‌شود تا از هر گونه تجمعی به دلیل بیماری کرونا جلوگیری شود؛ از این روی، ما تدارک دیدیم تا افراد از طریق رسانه محلی خود را معرفی کنند.
عرف با بیان اینکه از هشتم شهریور، زنگ انتخابات میاندوره‌ای مجلس برای پنج حوزه انتخابیه به صدا درمی‌آید، خاطرنشان کرد: هر فردی که بنای حضور در انتخابات میاندوره‌ای را دارد، باید شش ماه قبل از سمت خود استعفا دهد و نامزد‌ها باید همه الزامات قانونی را در این راستا رعایت کنند.
وی تاکید کرد: تقویم انتخابات ریاست جمهوری، شورا‌ها و خبرگان نیز از پنجم اسفند ماه شروع خواهد شد.
عرف با اشاره به اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای ایجاد استان جدید ندارد گفت: ما به دنبال ارتقای درون استانی هستیم. در حال حاضر ما ۴۵۰ شهرستان،۱۱۰۴ بخش، ۲۶۳۹ دهستان و ۱۳۶۱ شهر داریم.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این که به دلیل شیوع کرونا، انتخابات بهمن آمار مشارکت پایین بود، اگر این روند در انتخابات اسفند رخ ندهد، چه تدابیری اندیشیده خواهد شد، اظهار کرد: ما بدون شک با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، انتخابات را برگزار کردیم و در این راستا از تجربه کشور‌های همسایه ـ که انتخابات برگزار کردند مثل کره جنوبی ـ استفاده خواهیم کرد، اما در این مسیر ما باید با شورای نگهبان هم هماهنگی کنیم.
عرف درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری افزود: در انتخابات ریاست جمهوری حتی بحث مدرک مطرح نیست؛ از این روی، ما اصلاحاتی را در راستای ملاک رجل سیاسی و ارتقای تحصیلات انجام دادیم از این روی، امیدواریم این اصلاحات به انتخابات برسد؛ هرچند دولت به دنبال تصویب لایحه جامع انتخابات بود که در مجلس دهم مغفول ماند.
وی همچنین گفت: ما دو زمان را برای انتخابات ۱۴۰۰ (۲۱ خرداد و ۲۸ ماه) به شورای نگهبان معرفی کردیم که شورای نگهبان با ۲۸ خرداد موافقت کرده است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: درباره طرح شفافیت مالی برای نامزد‌های انتخاباتی در دوره پیش عملیاتی نشد، اما قطعا در انتخابات‌های پیش روی اجرا این فرآیند اجرا می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار «تابناک» درباره اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا، آیا وزارت کشور مقدمات برگزاری الکترونیک انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را فراهم کرده است، اظهار کرد: موضوع برگزاری الکترونیک انتخابات در حال حاضر در ۲۴ فرآیند از ۲۵ مرحله الکترونیک برگزار می‌شود و تنها در موضوع صندوق موانعی وجود دارد.
عرف افزود: شورای نگهبان در اصل برگزاری انتخابات الکترونیک مشکلی ندارد، زیرا این موضوع بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری است و باید اجرایی شود.
وی تصریح کرد: هم اکنون درباره انتخابات الکترونیک، اصل بحث روی صندوق رای است و شورای نگهبان نسبت به صندوق رای حرف و ابهام دارد، در حالی که این صندوق فعلی به هیچ جا جز برق وصل نیست و صندوق ما آماده است؛ منتهی دوستان شورای نگهبان روی این مصداق بحث دارند و دوستان شورای نگهبان نمی‌پذیرند و وقتی ناظر نمی‌پذیرد ما به عنوان مجری نمی‌توانیم اجرایی کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قرار شد قسمت فناوری شورای نگهبان و وزارت کشور، موضوع صندوق رای گیری انتخابات الکترونیک را بررسی کنند، چون رئیس جمهور خواهان تعیین تکلیف شدند چرا که ما صندوق کم داریم و باید در صورت موافقت شورای نگهبان صندوق تولید کنیم؛ از این روی، حتی وزیر کشور به دوستان شورای نگهبان گفته است، هر صندوقی را بگویند ما طراحی خواهیم کرد.
عرف تاکید کرد: امیدواریم ظرف یک ماه و دو ماه آینده درباره انتخابات الکترونیکی تعیین تکلیف شود تا ما بعد از سال ۱۳۹۵ که سیاست‌ها ابلاغ شده، این سیاست‌ها را اجرایی کنیم. اگر ما به بحث برگزاری انتخابات الکترونیک را نداشته باشیم، برای حضور حداکثری مردم در انتخابات برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه مجامع احزاب در حال حاضر به صورت الکترونیک برگزار می‌شود، تصریح کرد: هنوز درباره موضوع رجل سیاسی وزارت کشور، هیچ بحثی نداشته است و شورای نگهبان باید در این راستا پاسخگو باشد.
عرف با اشاره به اینکه وزارت کشور از هر گونه نگاه جناحی و حزبی و جانبدارانه در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری خواهد کرد، خاطرنشان کرد: قاطعانه با هر گونه کوتاهی برخورد خواهیم کرد.
وی درباره موضوع طرح استیضاح وزیر کشور ـ که در مجلس به دلیل اعتراضات آبان ماه به جریان افتاده است ـ تاکید کرد: معاون امنیتی درباره آمار اعتراضات آبان، باید پاسخگو باشد، اما درباره بحث استیضاح وزیر اعلام آمادگی کرده که در صورت درخواست مجلس توضیحات لازم را ارائه دهد.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره محکوم شدن برخی از دبیران احزاب به دلیل صدور بیانیه ۷۷ در روز شنبه ۲۵ آبان به حمایت از فرآیند اعتراضات گفت: بر اساس رویه معمول، مدعی العموم این موضوع را پیگیری می‌کند و دولت هم پیگیر این موضوع است و تلاش می‌شود تا احقاق حق صورت گیرد.
#رای_بی_رای
انشاالله رای دادن برای زمانی که حقوق هر ایرانی بین 3000 تا 6000 دلار باشه نه 100 یا 200 دلار.
