اظهارات وزیر محترم صمت مبنی بر تحقق رشد ۱۲درصدی صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱، بحث‌ها و گفتگو‌های زیادی را میان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برانگیخته است.
صرف‌نظر از بحث در مورد جزئیات اعداد که نیازمند گفتگو بر سر ظرایف مدل سازی و محاسبات است، شاید بد نباشد برای رسیدن به تصویری از انتظارات عقلایی صاحب‌نظران صنعت نسبت به چشم انداز رشد سال ۱۴۰۱، نگاهی به عوامل موثر بر رشد اقتصادی (به صورت عام) و صنعت (به صورت خاص) بیندازیم.
اولین نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که رشد اقتصادی در زمره آن دسته متغیر‌های توصیف کننده اکوسیستم تولید و تجارت است که رسیدن به تصویری معنادار از آن، نیازمند بررسی‌هایی در بازه‌های زمانی بیش از یک سال است.
رشد اقتصادی در خلاصه‌ترین صورت در واقع رشد ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها و اشخاص است که در دریافتی مزدبگیران و سود بنگاه انعکاس می‌یابد. روند تغییرات مثبت میزان این ارزش افزوده تنها زمانی معنادار و قابل اعتناست که به صورت پایدار و طی سال‌های متمادی قابل مشاهده باشد. بررسی یک مثال در مقیاس خرد می‌تواند به خوبی نشان دهنده اهمیت توجه به شکاف میان حسابداری این ارزش افزوده و معنا و تفسیر اقتصادی آن باشد.
در مقیاس یک بنگاه برای مثال، اگر مالکان و مدیران سازمان تصمیم به «تخلیه ارزش» از دارایی‌های خود بگیرند و با این رویکرد، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و ترمیم و به روزرسانی زیرساخت‌ها و ماشین آلات را کاهش داده یا به صفر برسانند، ما در کوتاه مدت شاهد رشد قابل‌ملاحظه سود حسابداری بنگاه خواهیم بود؛ اما این رشد، با توجه به افزایش شدید نرخ استهلاک دارایی نمی‌تواند برای مدت زمان زیادی ادامه پیدا کند. در مقیاس کلان نیز با استفاده از انواع محرک‌های سوبسیدی و مداخلات ساختاری (مانند اعمال انحصار در بازارها) شاید بتوان برای کوتاه مدت موجب افزایش نرخ رشد یک بخش خاص اقتصاد (برای مثال صنعت) شد؛ اما در نهایت فرسایش و ناترازی و اعوجاج و ناکارآیی تحمیل شده به کلیت نظام اقتصادی این رشد را متوقف می‌کند و وضعیت را به شرایطی حتی بدتر از دوره پیش از این رشد مداخله‌ای بازخواهد گرداند.
در درازمدت، اما تنها منابع رشد پایدار، گشایش‌های اساسی در ساختار دسترسی به نهاده‌های تولید و ارتقای بهره وری دارایی‌های مولد تحت‌تاثیر تغییرات هر دو سمت عرضه و تقاضا در مبادلات اقتصادی است. در مورد گشایش‌های ساختاری رژیم دسترسی به نهاده‌های تولید، تنها امکان قابل تصور در آینده کوتاه مدت و میان مدت، گشایش‌های ناشی از رفع تحریم‌هاست که فروش منابع طبیعی دارای ارزش افزوده بالا (به ویژه نفت و مشتقات آن) را تسهیل کرده و تامین سایر نهاده‌ها یا احیانا کالا‌های نهایی را از محل این افزایش درآمد بهبود بخشد.
صرف‌نظر از چند و، چون سیاسی تحقق چنین چشم اندازی، تجربه دوران پسابرجام و تحقق نسبی این گشایش‌ها در آن دوره به خوبی نشان داد که این گشایش اگر بدون فراهم کردن زیرساخت‌های تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، محدود و منحصر به تزریق ارز حاصل از خام فروشی باشد، نه فقط قادر به احیای پایدار رشد اقتصاد ایران نیست، بلکه می‌تواند مختل کننده روند تولید ملی نیز شود. در بخش تاثیرات نیرو‌های تقاضا بر وضعیت بهره وری دارایی‌های مولد و رشد صنعت، هر چند محرک‌های پولی ممکن است که در کوتاه مدت تقاضا را به‌صورت چشم‌گیری تحریک کند؛ اما تجربه دهه‌ها دست و پنجه نرم کردن کشور با دوره‌های رکودتورمی این نکته را به خوبی آشکار ساخته است که اگر تحریک پولی (و حتی مالی) تقاضا با گشایش در امکانات و فضا و فرصت تولید همراه نباشد، تنها خاصیت آن فرو بردن هر چه بیشتر اقتصاد در باتلاق رکود تورمی خواهد بود. آنچه در بخش تقاضا می‌تواند به صورت پایداری منجر به رشد صنعت شود، از یکسو بهبود اعتماد مصرف‌کننده نسبت به آینده است که خود در گرو چشم انداز اقتصاد کلان، کیفیت محیط کسب و کار، ثبات و بالندگی سیاسی و اجتماعی است. از سوی دیگر ارتقای کارآیی بازار اعتبار، که تصحیح ناترازی‌های اقتصاد کلان و حذف مداخلات غیرمسوولانه دولت در نظام پولی شروط اولیه تحقق آن محسوب می‌شود. در بخش نیرو‌های عرضه نیز اگر نخواهیم با مداخلات ساختاری و سوبسیدی رشد کوتاه مدت را به قیمت تسریع روند فرسایش زیرساخت‌ها و منابع کشور حاصل کنیم ...
راه‌حل پایدار و درازمدت، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازار‌های قدرتمند بین‌المللی نهاده و ستانده و همچنین تغییر تمرکز استراتژیک فعالان اقتصادی از بازی‌های جمع صفر نبرد قیمتی و مدیریت موجودی به ارتقای بهره وری تولید است. این تغییر تمرکز استراتژیک نیز به نوبه خود، نیازمند تغییر باور فعالان اقتصادی نسبت به جهت گیری‌های راهبردی حاکمیت در اداره اقتصاد کلان و فضای کسب و کار کشور است. در جمع بندی و به صورت خلاصه می‌توان گفت چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، رشد اقتصادی تحت‌تاثیر سه عامل کلیدی است: یکم: گشایش‌های بین‌المللی برای تسهیل و تقویت دسترسی به ظرفیت‌های بازار‌های پویا و بالنده جهانی. دوم: ارتقای کیفیت حکمرانی در حوزه‌های اقتصاد کلان و فضای کسب و کار با هدف ارتقای بهره وری و رقابت پذیری. سوم: احیای اعتماد ملی نسبت به عزم سیاسی حکمرانان برای رفع ناترازی‌های اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار. صرف‌نظر از ابعاد و میزان دشواری و پیچیدگی تحقق عوامل اول و دوم، تحقق عامل سوم بنا به ماهیت امری، زمان‌براست و شعار‌های نسنجیده از سوی سیاستمداران مبنی بر تحقق رشد‌های انفجاری در هر بخش از اقتصاد یا احیانا رفتار‌های غیرمسوولانه و مداخلات ساختاری ویرانگر برای ایجاد رشد‌های کوتاه مدت به قیمت فرسایش بیشتر ساختار‌های اقتصاد ایران، تنها به عمق و دامنه این بی‌اعتمادی خواهد افزود و منابع ثروت ملی را بیش از پیش به سوی پناهگاه امن دارایی‌های غیرمولد یا مهاجرت به سایر کشور‌ها رهنمون خواهد شد.
*نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
منبع: دنیای اقتصاد
