هشتاد و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار برگزار شد؛ اولین موضوع این نشست «پیشنهاد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها از طریق مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد ثبت» بود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی با اشاره به ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، گفت: در این ماده‌قانونی آمده که «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت‌اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید».
به‌گفته سلاح‌ورزی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این ماده‌واحده ممنوع‌الخروجی افراد را منوط به ضوابط و مقرراتی می‌کند که در آیین‌نامه تعیین‌شده؛ اما تاکنون آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نشده است. در این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده‌شده تا مانع خروج بدهکاران از کشور بنا به تقاضای طلبکار شود و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم یا رضایت طلبکار دریافت نشود، از رفع ممنوع‌الخروجی جلوگیری کند.
سلاح‌ورزی ادامه داد: در خصوص ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی به «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است استناد می‌شود، از طرفی این موضوع سبب سوءاستفاده برخی از بانک‌ها شده و درخواست ممنوع‌الخروجی بدهکاران تبدیل به رویه معمول بانک‌ها گشته و بدون اینکه حقی برای دفاع و یا اعتراض به رأی صادرشده برای فرد بدهکار قائل شوند؛ فرد بدهکار متوجه می‌شود که ممنوع‌الخروج شده است. به‌طور مثال علی‌رغم مکفی بودن وثایق حقوقی که قانون‌گذار برای وصول مطالبات بانک‌ها تعیین کرده است، بانک‌ها از این اهرم فشار استفاده غیرمنطقی نموده و با ممنوع‌الخروج کردن، مدیر بنگاه اقتصادی را در مضیقه و تنگنا قرار می‌دهند تا موجبات موافقت با خواسته‌های بانکی را فراهم نمایند.
در این نشست عنوان شد که نباید برای فعالان اقتصادی و تولید مانع‌تراشی شود، باید موانع تولید رفع شود. برای حل مسئله ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصاد کارگروهی که قاضی‌ای هم عضو آن باشد، تشکیل شود و ممنوع‌الخروجی فرد با حکم قاضی انجام شود. یا ممکن است ستاد تسهیل هم بتواند این مسئله را حل کند.
او ادامه داد: ارائه استفساریه به مجلس درباره اصلاح لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها و بسترسازی برای حل اختلاف در قراردادها متناسب با شرایط حاکم از سوی بخش خصوصی دنبال می‌شود.
به‌گفته سلاح‌ورزی این نشست سه پیشنهاد ارائه شد: پیشنهاد در این نشست دبیرخانه خود را در سه بند مطرح کرد و این پیشنهادها با اصلاحاتی مورد تأیید حاضران قرار گرفت.
۱-با توجه به اینکه مصوبه شورای انقلاب طی «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» مقرره‌ای خاص و ناظر بر بدهکاران بانکی در زمان تصویب مقرره در اوایل انقلاب بوده است، و از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ تاکنون تدوین‌نشده است، قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای به مراجع قضائی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و دوایر اجرای اسناد ثبت ابلاغ نماید که به وضعیت ممنوع‌الخروج شدگان قبلی ناشی از بدهی بانکی جهت رفع این محدودیت در اسرع وقت رسیدگی شود. ازاین‌پس نیز از اعمال ممنوع‌الخروجی برای بدهکاران بانکی خارج از چهارچوب ذکرشده در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (ناظر بر اشخاص حقیقی) ممانعت به عمل‌آورند.
باید با مجلس مکاتبه و درخواست استفساریه شود با دو پرسش: آیا قانون ناظر به افرادی است که قبل از تصویب لایحه قانونی بدهی بانکی داشته‌اند؟ آیا قانون شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا خیر؟
۲- آیین‌نامه مذکور در ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ ظرف مدت یک ماه توسط دولت و قوه قضائیه و با مشارکت نمایندگان اتاق ایران و بخش خصوصی تدوین شود. همچنین این موضوع از دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دولت ارجاع شود تا در مورد تدوین آیین‌نامه اقدام مقتضی انجام شود..
۳- به دلیل پراکندگی و تنوع قوانین مرتبط با ممنوع‌الخروجی، کارگروهی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با مشارکت نمایندگانی از قوه قضاییه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، به همراه نماینده دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار تشکیل شود تا ظرف مدت ۳ ماه نسبت به بررسی و تنقیح جامع تمامی قوانین و مقررات ممنوع‌الخروجی اقدام و اصلاحات مقتضی انجام شود.
سلاح‌ورزی درباره دستور دوم این نشست یعنی بررسی چگونگی اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از پیله‌وران هم گفت: نمایندگان پیله‌وران، دریافت مالیات ارزش‌افزوده با نرخ ارز روز از دارندگان کارت‌های پیله‌وری را خلاف ماده ۱۵ قانون امور گمرکی می‌دانند. بر اساس این قانون پیله‌وران بعد از واریز حقوق ورودی و سود گمرکی و مالیات علی‌الحساب با نرخ ۴۲۰۰ تومان، باید مالیات ارزش‌افزوده را به نرخ ۹ درصد پرداخت کنند. این درحالی است که سازمان امور مالیاتی این مالیات را با نرخ ارز آزاد محاسبه و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا ارز آزاد را از آن‌ها مطالبه کرده و آن‌ها را بدهکار مالیاتی می‌کند.
به‌گفته سلاح‌ورزی قرار شد این موضوع در نشست آتی بار دیگربار توجه به آخرین تصمیم‌های دولت و مجلس در دستور کار قرار گیرد و در این زمینه پیشنهادهای دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار بررسی شود.
