به گزارش تابناک به نقل از فارس، چندی پیش بود که لغو ممنوعیت فعالیت بانکها در بورس مطرح شد و به طور همزمان ریزش‌های پیاپی در بازار سرمایه و خروج سرمایه از بازار سرمایه رقم خورد، در چنین شرایطی یافتن مقصران اصلی ریزش‌ها و خروج سرمایه‌ها از بورس به یکی از اصلی‌ترین مباحث محافل اقتصادی بدل شد.
براین اساس یکی از شبهاتی که درباره تغییرات ناخواسته بازار مالی مطرح می‌شود، نقش سیاست‌های پولی در ریزش‌های این بازار است. اما این ادعا تا چه اندازه صحت دارد و آیا بانکها و سیاست پولی در تصمیمات خلق الساعه برای رونق بازار سرمایه متهم هستند یا قربانی؟
ششم مهر ماه سال جاری بود که علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانکها در بورس خبر داد و اعلام کرد براساس مصوبه شورای عالی بورس محدودیت‌های پیش روی بانکها برای ورود به بازار سرمایه برطرف شده است و به گفته این مقام مسئول، مصوبه شورای عالی بورس از همان تاریخ ۶ مهر ماه الزامی تلقی می‌شد. اما کمی بعدتر مشخص شد که بانکها نمی‌توانند به راحتی قانون را زیر پا بگذارند، زیرا اساساً این بانک مرکزی است که تصمیم‌گیری در این زمینه را برعهده دارد.
اما بانکها به موجب کدام قانون و برچه اساسی می‌توانند در بازار سرمایه فعالیت کنند؟ آنچه از مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برمی‌آید این است که فعالیت بانکها لااقل تا زمان ابلاغ بانک مرکزی در بورس اوراق بهادار ممنوع است. براین اساس و به موجب بند «ب» ماده ۱۶ قانون یاد شده، کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آن‌ها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا از این تبصره این‌گونه برداشت می‌شود که تشخیص فعالیت بانکها در بورس برعهده بانک مرکزی است و نه سایر نهادها.
باتوجه به موارد فوق بهمن آرمان، تصمیمات اتخاذ شده درباره بازار سرمایه را نادرست و غیرعلمی می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه تصمیم‌های نادرست موجب آسیب به بازار سرمایه است. برای مثال بدون توجه به ذخایر صندوق توسعه ملی تصویب می‌شود که یک درصد از ورودی صندق وارد بورس شود. در حال حاضر نیز با مصوبه اخیر مبنی بر ورود بانکها به بورس به نوعی از قانون فاصله گرفته شده و بانکها را وادار به خرید و فروش سهام کرده اند که خود نقض غرض است».
به گفته این کارشناس اقتصادی، «همواره این نکته مطرح می‌شود که بانکها از بنگاه‌داری خارج شوند و بنگاه‌های متعلق به خودشان و سهامشان را واگذار کنند و در نهایت نیز بانکها و موسسات اعتباری با منافع مالی به دست آمده از فروش سهام باید افزایش سرمایه بدهند یا ساختار مالی خودشان را اصلاح کنند.» نکته‌ای که در ابتدای «دستورالعمل سرمایه‌گذاری اوراق بهادار» به عنوان هدف از نگارش دستورالعمل از آن یاد شده است. در ابتدای این دستورالعمل که نسخه اصلاحی آن در سال ۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده آمده است که این مهم به منظور کنترل گسـترده بنگـاهداری مؤسسـات اعتباری و هدایت آن‌ها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به عنوان کـارکرد اصـلی آن مؤسسـات به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
آرمان با این استدلال، تصمیم اخیر شورای عالی بورس مبنی بر ورود بانکها به بورس را در تناقض با نکته فوق دانسته و تبعات آن را نیز ناشناخته و نامشخص عنوان کرده است. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی بی‌شک به تبع این تصمیمات آنی، مردم بیشترین آسیب را می‌بینند.
وی راهکار بهبود شرایط در بازار سرمایه را بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی عنوان کرده و می‌گوید: «در همین بحبوحه شیوع ویروس کرونا که شاخص بورس نیویورک از ۲۴ هزار واحد به کمتر از ۱۸ هزار واحد تنزل یافت بانک مرکزی آمریکا با اصلاح ساختار‌های مالی شرکت‌ها، این امر را جبران و شاخص بورس از ۲۷ هزار واحد نیز عبور کرد».
وی با بیان اینکه باید تلاش کرد که بورس را از طریق راهکار‌هایی که آزموده شده و علمی است بهبود داد، گفت: «بنابراین اگر دولت قصد دارد بورس را اصلاح کند، راهکار‌های مشخصی در علم اقتصاد و مبانی اداره بازار‌های سرمایه از گذشته وجود دارد. یکی از ابتدایی‌ترین راهکار‌ها این است که مالیات بر شرکت‌ها را می‌توان به صورت مقطعی کاهش داد. در صورتی که چنین کاهشی در نرخ مالیات شرکت‌ها انجام شود، آنچنان اتفاق عجیبی نیست و مسأله‌ای رایج در سطح بین‌المللی تلقی می‌شود».
*افزایش یا کاهش نرخ بهره، مسأله این است!
حال اگر موضوع را از جنبه‌ای دیگر نگاه کنیم، باید دید که با پایین آمدن نرخ بهره بانکی چه اتفاقی برای سایر بازار‌ها رخ می‌دهد.
بهمن آرمان در این خصوص معتقد است در شرایط فعلی که نرخ تورم بالاست و نرخ بهره حقیقی در تناسب با آن عملاً منفی است، هیچ استدلال منطقی توصیه نمی‌کند که برای حمایت از بورس نرخ بهره کاهش پیدا کند، چراکه نقدینگی خارج شده از سمت بانکها ممکن است به سمت بازار سرمایه نرود یا اینکه حتی به سمت وسوی دیگری همچون ارز، خودرو یا سایر مقاصد سرمایه‌گذاری حرکت کند.
با این اوصاف، بانکها یا سیاست پولی را نمی‌توان متهمان ریزش‌ها و خروج سرمایه دانست؛ چراکه آن‌ها خود قربانیان بخشی از اقتصاد دستوری هستند تا به رونق بازار سرمایه کمک کنند. امری که مخاطرات بسیاری را برای بانکها و سرمایه گذاران بازار سرمایه در پی دارد.
همچنین براساس بررسی‌های صورت گرفته، کمترین بازدهی در نیمه نخست سال‌جاری مربوط به بازار پول بوده و بازار سرمایه با وجود ریزش همچنان در صدر است.
همچنانکه درخصوص نحوه فعالیت بانکها در بازار سرمایه، باید توجه داشت که فضا و نوع فعالیت بانکها نیز متفاوت است چراکه اساساً بازه زمانی هدف در بازار پول کوتاه مدت است و در تزریق منابع آن‌ها به بازار سرمایه، ممکن است تضاد و تداخلی بین شأن و وظایف بازار سرمایه و بازار پول ایجاد شود. در نتیجه هرگونه اعمال تغییرات قانونی باید با دقت نظری خاص انجام شود. باتوجه به آنچه رفت، جست‌وجوی دلایل تغییرات ناخواسته بازار مالی را باید در جایی غیر از بازار پول جست.
با این حال و براساس آنچه در بالا عنوان شد، باید منتظر ماند و دید این بار سیاستگذار پولی چه راهکاری را برای فعالیت بانکها در بورس در نظر گرفته است و آیا اساساً این راهکار شدنی است یا خیر؟
