به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جلسات استماع برای رسیدگی به ایرادات مقدماتی ایالات متحده و ملاحظات و پاسخ‌های ایران در مورد صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران از آمریکا به موجب نقض تعهدات خود در عهدنامه ۱۹۵۵ مودت، روابط کنسولی و حقوق کنسولی از امروز تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ در مقر دیوان واقع در لاهه هلند برگزار می‌شود.
دولت ایران پرونده مزبور را که با بهره گیری از وکلای معتبر خارجی و حقوق دانان برجسته‌ی داخلی تنظیم شده، تا احقاق حقوق ملت ایران پیگیری میکند که در این گزارش به برخی نکات درباره حقوق و حقایق پرونده می‌پردازیم.
داستان شکایت تهران از واشنگتن، اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه‌ی اقتصادی و تشدید اقدامات محدود کننده علیه دولت، ملت و شرکت‌های ایرانی و مغایرت آن‌ها با برخی مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت میان دو کشور» است. دولت ایالات متحده در تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد و به همین دلیل بسیاری از تحریم‌هایی که به موجب برجام رفع شده بودند، دوباره بازگشتند، همچنین پس از تاریخ مزبور تاکنون ۱۵۶ مورد اقدام تحریمی جدید علیه کشورمان اعمال شده است، بنابراین شکایت ایران از آمریکا ناظر بر اعمال تحریم‌های مغایر با مفاد و اهداف عهدنامه مودت است و ارتباط مستقیمی به نقض برجام ندارد.
مرجع رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا «دیوان بین المللی دادگستری» واقع در شهر لاهه کشور هلند بوده و به کار بردن تعابیر «دادگاه لاهه» یا «دادگاه جهانی برای آن غیردقیق یا نادرست است. دیوان، یک محکمه بین المللی و یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۴۵ تأسیس شده است. دیوان از ۱۵ قاضی تشکیل شده و در میان هیئت ۱۵ نفره قضات دیوان اگر قاضی‌ای با ملیت طرف‌های دعوا وجود نداشت، دولت‌های مزبور می‌توانند یک نفر قاضی اختصاصی را به دیوان معرفی کنند. برهمین اساس، قاضی اختصاصی ایران در این پرونده جمشید ممتاز، از اساتید برجسته حقوق بین الملل است.
حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره می‌گوید که تهران در یک اقدام حقوقی و قانونی با استفاده از معاهده مودت بین ایران و ایالات متحده نسبت به رفتار آمریکا علیه ایران و تحریم‌های ظالمانه‌ای که اعمال شده است، به نهاد‌های بین المللی از جمله دادگاه لاهه شکایت کرد، این شکایت مورد بررسی قرار گرفت و چندین جلسه برگزار شد و بر اساس معاهده مودت بین تهران و واشنگتن رای به نفع ایران صادر شد، اما متاسفانه به دلیل وجود برخی قضات که وابسته به جریان‌های صهیونیستی هستند، اجرای حکم به تعویق افتاد و تاکنون موضع دادگاه لاهه نسبت به اجرایی کردن و ابزار‌های اجرایی این حکم دادگاه لاهه شفاف نشد
هانی زاده همچنین تاکید میکند که ایران در مدار تحرک قانونی و حقوقی است که دادگاه لاهه کارشکنی میکند، اگرچه این دادگاه توانسته است جایگاه خاصی در جامعه جهانی کسب کند و یکسری تحولاتی در دیدگاه برخی قضات به وجود آمده است، اما فشار آمریکا و انگلیس بر این دادگاه افزایش پیدا کرده است، به ویژه در رابطه با تحریم‌های ایران که با توافقنامه و معاهده مودت ایران و آمریکا در تناقض است، لذا هنوز هم در بین برخی قضات دادگاه لاهه اختلاف نظر وجود دارد.
او در ادامه می‌گوید که به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط موجود آمریکا و اینکه این کشور در چند مورد در شورای امنیت با شکست مواجه شده است، دادگاه لاهه در آینده حکم نهایی به نفع ایران صادر و آمریکا را شدیدا محکوم خواهد کرد، اما مشکل اینجاست که ابزار‌های اجرایی برای دادگاه لاهه وجود ندارد و آمریکا زیر بار تصمیمات نهاد‌های بین المللی نخواهد رفت، لذا اگر حکم در نهایت به نفع تهران صادر شود، واشنگتن آن را اجرایی نخواهد کرد.
صلاحیت دیوان باید برای رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه دولت‌ها احراز شود. به دلیل ماهیت روابط بین المللی و فقدان مرجع مافوق دولت‌ها در جامعه بین المللی، لازم است دیوان صلاحیت خود را به یکی از این راه‌ها احراز کند؛ ۱) صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط یک دولت پیش از طرح هرگونه دعوا ۲) توافق خاص طرف‌های دعوا برای ارجاع یک موضوع به خصوص به دیوان ۳) وجود مبنای صلاحیتی برای دیوان در موافقت نامه‌های بین المللی.
مبنای صلاحیت دیوان در پرونده شکایت ایران علیه آمریکا، انعقاد عهدنامه‌ی مودت میان دو کشور در سال ۱۳۳۴ است که در آن، شرط رجوع به دیوان برای رفع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر عهدنامه پیش بینی شده است. اگرچه ایالات متحده هم اکنون از عهدنامه مودت خارج شده، اما این خروج تأثیری بر پرونده‌های مطروحه‌ی فعلی ندارد.
خواسته‌های ایران در لایحه‌ی تفصیلی خود، براساس ماده (۱) ۳۶ اساسنامه دیوان و ماده (۲) ۲۱ عهدنامه مودت به عنوان مبنای صلاحیتی مطرح شده و بدین شرح است؛ ۱) اقدامات آمریکا علیه ایران برخلاف تعهدات آن کشور مطابق عهدنامه ۱۹۵۵ مودت در مورد رفتار منصفانه و عادلانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت برای تبادلات مالی، خودداری از محدودسازی صادرات و واردات کالا و بالاخره تعهد به تضمین آزادی تجارت میان دو کشور بوده و است. (نقض مواد (۱) ۴، (۲) ۴، (۱) ۵، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۲) ۹، (۳) ۹ و (۱) ۱۰) ۲) آمریکا باید به هر وسیله که می‌تواند تحریم‌هایی را که در ارتباط با تصمیم اجرایی ۸ مه ۲۰۱۸ رئیس جمهور ایالات متحده اتخاذ شده، خاتمه دهد. ۳) آمریکا باید بلافاصله تهدیدات خود در ارتباط با اعمال تحریم‌های بیشتر را خاتمه دهد. ۴) آمریکا باید تضمین دهد که هیچ گونه اقدامی برای دور زدن تصمیمی که دیوان می‌گیرد، انجام ندهد و عدم تکرار نقض عهدنامه را تضمین خواهد کرد. ۵) آمریکا باید غرامتی را که دیوان در مراحل بعدی رسیدگی تعیین میکند، تماما پرداخت کند.
هانی زاده در این باره می‌گوید که دادگاه لاهه مرجع رسیدگی به این گونه شکایت هاست و این صلاحیت را دارد که در این مورد حکم صادر کند و هر نشست حاشیه‌ای در مورد این مسئله می‌تواند نقض قوانین بین المللی تلقی شود، لذا دادگاه لاهه باید در این زمینه داوری کند و این داوری باید به آمریکا و نهاد‌های مانند شورای امنیت ابلاغ شود، لذا بر این اساس هرگونه نشستی که بخواهد دادگاه لاهه را تحت تاثیر قرار دهد یا مسئله قانونی بودن آن را زیر سوال ببرد نمی‌تواند به قوانین بین المللی پاسخ دهد لذا این دادگاه باید مرجع رسیدگی نهایی باشد.
دستور موقت دیوان بر مبنای درخواست دولت ایران، در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۱ مهر ۱۳۹۷) صادر شد و دیوان جهت حفظ حقوق کشورمان، ایالت متحده را ملزم کرد نسبت به رفع موانع صادرات و نقل و انتقالات مالی در خصوص برخی اقلام نظیر دارو و تهیجزات پزشکی، موادغذایی و محصولات کشاورزی، وسائل یدکی و خدمات و تجهیزات لازم برای ایمنی هواپیمایی کشوری اقدام کند و هرگونه مانعی که دلیل وضع تحریم‌های ۹ مه ۲۰۱۸ بر سر راه صادرات آزاد کالا‌های یادشده وجود دارد را مرتفع سازد.
سابقه طرح دعاوی میان ایران و دیگر دولت‌ها نشان می‌دهد از میان شش پرونده‌ای که تاکنون در دیوان درباره کشورمان مطرح شده، چهار مورد مربوط به شکایات ایران از آمریکا بوده است. ایران پیش از این، یکبار در سال ۱۳۶۸ در پی سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس، بار دیگر در سال ۱۳۷۱ پس از انهدام سکو‌های نفتی کشورمان و یکبار هم در سال ۱۳۹۵ در پی توقیف اموال ایران توسط آمریکا؛ از آن کشور نزد دیوان اقامه دعوا کرده است. در دو مورد دیگر، یکبار انگلستان در سال ۱۳۳۰ به واسطه‌ی ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر مصدق و بار دیگر آمریکا در سال ۱۳۵۸ در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی علیه کشورمان طرح دعوا کرده اند.
مراحل رسیدگی دیوان به پرونده شکایت ایران از آمریکا شامل رسیدگی ابتدایی به درخواست کشورمان مبنی بر صدور دستور موقت، رسیدگی به «دادخواست» ایران از باب احراز صلاحیت و صدور رأی صلاحیتی» و سرانجام رسیدگی محتوایی و صدور «رأى ماهوی» است. در حال حاضر، دیوان دستور موقتی در پاسخ به درخواست ایران و علیه آمریکا صادر کرده و هم اکنون نیز مشغول رسیدگی به ایرادات مقدماتی ایالات متحده و ملاحظات و پاسخ‌های ایران در مورد صلاحیت خود است.
ایالات متحده در اعتراض، لایحه مکتوبی از ایرادات را نزد دیوان ثبت کرده و معتقد است دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت پرداختن به موضوع را ندارد. این درحالی است که ایران در پاسخ، لایحه مکتوبی از استدلالات حقوقی و تفصیلی خود را درباره صلاحیت دیوان تسلیم کرده است. دیوان پس از بررسی لوایح مکتوب و برگزاری جلسات شفاهی استماع، در فاصله‌ای چندماهه اقدام به صدور رأی صلاحیتی خواهد کرد و در صورت احراز صلاحیت می‌تواند وارد رسیدگی ماهوی شود. زمان برگزاری جلسات استماع در ۲ دور و ۴ جلسه خواهد بود که دور نخست ارائه شفاهی از امروز بیست و چهارم آغاز شده و تا ۲۶، ۲۸ و ۳۱ شهریور ادامه دارد.
