در حالی که هنوز خبر پایان مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آتی اعلام نشده، خبری به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده که نصفه و نیمه و سوال برانگیز است!
به گزارش «تابناک»، حجت‌اله عبدالملکی ساعاتی پیش خبر از تعیین دستمزد کارگران برای سال 1401 را داد و اعلام کرد که این افزایش بیش از تورم سال و 57.4 درصد خواهد بود؛ خبری که معلوم نیست نهایی و قطعی است یا برآیند بحث های در حال جریان در شورای عالی کار که یکی از وظایفش، تعیین و تصویب دستمزد کارگران برای هر سال است.
بیایید پیش از بررسی این تردید، خبری را مرور کنیم که به نقل از وزیر منتشر و در آن تاکید شده «پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد.»
بر اساس این خبر، عبدالملکی تاکید کرده که «قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد افزایش بیش از تورم خواهد بود» و یادآور شده که بر اساس این ضریب مصوب، «حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر با ۲ فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان خواهد رسید»؛ گزاره ای که دست کم در بخش سبقت گرفتن قدرت خرید مطلق کارگران از تورم درست به نظر نمی رسد!
این را می شود از نگاهی به جدول فوق هم دریافت که نشان می دهد در سالهای اخیر و در سایه افزایش شدید تورم و زیاد شدن فاصل سطوح دستمزدی با هم، افزایش حقوق کارگران دو نرخی شده است و دستمزد حداقلی بگیران میزان بیشتری افزایش پیدا می کند و سایر سطوح دستمزدی، افزایش کمتری را شاهد هستند.
اما افزایش سایر سطوح دستمزدی برای سال آتی چقدر است؟!
این سوالی است که تلاش های خبرنگار «تابناک» برای یافتن پاسخ آن بی نتیجه مانده و حتی ارتباط با تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم کمکی به حل آن نکرده است. موضوعی که می تواند ناشی از پایان نیافتن مذاکرات میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان در شورای عالی کار و تعیین نشدن درصد افزایش سایر سطوح دستمزدی باشد.
این گمانه زمانی تقویت می شود که بدانیم حداقل دستمزد سال 1401 هم اعلام نشده و در سخنان وزیر، به جای این عدد، حداقل حقوق کارگری با دو فرزند اعلام شده که بیشتر از حقوق پایه قانون است! نکته جالب توجه آنجاست که بر اساس اعلام وی، کمک هزینه مسکن از ۴۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان و بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزارتومان افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایشی کمتر از 45 درصد (برای کمک هزینه مسکن) و کمتر از 42 درصد (برای بن کارگری) که نشان می دهد محدوده تورم سالانه در حقوق و دستمزد ملاک قرار گرفته نه بیش از آن. اتفاقی که البته بهتر است با قطعیت درباره آن سخن نگوییم و چشم انتظار انتشار مصوبه شورای عالی کار بمانیم.
رویدادی که بر اساس قانون می بایست پیش از پایان سال رقم بخورد و به تصویب و ابلاغ همه مفاد دستمزد سال آتی منجر شود، اما سابقه داشته که به دلیل اوضاع تورمی تا پایان سال هم به نتیجه نرسد و لذا ممکن است خبر منتشر شده به نقل از وزیر، تلاشی در راستای تحت فشار قرار دادن شورای عالی کار برای نتیجه گیری در اسرع وقت هم باشد.
در پایان گفتنی است «تابناک» ضمن تداوم پیگیری های خود برای کسب اطلاع در خصوص دستمزد کارگران برای سال 1401، آمادگی دارد توضیحات مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه احتماعی و همچنین شورای عالی کار را دریافت کرده و جهت تنویر افکار عمومی منتشر نماید.
