سیاست جنایی، شـاخه‌ای از سیاسـت عمـومی هـر جامعـه (اعـم از جوامـع داخلـی و جامعـه بین المللی) بوده و لذا سیاستگذاری در این حوزه نیز همانند سیاست عمومی، دستخوش پدیده‌ها و وضعیت‌های گوناگونی اسـت. ابزارگرایـی کیفـری از دو عنصر مادی و روانی تشـکیل مـی شـود. در اجـزای عنصـر مـادی، رفتـار عبـارت اسـت از «استفاده» و نه لزوماً اعتقاد. موضوع عبارت است از «مقولات کیفری» و نه لزوماً کیفر یـا حقـوق کیفری.
به گزارش «تابناک»؛ دیگر شرایط مادیِ وقوع ابزارگرایی کیفری ـ که رفتارِ مزبور باید در بستر آن واقـع شـود ـ عبارتند از توسل به مقوله کیفری به عنوان «در دسترس ترین» ابزار، نادیده انگاشتن اصول مسـلّم حقوقی، نادیده انگاشتن اصول مسلّم اخلاقی. عنصر روانیِ ابزارگرایی کیفری نیـز متشـکل از دو جزء است: نخست قصد دستیابی به یک هدف یا فایده یا مصلحت عملی و دوم قصد تمسک به یک راه حل یا تسکین سریع و آسان (و نه لزوماً قصد انجام اقدام غیراخلاقی).
دکتر علی خالقی، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، با انتشار یادداشتی به موضوع اصل مداخله کیفری و جرم انگاری در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که وام گرفتن مجازات از حقوق کیفری برای تضمین اجرای سیاست‌هایی که قوای حاکم درمورد آن اختلاف نظر دارند، نوعی استفاده ابزاری از حقوق جزاست.
دکتر علی خالقی اظهار می‌دارد: در گذشته یک ماده قانونی منحصر به فرد در مجموعه قوانین جزایی ایران داشت: ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸ یک «خطا» را «جنایت» تلقی و برای یک جرم «غیرعمدی» مجازات «جنایی» تعیین کرده بود. در سامانه قوانین سابق، دیگر موردی از یک «جنایت غیرعمدی» نداشتیم یا دست کم من سراغ ندارم. قانون فوق نسخ شد، اما هم اکنون قانون دیگری داریم که آن هم تاریخ ساز خواهد شد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۲/ ۹/ ۹۲. این قانون که الزامات آن متوجه دولت و سازمان انرژی اتمی است، برای «مستنکفین» از اجرای آن، یعنی برای یک جرم «ترک فعل»، مجازات تعزیری درجه ۲ تا ۵ تعیین نموده است.
چنین بازه گسترده‌ای از مجازات که مشتمل بر دو سال و یک روز تا ۲۵ سال حبس است، اصل قانونی بودن مجازات را مخدوش کرده است. برای رعایت این اصل کافی نیست که مجازات در قانون مشخص شده باشد، بلکه لازم است حداقل و حداکثر مجازات در حدودی متعارف و قابل پیش بینی تعیین شود تا اختیار کیفردهی قاضی در آن محدوده قرار گیرد، نه اینکه عملا تشخیص قاضی جای تعیین قانونگذار را بگیرد.
اما اشکال مهم تر، اصل مداخله کیفری و جرم انگاری در این حوزه است. در روابط میان قوا، ساز و کار‌هایی در حقوق اساسی برای تنظیم روابط آن‌ها و در واکنش به تخلف از وظایفشان مشخص شده که سوال و اخطار و استیضاح و رأی عدم اعتماد و نهایتا «رأی مردم» از جمله آنهاست. وام گرفتن مجازات از حقوق کیفری برای تضمین اجرای سیاست‌هایی که قوای حاکم درمورد آن اختلاف نظر دارند، نوعی استفاده ابزاری از حقوق جزاست.
قطع نظر از اینکه موضوع قانون فوق چیست و هدف آن کدام است، می‌دانیم که اختلاف نظری آشکار میان جناح‌های سیاسی در نحوه پیشبرد برنامه‌ای که از سال‌ها پیش آغاز شده، وجود دارد. این بدعتی خطرناک در حقوق کیفری است که جناح پیروز در یک موضوع مورد اختلاف با جناحی دیگر، که گاه دستمایه مبارزات انتخاباتی هم قرار می‌گیرد، دست در زرادخانه آن برده و از سلاح کیفر استفاده کند.
