اجتمع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي اليوم في طهران لإجراء محادثات بشأن الموضوعات الفنية والترتيبات التنفيذية لوقف عمليات التفتيش خارج معاهدات الضمان والبروتوكول الاضافي والاجراءات الطوعية خارج المعاهدة وكيفية مواصلة التعاون بين الجانبين.
كما تأتي هذه الزيارة من مسؤول المنظمة الدولية قبيل انتهاء مهلة حددتها إيران لتقليص عمل المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأميركية.
ووصل غروسي مساء السبت الى طهران ليلتقي صباح اليوم بصالحي، ولم تحدد السلطات الإيرانية ما اذا كان جدول أعمال غروسي يتضمن اجتماعات أخرى، قبل اختتام زيارته في وقت لاحق اليوم.
وسيعقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، مؤتمرا صحافيا مساء الأحد في العاصمة النمسوية، بعد عودته من إيران.
وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في كانون الأول/ديسمبر، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 شباط/فبراير.
وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.
وكان غروسي قال إن هدف زيارته التوصل الى "حل مقبول من الطرفين، متلائم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران". وأضاف "أتطلع قدما الى (تحقيق) نجاح، يصب ذلك في مصلحة الجميع".
من جهته، أكد صالحي السبت أن الخطوة المقبلة ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
وقال إن "الطرف الآخر لم ينفذ حتى الآن واجباته برفع العقوبات، لذا سيتم تعليق عمليات التفتيش التي تتجاوز (اتفاق) الضمانات"، مضيفا أنه سيبحث مع غروسي "مراجعة ومناقشة اعتبارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات والتعاون الثنائي"، وفق التلفزيون الرسمي.
وسبق لإيران التأكيد أنها لن تطرد مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أو توقف التعاون معهم.
وأبرم الاتفاق النووي بعد أعوام من المفاوضات وهدف بشكل أساسي الى رفع الكثير من العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح نووي.
وأبدت إدارة بايدن الخميس استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه.
وقال النائب الأول لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي مساء السبت، إن طهران تدرس الاقتراح "ونتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا مثل الصين وروسيا. لكن في الأساس، نعتقد أن عودة واشنطن الى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) ورفع العقوبات واحترام التزاماتها، لا تحتاج الى مفاوضات".
وأفاد "سنقرر (بشأن الاجتماع) بعد المشاورات التي نجريها".
وأوضح الدبلوماسي أن الخطوة الجديدة "برأيي ستقلص قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التفتيش بنحو 20 الى 30 بالمئة"، مشددا في الوقت ذاته على أن ذلك "لا يعني أننا ننسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف عراقجي "الخطوة (...) قابلة للعودة عنها، كما كل التزاماتنا السابقة التي خفّضنا الالتزام بها".
وسبق للولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، تحذير إيران من تبعات خطوتها المقبلة. ودعت هذه الدول بعد اجتماع لوزراء خارجيتها الخميس، إيران الى تقييم "عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة، العودة إلى الدبلوماسية".
وأبلغ الرئيس الأميركي بايدن مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده ستتعاون مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيالها.
وقال بايدن إنّ "تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلّب دبلوماسيّةً وتعاوناً دقيقَين في ما بيننا". وأضاف "لهذا السبب قُلنا إنّنا مستعدّون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5+1 بشأن برنامج إيران النووي".
