با چراغ سبز دولت به تجار، قیمت دلار کاهش می‌یابد؟

 

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که سرانجام آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت‌ها تحریم‌ها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه را داد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در تحریم‌های ۱۸۰ روزه، تحریم‌های نفتی ایران گنجانده شده و هدف آمریکا از این تحریم‌های نفتی، به صفر رساندن صادرات نفتی ایران بود. آمریکا از روزی که از برجام خارج شد، تلاش‌های خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را انجام داد. این تلاش‌های آمریکا موجب شد تا رفته رفته دولت از دلار‌های نفتی دل بکند و تصمیماتی برای دخل و خرج ارزی کشور بگیرد.

پس از بازگشت تحریم‌های نفتی، این ارز‌های صادراتی بود که به مهمترین منبع تامین ارز کشور تبدیل شد. اما این ارز‌های صادراتی تکافوی پوشش تمام ارز‌های مورد نیاز برای واردات کشور را نمی‌داد؛ از این روی، از تیرماه سال ۱۳۹۷، واردات برخی اقلام ممنوع اعلام شد. سپس با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، از مرداد ماه ۱۳۹۷ تلاش شد تا تمام ارز‌های حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور بازگردند.  

بانک مرکزی پنج روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور در نظر گرفت که این پنج روش عبارت بودند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی.

همان گونه که می‌بینید یکی از شیوه‌های رفع تعهدات ارزی، موضوع واردات در مقابل صادرات بود. واردات در مقابل صادرات به دو شیوه امکان پذیر بود: اول اینکه صادرکنندگان می‌توانستند ارز‌های صادراتی را برای واردات خود مورد استفاده قرار دهند و دوم اینکه صادرکنندگان می‌توانستند این ارز‌های صادراتی را در اختیار دیگر واردکنندگان قرار دهند.

این روش به دلیل آنکه تمرکز سیاستگذار بیشتر بر عرضه ارز در سامانه نیما بود، تا چند ماه مغفول ماند، اما رفته رفته شرایط بهتر شد. با بیشتر شدن مشکلات ارزی کشور و عدم بازگشت ارز‌های صادراتی، بانک مرکزی در بسته سیاستی جدید (تیرماه ۹۹) خود پیرامون نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و همچنین رفع تعهد ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ بار دیگر این مسیر را برای ایفای تعهد ارزی بست.

مطابق با بسته سیاستی جدید، واردات در مقابل صادرات خود تنها برای بنگاه‌های تولیدی/صادراتی قابلیت استفاده داشت که سقف آن ۳۰ درصد اعلام شده بود. مابقی ارز حاصل از صادرات نیز به‌صورت حواله ارزی باید در بازار ثانویه به فروش می‌رسید؛ اما واردات در مقابل صادرات غیر در بسته جدید محدود و مشروط شده بود. به این صورت که تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان پذیر شد؛ بنابراین پس از محدود و مشروط شدن واردات در مقابل صادرات، بار دیگر موج انتقادات و گلایه‌های فعالان اقتصادی به راه افتاد. تا جایی که کمبود مواد اولیه کارخانه‌ها زنگ خطر کمبود کالا را برای بازار‌ها به صدا درآورد. مواد اولیه و واسطه‌ای در صف تامین ارز قرار گرفتند و رسوب کالا‌ها در گمرکات افزایش یافت.

به هر حال بخش خصوصی برای حل مشکل در بسته پیشنهادی ارزی خود که در ۱۰ بند تدوین شده بود، این موضوع را مورد تاکید قرار داد و در یکی از بند‌ها پیشنهاد نمود: واردات تمامی کالا‌ها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.

سرانجام در شامگاه ششم آبان ماه سال جاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان را مجاز و اعلام کرد: از این پس واردکنندگان می‌توانند ارز مورد‌ نیاز خود را به هر میزان، از محل ارز صادرکنندگان تامین کنند.

 

همچنین بر اساس تصمیمات این ستاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت‌ سفارش اقدام کند؛ بنابراین، وارد‌کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد‌ نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند، همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط واردکننده یا اشخاص دیگر، تامین می‌شود با ثبت‌ سفارش نزد وزارت صمت امکان‌پذیر خواهد بود.

به هر حال تصمیم اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان دارای نکات مثبت و منفی خواهد بود که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

سالانه میزان واردات و صادرات ایران حدود ۴۰ میلیارد دلار است. در زمینه کالا‌های وارداتی، حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال گذشته کالای اساسی بوده است که ارز حاصل از آن را بانک مرکزی تامین کرده است. البته در سال جاری به دلیل شرایط خاص کشور و صادرات نفت این میزان به ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ بنابراین تراز تجاری روی کاغذ به میزان ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار مثبت است.

با اجرای تهاتر ارز حاصل از صادرات برای واردات، نه تنها کالا‌ها و مواد اولیه مورد نیاز کشور و تولید تامین می‌شود بلکه حدود ۹ میلیارد دلار مازاد باقی می‌ماند که دولت می‌تواند این ارز را از صادرکنندگان دریافت و برای تعدیل نرخ ارز به کار بگیرد؛ بنابراین این روش علاوه بر اینکه می‌تواند مشکل تامین مواد اولیه برای تولید را برطرف کند و دیگر شاهد کمبود یا دپوی کالا‌ها در گمرک نباشیم، می‌تواند به تعدیل نرخ ارز هم از طریق تخصیص مازاد ارز به دولت و کاهش مراجعه واردکنندگان به بازار آزاد جهت تامین ارز کمک کند.

از سوی دیگر،ل نگرانی‌هایی نیز در این زمینه تهاتر ارزی صادرکنندگان با واردکنندگان وجود دارد. به عنوان نمونه ممکن است که در این شرایط سخت تحریمی، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کند، بعد این ارز به دلیل نبود اولویت بندی و شفافیت، برای واردات کالا‌های غیرضرور پرداخت شود؛ بنابراین، باید نظارت‌ها در زمینه ثبت سفارش‌ها و واردات کالا‌ها بیشتر شود تا شاهد این انحراف در ارز‌های حاصل از صادرات نباشیم.

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است، چنانچه دولت فقط به تامین کالا‌های اساسی بپردازد و اجازه بدهد که ارز صادراتی با واردکنندگان، بین خودشان رد و بدل و تهاتر شود، قطعا هم کمک به تامین مواد اولیه واحد‌ها می‌کند و هم کمک به کاهش نرخ ارز.

به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در حال حاضر مشکلات زیرساختی متعددی در بخش صادرات و تجارت خارجی وجود دارد. شاید در حال حاضر در توان و امکان دولت نباشد، مثل موضوع زیرساخت‌هایی که در بحث حمل و نقل ما با مشکل مواجهیم. ولی در شرایط کنونی، تامین ارز وارداتی از محل ارز صادراتی قطعا می‌تواند به دولت کمک بکند که آن ارز‌هایی که امروز به نوعی برای واردات تخصیص می‌دهد، در بحث زیرساخت و ایجاد امکانات تولیدی و صادراتی و حمایت از صادرات انجام بدهد؛ لذا اگر این اتفاقات بیفتد، چند نتیجه دارد که نتیجه یکی از آنها، این هست که تامین ارز وارداتی از محل ارز نفتی ما که حالا امروز هم کاهش پیدا کرده، قطع می‌شود و عرضه و تقاضا در بازار با افزایش عرضه توسط صادرکنندگان نسبت به واردات، که با افزایش ثبت سفارش کنترل می‌گردد، می‌تواند تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت ارز بگذارد و نکته دیگر آنکه با باز شدن دست دولت در کاهش استفاده از منابع ارزی خود برای واردات، می‌تواند در بخش‌های زیرساختی و حمایت از صادرات کمک موثری داشته باشد.