"آقا مژدگانی بده، ماشینت پیدا شده"
۸ ماه بود که منتظر شنیدن این خبر بودم. یعنی روزی که از بیمارستان بهمن پس از جراحی سنگین همسرم خارج شدیم تا چهارشنبه ۳ دی ماه. نکته جالب توجه این که خبر را در روزی به من دادند که ۲ روز قبلش چک خسارت به مبلغ ۶۸ میلیون را از بیمه ایران دریافت کرده بودم. چکی که بعد با پرس و جو و طبق مستندات پلیس آگاهی پی بردم خودروام چند ساعت پیش از صدور آن پیدا شده بوده است.
این شروع ماجرایی بود که در نتیجه پیگیری آن پی بردم که چگونه تفسیر دل‌به‌خواه و یک طرفه بیمه‌گر از یک نبصره موجب وارد آمدن زیان جدی به ما و امثال ما می‌شود و محلِ تحصیل سود جدی ناجوانمردانه برای بیمه‌گر. چگونه؟ ادامه ماجرا را بخوانید تا دستتان بیاید:
یک هفته قبل از سرقت، بیمه بدنه ماشینم را تمدید کرده بودم. قیمت روز خودرو در آن مقطع چیزی حدود ۸۰ میلیون تومان بود که محض احتیاط و به سفارش نمایندگی این مبلغ را ۸۵ میلیون درج کردیم. پس از سرقت، به سراغ تشکیل پرونده رفتم و طبق اعلام بیمه‌گر، متوجه شدم که برای دریافت خسارت بایستی ۳ ماه از تاریخ سرقت گذشته باشد.
۳ ماه از ماجرا که گذشت (همانطور که یقیناً می‌دانید) قیمت خودرو چیزی حدود ۲ برابر قیمت مندرج در بیمه نامه شد. از آن جایی که مبلغ خسارت به کمتر از نصف رسیده بود و پروسه شیمی‌درمانی همسرم ادامه داشت، صبر پیشه کردیم و امید را زنده نگه داشتیم که ماشین پیدا خواهد شد. نکته قابل تامل اینکه در این مدت هیچگونه اجازه صدور الحاقیه به بیمه‌گذار داده نمی‌شود.
القصه پس از تماس پلیس آگاهی، به سراغ بیمه رفتیم و با استناد به این که اولا خودرو مطابق مستندات قبل از صدور چک کشف شده بوده و دوم این که هنوز از نشستن پول در حساب، ۲۴ ساعت هم نگذشته، راه به جایی نبردیم؛ درست مثل اینکه با فروشندگانی مواجیهم که کالایی را فروخته‌اند و به هیچ وجه حاضر نیستند که از سودشان بگذرند و آن را مرجوع کنند!
تبصره‌ای حمایتگر با تفسیری سودجویانه
با چند تن از وکلا در این باره مشورت کردیم و متوجه شدیم که قانون‌گذار در این خصوص تبصره‌ای را تصویب کرده که از بیمه‌گذار حمایت می‌کند: "ماده ۱۹ تبصره ۵ مبنی بر این که اگر خودرو قبل از یکسال پیدا شود بیمه‌گر موظف است خودرو را فروخته و مبلغ را پس از کسر مبلغ پرداختی به بیمه‌گذار عودت دهد."
وقتی ماجرا دردناک‌تر می‌شود که بدانیم بیمه‌گر این قانون را تفسیر دل‌به‌خواه و یک‌سویه کرده و بر مبنای آن تفسیر عمل می‌کند؛ اینگونه که مجاز است خودرو را به هر قیمت بفروشد و تنها به مقدار فرانشیزی که از بیمه نامه مشتری کم کرده بود، به وی عودت دهد. یعنی خودروی من را به قیمت روز به دو برابر قیمت ثبت شده در بیمه بفروشد و تنها مابه التفاوت مبلغ ثبت شده و مبلغی که به من داده‌اند را پرداخت کند! یعنی باقی ۸۵ میلیون تومانی که در بیمه نوشته بود و تنها ۶۷ تومانش را پرداخت کرده بودند، بپردازد: چیزی حدود ۱۷ میلیون.
این در حالی است که الباقی مبلغ فروش خودرو بنده چیزی حدود ۷۰-۸۰ میلیون است. در حقیقت روح این قانون این است که بیمه‌گذار زیان نبیند، اما با چنین تفسیری، به محل تحصیل سود بیمه‌گر شده است، به این صورت که از محل یک فقره بیمه بدنه چیزی حدود ۸۰ میلیون سود عایدش می‌شود در حالی که چیزی در همین حدود زیان بیمه‌گذار شده.
سارقین و بیمه به یک اندازه خسارت می‌زنند؟
طنز تلخ ماجرا اینجاست که اگر ماشین را بیمه بدنه نکرده بودم، اکنون نهایتا خسارت وارده به بنده تنها به میزان صدمه‌های خودرو در نتیجه سرقت بود (که تقریباً ناچیز است) و حتی در حالت بدتر، با فرض این که خودرو پیدا نشده بود نیز، باز هم به همان میزان ۸۰ میلیون زیان کرده بودم که اکنون با برخورداری از بیمه بدنه زیان کرده‌ام. یعنی اگر به انتظار بیمه ننشسته بودم و سعی کرده بودم شخصاً ماجرا را در همان اردیبهشت ماه جبران کنم، با همان مبلغ ۸۰ میلیون می‌توانستم خودرویی مشابه تامین کنم و اکنون هم برای تامین خودوریی مشابه نیز باید همین ۸۰ میلیون را به خسارت پرداخت شده اضافه کنم. این در حالی است که بیمه ایران از این قرارداد چیزی حدود ۸۰ میلیون سود به دست آورده است!
آنچه بدیهی است که هیچ قانون شرعی و حقوقی از سود و زیان یک طرفه دفاع نمی‌کند. تنها قوانینی که از سود و زیان یکطرفه‌ی مبتنی بر شانس دفاع می‌کند، قوانین مربوط به شرط‌بندی و قمار است. شخصا احساس می‌کنم ما و امثال ما در شرط‌بندی بیمه باخته‌ایم.
با خودم شرایط را از ابتدا که مرور می‌کنم، متوجه می‌شوم که تمامی مسیر، بر علیه بیمه‌گذار طراحی شده است:
الف) پس از سرقت خودرو، اجازه درخواست بیمه الحاقی را به بیمه‌گذار نمی‌دهند. در حالی که منِ بیمه‌گذار هم باید از حقوق مساوی با سایرین بهره‌مند شوم.
ب) شرایط اطلاع‌رسانی جبران خسارت، فاقد توضیحات شفاف است؛ به طور مثال: در زمان حضور برای تشکیل پرونده در نمایندگی اذعان شد که برای دریافت خسارت، باید ۳ ماه منتظر بمانیم؛ این در حالی است که بعدا دریافتیم که این مدت ۲ ماه است. در نامه ابلاغ شده نیز هیچ نکته کتبی برای این موضوع قید نشده است. یا اطلاع‌رسانی که پس از کشف چه اتفاقی می‌افتد و از این دست موارد.
ج) فرایند استعلامِ کشف خودرو، قبل از صدور چک صورت نمی‌گیرد. این موضوع در حالی است که بیمه‌گر به صورت آنلاین به این امکان دسترسی دارد؛ گفتنی است که استعلام کشف، برای بیمه‌گذار مستلزم به مراجعه حضوری به مراجع قضایی و آگاهی است. سوال این جاست: برای صدور چک، تمامی جزئیات حتماً بررسی می‌شوند که از قلم نیفتند؛ از کارت سوخت، عوارض شهرداری، سوییچ یدک و...، اما واقعاً موضوع با این درجه اهمیت، فاقد جذابیت برای کنترل است؟
د) فرایند‌های اعتراض و شکایت مبهم نگاه داشته شده‌اند. هیچ جای مشخصی در اداره بیمه مرکزی ایران، یا نمایندگی‌ها به بیمه‌گذاران به صورت مکتوب توضیح نداده‌اند که در صورت عدم رضایت، چگونه مراتب شکایت‌شان را ابلاغ و پیگیری کنند. فقط در وبسایت بیمه ایران گزینه‌ای برای شکایت آمده که آن هم تا لحظه‌ای که این سطور را می‌نویسم غیر فعال است:
http://shekayat.iraninsurance.ir:81/single
هـ) مهم‌ترین قسمت همان تفسیر یک‌طرفه و دل‌به‌خواه از تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون است. این که روح این تبصره به دنبال این بوده که جلوی زیانِ بیمه‌گذار را بگیرد؛ نه این که بیمه‌گر، به بهای خسارتِ محض بیمه‌گذار، از این نمد کلاهی بدوزد.
به توصیه‌ی دوستان وکیل -حتی بعضی از پرسنل بیمه ایران- ما مسیر احقاق حقوق‌مان را از مسیر قوه قضاییه پیگیری خواهیم کرد و یقین داریم که انشا الله به نتایج مطلوب خواهیم رسید. این مقاله از این جهت منتشر شد که به کسانی که در وضعیت‌های مشابه قرار دارند، بگوییم که در رنجی که می‌برند تنها نیستند و شما نیز اگر توانی دارید، برای اصلاح قوانین و فرایند‌های کشور عزیزمان اقدام کنید و از مدیران دلسوزِ ارشد بیمه‌ای، بیمه مرکزی، قوه‌ی قضاییه و دیوان عدالت اداری، وزارت اقتصاد و دارایی دعوت کنیم که برای حل مسائل این چنین دردآور برای بیمه‌گذاران، به میدان بیایند و مشکل‌گشایی کنند.
«تابناک» آمادگی دارد پاسخ و توضیحات مسئولان، به ویژه مدیران بیمه ایران در خصوص این گزارش را دریافت و منتشر نماید.
