چندی است که بسیاری از کشور‌های دنیا با بیماری مسری ناشناخته و مهلکی با نام «کوئید ۱۹» یا «ویروس کرونا» دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سرعت شیوع این ویروس در ایران و جهان به حدی فزاینده و نگرانکننده است که طی چند ماه گذشته، از ابتدای شیوع این ویروس تاکنون (۱۱ مهرماه ۱۳۹۹) به بیش از ۳۴ میلیون تن در سطح جهان رسیده و در ایران نیز مطابق با آمار‌های رسمی منتشرشده از سوی وزارت بهداشت، قریب به ۴۶۴ هزار و ۵۹۶ نفر را مبتلا کرده و بیش از ۲۶ هزار تن را تاکنون به کام مرگ کشیده است.
اما آنچه این روز‌ها به یک چالش بزرگ برای کشور‌های مختلف و از جمله ایران تبدیل شده، نادیده گرفتن رعایت نکات بهداشتی و پروتکل‌های ابلاغی، از سوی برخی افراد در مجامع عمومی و خصوصی و از جمله کسانی است که به نحوی علائم ابتلا به کرونا را دارند و لزوم برخورد سخت با این افراد و لزوم مواجهه قهرآمیز با ناقضان پروتکل‌های بهداشتی نیز موضوعی است که از سوی برخی مقامات، بهویژه مقامات مسئول در وزارت بهداشت بیان می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر کاظم کوهی، پژوهشگر پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوهقضاییه در گفتگویی با بیان این مطلب، درخصوص ظرفیتهای قانون مجازات اسلامی در برخورد با رفتارهایِ منجر به مرگ دیگری بر اثر سرایت کرونا اظهار کرد: فوت ناشی از سرایت ویروس کرونا توسط دیگری (چه بر اثر اقدامات عامدانه یا ناشی از بی‌احتیاطی و سهلانگاری یا غیرعامدانه و کاملاً اتفاقی) به موجب مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته شده و مرتکب آن در صورت تحقق عناصر مادی و معنوی جرم، قابل مجازات به جرم قتل است. بدیهی است با توجه به شرایط و خصوصیات واقعه، قتل می‌تواند عمدی، شبهعمدی یا خطایی باشد.
وی افزود: به نظر می‌رسد آگاهی فرد مرتکب، به مبتلا بودن خود به ویروس کرونا در قابلیت انتساب قتل ناشی از سرایت ویروس به دیگری لازم است؛ خواه این علم، بر اساس شواهد ظاهری ذکرشده برای این بیماری حاصل شده باشد یا با تستهای پزشکی مربوط به این بیماری.
اما با توجه به اینکه این بیماری معمولاً قبل از تستهای پزشکی مربوطه قابل اثبات نیست، به نظر می‌رسد قدر متقن این است از زمانی که فرد مبتلا به ویروس کرونا حسب تشخیص مراجع ذیصلاح و انجام آزمایشهای مربوط، مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شد، چنانچه بدون رعایت موازین بهداشتی و پروتکل‌های مربوطه از جمله لزوم قرنطینه و قطع ارتباطات فیزیکی و تماسی با دیگران، خود را در معرض عموم قرار دهد و از این طریق باعث آلودگی دیگران و انتشار ویروس کرونا شود و در اثر آن، فرد یا افرادی فوت کنند، حسب مورد مشمول یکی از بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۲۹۱ شده و قاتل عمد محسوب می‌شود. مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بر مسئولیت کیفری چنین فردی صحه میگذارد.
این پژوهشگر پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوهقضاییه ادامه داد: در فرضی که فرد با عدم رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی، متهورانه در جامعه رفت‌وآمد و با افراد دیگر معاشرت میکند، حتی در فرض ناآگاهی از ابتلای خود به ویروس کرونا، چنانچه شرایط مقرر در بند (الف) ماده ۲۹۰ را داشته باشد، یعنی قصد آلودگی فرد یا افراد معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع و ایراد جنایت نسبت به آن‌ها را داشته باشد، می‌تواند قاتل عمد تلقی شود.
همچنین است در صورتی که مطابق با شرایط مقرر در بند (ت) ماده ۲۹۰، با رفتار خود قصد ایراد جنایت را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل، جنایت مقصود واقع شود؛ مثل اینکه با قصد ابتلای دیگران، مکانها و سطوح عمومی که محل تماس جسمانی افراد است را با ویروس آلوده کند و به همین دلیل، فرد یا افرادی مبتلا شده و جان خود را از دست دهند.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه خطرات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا نسبت به اشخاص کهنسال یا دارای بیماری زمینه‌ای بسیار جدی است و به احتمال بسیار، منجر به مرگ آن‌ها می‌شود، چنانچه شخص ناقل با علم به وجود علایم بیماری در خویش از دستورالعملهای بهداشتی بهویژه قرنطینه تخطی کند، حتی درصورتی که قصد آسیب رساندن مرتکب احراز نشود، در صورت آگاهی به وضعیت خاص مجنی‌علیه، مطابق با بند (پ) قاتل عمدی شناخته خواهد شد. چه آنکه حسب اعلام مراجع علمی و بهداشتی و اطلاعرسانی عمومی این موضوع به همگان، این ویروس در مورد اشخاصی که بیماری زمینه‌ای دارند، نوعاً کشنده است.
حتی در فرض عدم اثبات قتل عمد بر اساس یکی از شقوق ذکرشده در فوق، بی‌احتیاطی نیز می‌تواند در شرایطی موجد مسئولیت کیفری برای منتقل کننده ویروس کرونا به دیگری و مرگ ناشی از این سرایت شود؛ بنابراین، در صورت نبود هرگونه قصد مجرمانه، چنانچه شخص مبتلا با علم به وجود علایم ابتلای خویش به این ویروس، در اماکن عمومی تردد کند و با این اقدام، ویروس کرونا را به دیگری انتقال دهد و بدین وسیله منجر به آسیب منتهی به فوت دیگری شود، این عملکرد غیرمسئولانه منطبق با شرایط مقرر در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بوده و مسبب جنایت شبهعمد شناخته شده و مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از این رفتار خود را بر عهده خواهد داشت.
در تمامی فروض فوق، چنانچه رفتار‌های مرتکب منجر به سرایت ویروس به دیگری شده، اما منتهی به مرگ مجنی‌علیه نشده بلکه صرفاً موجب بیماری و بروز برخی آسیبهای جسمی یا نقص عضو در مجنی‌علیه شود، حسب مورد، مسئولیت مرتکب به میزان جنایت یا آسیبهای وارده خواهد بود.
به گفته کوهی، قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی، یکی از قوانین معتبر و قابل استنادی است که در نظام عدالت کیفری ایران در راستای برخورد کیفری با ناقضان پروتکل‌های بهداشتی قابل استناد است. هرچند قانون فوق در ظرف زمانی خود برای برخی بیماری‌های واگیردار خاص وضع شده و به همین جهت، برخی از مواد آن بهطور خاص ناظر بر بیماریهایی است که در این قانون به صراحت از آن نام برده شده است، اما برخی دیگر از مواد این قانون نیز به صورت کلی و عام، وضع شده و بر نقض کلی مقررات بهداشتی و جرمانگاری رفتار‌های موجب انتشار هر نوع از بیماری‌های مسری دلالت دارد. از جمله این مواد، ماده ۲۲ این قانون است که مقرر میدارد: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی یا در اثر غفلت، باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار میشوند، به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال یا به یکی از این دو کیفر محکوم میشوند.»
وی بیان کرد: این ماده، دو رفتار کلی را جرمانگاری کرده که هر دوی این رفتار‌های مجرمانه، در خصوص ناقضان مقررات و پروتکل‌های بهداشتی مربوط به کرونا قابل استناد است. این دو رفتار عبارتند از کسانی که مانع اجرای مقررات بهداشتی میشوند و کسانی که در اثر غفلت، باعث انتشار بیماری کرونا میشوند. جرم قسمت نخست ماده، هر کسی را که مانع اجرای مقررات بهداشتی پیشبینیشده برای کرونا شود (اعم از مقامات دولتی، غیردولتی، عمومی غیردولتی، افراد عادی و شهروندان) در بر میگیرد.
بدیهی است عمومیت و اطلاق عبارات «ممانعت» و «مقررات بهداشتی» در این قسمت از ماده ۲۲، هرگونه ایجاد مانع بر سر راه اجرای مقررات و پروتکل‌های بهداشتی مبارزه با کرونا را شامل میشوند؛ بنابراین، همه کسانی که از اعمال محدودیتهای قانونی وضعشده در ورودی شهر‌ها ممانعت کنند یا تمام افرادی که با محدودیتهای مقررشده برای فعالیت اصناف، مقابله کرده و مانع اجرای این محدودیت‌ها برای مأموران شوند، شامل این قسمت از این ماده شده و قابل تعقیب کیفری هستند.
همچنین به نظر می‌رسد، کسانی که در راستای مقابله با محدودیتهای در نظر گرفته شده برای اماکن مذهبی، بقاع متبرکه و زیارتگاه‌ها، اقدام به شکستن درب این اماکن و زیارتگاه‌ها کنند، مشمول این مقرره میشوند.
این پژوهشگر پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوهقضاییه گفت: رفتار مجرمانه قسمت دوم ماده ۲۲ نیز عنوان عامی است که شامل هر شخصی می‌شود که باعث انتشار بیماری کرونا شده است؛ خواه عمد و خواه غیرعمد؛ خواه با انجام فعل و خواه با ترک فعل. برای تحقق این جرم، صرف «غفلت» فرد کفایت میکند. بر این اساس، با توجه به اینکه غفلت در حقوق جزا به مفهوم بی‌احتیاطی یا بیمبالاتی در رفتار است، هرگونه عمل یا ترک عملی که موجب انتشار بیماری‌های واگیردار از جمله کرونا شود، برای تعقیب فرد کفایت میکند. با این وصف، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از جمله عدم خودقرنطینگی در افراد مشکوک به ابتلا، عدم استفاده از ماسک، عدم رعایت فاصله اجتماعی، برگزاری مجالس و تجمعات و...، چنانچه حتی ناخواسته نیز موجب ابتلای فردی دیگر به کرونا شود، مرتکب را از جهت بی توجه به موازین بهداشتی، مستحق مجازات قانونی مذکور در این ماده میکند. بدیهی است در ﺻﻮرتی که اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ، ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ شود، مسبب به ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۶۱۶ بخش تعزیرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
وی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد وفق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اگر غفلت در انتشار ویروس کرونا موجب تحقق جنایت علیه نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی شود، قانون مجازات اسلامی موجب نسخ ضمنی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب سال ۱۳۲۰ شده و در غیر آن، یعنی اگر موجب جنایت نشود، ولی شخصی را مبتلا کرده و گرفتار معالجه و درمان آن کند، مطابق قانون موصوف قابل تعقیب کیفری و مجازات است و بابت هزینه‌های متعارف معالجه و درمان آن نیز مقصر، مسئولیت جبران خسارت دارد.
همچنین اگر مقامات مسئول با غفلت خویش موجب ورود ویروس کرونا به ایران شده باشند یا پس از ورود آن به کشور، با علم به ابتلای منطقه یا شهری خاص، در انجام وظایف قانونی خویش در پیشگیری از شیوع و سرایت آن به دیگر مناطق، کوتاهی و غفلت کرده باشند، این اشخاص نیز به عنوان مسئولان حفظ سلامت مردم و بهداشت عمومی جامعه، مستوجب تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس کرونا هستند. بدیهی است در اینجا نیز چنانچه این کوتاهی منجر به مرگ یکی از مبتلایان شود، چون وفق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، ترک فعل صورتگرفته، ناشی از وظیفه قانونی است، مسئولیت کیفری حسب مورد می‌تواند قتل عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد.
این پژوهشگر پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوهقضاییه با اشاره به ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز اظهار کرد: در این ماده مقرر شده است «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسمومکننده در رودخانهها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» در تبصره یک ماده ۶۸۸ (اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۶) نیز مقرر شده است که تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
وی افزود: مطابق با این ماده قانونی، تحقق این جرم، نیازمند وقوع نتیجه مجرمانه نیست، بلکه صرفاً با انجام هر اقدام تهدیدآمیز که بهداشت عمومی جامعه را به مخاطره اندازد، جرم مزبور تحقق یافته است. علاوه بر این، این جرم نیازمند سوءنیت خاص نیز نیست و بهعبارت دیگر، لازم نیست مرتکب برای مبادرت به اقدامات تهدیدآمیز بهداشتی، قصد آلوده کردن یا به خطر انداختن بهداشت عمومی را داشته باشد، بلکه صرف آگاهی وی به غیرمجاز بودن اقدامات خود و مضر بودن آن برای بهداشت عمومی، برای تحقق این جرم کافی است.
همچنین مصادیق اقدامات ذکرشده در این ماده، به عنوان «اقدامات علیه بهداشت عمومی»، تمثیلی است و محصور به افعال مذکور در این ماده نیست؛ بنابراین هر عمل مخاطرهآمیز که بهداشت عمومی جامعه را به خطر بیندازد، می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه مذکور قلمداد شود. تشخیص این موضوع نیز مطابق با تبصره ماده ۶۸۸ بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ بنابراین، درخصوص بیماری کرونا، هر اقدامی که از طرف این وزارتخانه به عنوان اقدام مخاطرهآمیز علیه بهداشت عمومی جامعه تلقی شود، مثل برگزاری مراسمها یا تجمعات گسترده که امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آن‌ها متصور نیست یا سایر اقداماتی که باعث شیوع این بیماری در سطح جامعه می‌شود، می‌تواند با اعلام این وزارتخانه، از جمله مصادیق «اقدام علیه بهداشت عمومی» مصرح در این ماده محسوب شود و مرتکبان را مشمول مجازات قانونی مقرر در این ماده کند.
کوهی خاطرنشان کرد: با وجود این و در حالی که ظرفیتهای قانونی برای مقابله با رفتار‌های آسیبرسانندهای که سلامت جامعه را در ابعادی گسترده تهدید می‌کنند، در قوانین و مقررات وجود دارد، لازم است از جرمانگاریهای جدید و اقتضایی بدون توجه به الزامات و ضرورتهای تقنینی مصرح در قانون اساسی پرهیز شود.
يك سوال اساسي اينجا مطرح هست اون هم اين هست ، آيا اگر مديريان ادارات بلعث شيوع كرونا شده باشند هيچ سازوكار قانوني براي شكايت و احقاق حق كارمندان وجود دارد؟ وقتي حتي نامه مي زنيم و درخواست دوركاري داريم ما را به نيمه حضوري شدن تهديد مي كنند. از طرفي حتي اجازه شماره شدن نامه ها را نمي دهمند تا غير رسمي باشد. 
یهود وارد کننده ویروس یهودی 