به گزارش تابناک به نقل از میزان - محمدهادی توکل پور، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در یادداشتی در خصوص محکومیت مهدی جهانگیری نوشت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى؛ مخالفت شما با یک قومی، موجب نشود که عدالت را فرو بگذارید و فراموش کنید. عدالت پیشه کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره خود را پایبند به اجرای مر قانون دانسته و همان‌طور که در رسیدگی به جرائم افراد صاحب نفوذ، هیچ‌گونه مماشاتی به خرج نمی‌دهد، در صدور حکم مجازات آنان نیز از دایره انصاف خارج نمی‌شود و با پایبندی کامل به قانون، اسیر هیاهوی موجود در جامعه نمی‌شود.
در راستای سیاست مزبور، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهامات مهدی جهانگیری را در دستور بررسی و رسیدگی قضایی خود قرار داده و مطابق قانون اقدام به تعیین مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه کرده است. یکی از اتهامات وی، قاچاق حرفه‌ای ارز است که مطابق بند (ب) ماده 32 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، مجازات آن ضبط ارز قاچاق، تعیین حداکثر جزای نقدی و نیز حبس بیش از شش ماه تا دو سال است.
علیرغم اینکه دادگاه این اختیار را داشت تا مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اخیراً توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است به 15 ماه حبس حکم دهد، ولی با توجه به محتویات پرونده به حداکثر میزان اختیاری که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته است حکم داده است.
این موضوع در خصوص سایر اتهامات ثابت‌شده‌ی وی نیز مجری است؛ یعنی در قبال جرم تحصیل مال نامشروع (موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) به حداکثر مجازات قابل اعمال یعنی 2 سال حبس و رد مال محکوم شده است.
البته باید توجه داشت که طبق قواعد مربوط به تعدد جرم مذکور در بند (ث) ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است.
به رغم اینکه ممکن است مردم فهیم ایران اسلامی و نیز رسانه‌های محترم انتظار برخورد شدید با جرائم صاحب‌منصبان حکومتی داشته باشند، ولی همان‌گونه که ملاحظه شد دادگاه انقلاب با توجه به جمیع جهات موجود و با تبعیت از قانون، حداکثر مجازات قابل وضع برای مهدی جهانگیری را تعیین کرده است؛ لذا انتظار می‌رود که همگان قضات شریف را یاری رسانند تا قانون‌گرایی را سرلوحه اقدامات قضایی خود قرار دهند و به بهترین انحاء به احقاق حقوق حقه مردم ایران اسلامی بپردازند.
۱۰۰۰ میلیارد تومان وثیقه داشت. 