طبق اعلام قبلی، مقرر شده بود جلسه روز سه‌شنبه ۷ دی‌ماه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی گزارش معاون قضائی دیوان در خصوص ثبت سند رسمی خودرو اختصاص یابد و بر اساس آن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این باره صادر شود؛ اما همان صبح اعلام شد این رسیدگی از دستور کار امروز هیات عمومی خارج شده است.
به گزارش «تابناک»؛ غلامرضا انصاری، معاون قضائی دیوان عالی کشور در گفت‌وگویی درباره این تصمیم گفت: پرونده مواردی که در هیات عمومی مطرح می‌شود، زمانی باید باشد که دو رأی همتراز همدیگر صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت باشد. در آن زمان پرونده در هیات عمومی مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه داده بودند، شامل یک رأی برای شعبه بدوی که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین، چون آرای صادره همتراز نبودند، قابل طرح در هیات عمومی دیوان نبود.
انصاری ادامه داد: قرار شد بررسی انجام شود و رأی دیگری که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده با رأی دیگر متفاوت باشد و ارائه و بعد از آن پرونده در هیات عمومی دیوان عالی طرح شود.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ادامه داد: اینکه گفته شده گزارش به دلیل طرح دوفوریتی مجلس از دستور کار بررسی خارج شد، صحت ندارد. ما در جلسه امروز ورودی به این مساله نداشتیم، چون قابل طرح در هیات عمومی نبود و این ایراد را کمیسیون حقوقی دیوان گرفت.
وی تأکید کرد: هیائت عمومی دیوان عالی کشور کمیسیونی حقوقی دارد که گزارش‌ها را از حیث بررسی در هیات عمومی بررسی می‌کند و تشخیص می‌دهد که آیا این موضوع قابل طرح است یا نه؟ ما کمی در این باره عجله کردیم و گزارش را زود در نوبت بررسی گذاشتیم. وقتی در کمیسیون حقوقی این ایراد وارد شد ـ که درست هم بود ـ آن را از دستور کار خارج کردیم تا دو رأی متفاوت همتراز پیدا شود.
انصاری در پاسخ به این که این موضوع چه زمانی در دستور کار بررسی هیات عمومی دیوان خواهد بود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دنبال رأی وحدت رویه است. این سازمان باید بتواند یک رأی دیگر پیدا کند که صادره از دادگاه تجدید نظر باشد و آن با رأی دیگری که ارائه داده‌اند، در تضاد باشد. در این صورت دوباره در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.
معاون قضائی دیوان درباره برخی اظهارنظر‌های غیررسمی مبنی بر مشخص بودن رأی هیات عمومی در این زمینه گفت: تا زمانی که صحبت اعضای هیات عمومی شنیده نشود، نمی‌دانیم کدام یکی از پرونده‌ها رأی می‌آرود و این پیش‌بینی‌ها نظر شخصی افراد است. اعضا هر کدام یک رأی دارند و ما هم نمی‌توانیم نظر خود را به نظر دوستان تسری دهیم.
مجلس "رسمی شدن برگ سبز خودرو" را کلید زد!
معاونت قوانین مجلس طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را با هدف "رسمی شدن برگ سبز خودرو" و با امضای ۳۴ نماینده به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.
اختلافات مطرح در محافل حقوقی و قضائی در خصوص مرجع دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو، مجلس را بر آن داشت تا با یک طرح دوفوریتی به این اختلافات پایان دهد.
بر این اساس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به‌منظور تعیین مرجع صدور سند رسمی خودرو و نیز با هدف "رسمی شدن برگ سبز خودرو" و با امضای ۳۴ نماینده به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.
در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩه ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ انجام ﺷﺪه، ﺑه ﻄﻮﺭﯾ ﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ تلقی ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺭﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﯿست، ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. "
این طرح به امضای ۳۴ نماینده مجلس رسیده است که عبارتند از: علیرضا ﻭﺭﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻫﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎﺭﺍﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦﺯﺍده ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ، علیرضا ﺯﻧﺪﯾﺎﻥ، ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﺭﮐﺎﻧﯽ، مجید ﻧﺼﯿﺮﺍﺋﯽ، ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻼﻟﯽ، ﺭﺣﻤﺖﺍﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ، ﻣﻬﺪﯼ ﻋﺴﮕﺮﯼ، مجتبی ﺗوانگر، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺸﯿﺮﯼ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺤﺒﯽ نجم‌آﺑﺎﺩﯼ، ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺎﻋﺪﯼ، ﻓﺘﺢﺍﻟﻪ توسلی، ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﺭﯼ، علی ﺧﻀﺮﯾﺎﻥ، ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ، ﺳﯿﺪﺟﻮﺍﺩ ﺣﺴﯿﻨﯽﮐﯿﺎ، ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﭘﮋﻣﺎﻥﻓﺮ، ﺍﺣﻤﺪحسین ﻓﻼﺣﯽﻫﻤﺪﺍﻥ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﻣﯽ، ﺍﻧﻮﺭ ﺣﺒﯿﺐﺯﺍﺩه ﺑﻮﮐﺎﻧﯽ، ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺘﯽ، ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩه، مالک ﺷﺮﯾﻌﺘﯽﻧﯿﺎﺳﺮ، ﺳﯿﺪﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽﭘﻮﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺒﻮﯾﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﮔﺰﯼ، علیرضا ﻋﺒﺎﺳﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﯼ، ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ، ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ و ﻣﻮﺳﯽ احمدی.
در این طرح اصلاح ﻣﺎﺩه (۲۹) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮﺏ ۸ /۱۲/ ۱۳۸۹ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ این ﺷﺮﺡ پیشنهاد شده است:
ﻣﺎﺩه ۲۹- ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﻭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ تلقی ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ نقلیه مکلفند ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤایی ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ (ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ) ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ نمایند.
ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺻﺎﻟﺖ وسیله نقلیه، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﻥ ﻣﻌﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ نمایند.
ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ یک ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیات ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﺭﺳﺪ.
به چندباره‌کاری در بحث سند خودرو پایان می‌دهیم
فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در خانه ملت و یکی از امضا کنندگان این طرح در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: متأسفانه در کشور شاهد چندباره‌کاری هستیم که یکی از آنها بحث سند خودروست. الان برای مالکیت قانونی خودرو هم برگ سبز نیروی انتظامی و هم سند رسمی دفاتر اسناد صادر می‌شود که چندباره‌کاری است.
وی افزود: یکی از راه‌های حذف کارهای تکراری در بحث سند خودرو، اصالت و رسمیت دادن به برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی است که در این صورت انجام تشریفات تکراری حذف می‌شود؛ اما از نظر حقوقی باید شرایطی فراهم کرد که مردم در آینده دچار مشکل نشوند.
بشیری تأکید کرد: باید برگ سبز نیروی انتظامی را به رسمیت بشناسیم و آن را به عنوان سند رسمی خودرو ملاک قانونی قرار دهیم و در این خصوص باید تغییر و تحولات لازم انجام شود، چون هم وقت مردم هدر و هم هزینه‌های آنها برای نقل و انتقال سند خودرو بالا نمی‌رود؛ اما در حین همین تغییرات باید حواسمان به اشتغال جوانان در دفاتر اسناد و نیز منافع و حقوق دولتی جمع باشد.
گفتنی است، این طرح دوفوریتی است و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه (احتمالاً قضائی و حقوقی یا اجتماعی) در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان مردم گذاشته خواهد شد.
از دیوان هم آبی گرم نمیشه. 
دفاتر اسناد دستتان را از جیب مردم در بیاورید 