سید شهریار زینی، با اشاره به ابلاغ هشت فرمان رییس جمهور به وزیر صمت در خصوص صنعت خودرو و افزایش ۵۰ درصدی تولید به عنوان یکی از بندهای اصلی این فرمان و راهبرد وزیر صمت در این خصوص گفت: گروه صنعتی ایران خودرو از منظر توانمندی افزایش تولید، زیرساختهای مورد نیاز، نیروی انسانی و فناوری لازم برای تحقق این امر، دارای آمادگی لازم است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: باید توجه داشت دو مساله اصلی به عنوان پیش نیاز در این زمینه مطرح است؛ ابتدا جذب نقدینگی مورد نیاز به جهت تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و تامین به موقع آنها برای خودروهای تولیدی و دوم، تامین انرژی مورد نیاز (برق) است.
وی با بیان اینکه پیش نیاز تولید و افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید خودرو، مستلزم برخورداری از مواد اولیه بیشتر است، بیان کرد: در سالهای گذشته صنعت خودروسازی با کمبود منابع انرژی مانند برق و گاز مواجه بود، به طوری که تنها در سال گذشته حدود ۱۵ هزار مگاوات کمبود ظرفیت برق وجود داشت؛ این موضوع موجب میشود که کارخانههای که مواد اولیه تامین میکنند مانند کارخانههای فولادسازی نتواند فولاد مورد نیاز را تامین کنند. ایران خودرو در سالهای قبل علیرغم کمبود تولید برق کماکان توانست بخشی از این نیاز را جبران کند، اما برای رسیدن به اهداف تعریف شده تولید، نیازمند تامین انرژی پایدار است. همچنین نوسانات نرخ ارز مشکل زیادی را در قیمت مواد پتروشیمی ایجاد میکند که در نهایت منجر به وارد آوردن ضرر به خودروساز خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تولید خودروی اقتصادی به عنوان یکی از بندهای هشت فرمان رییس جمهور، اظهار کرد: ایران خودرو به عنوان پیشگام صنعت خودروی کشور از سال گذشته پروژه تولید خودروی اقتصادی را آغاز کرده و تاکنون فاز طراحی مفهومی این پروژه را به اتمام رسانده است. بنابر اعلام معاون حمل و نقل وزارت صمت جناب آقای دکتر منطقی، تا پایان سال جاری، نمونههای اولیه این خودرو رونمایی خواهد شد و در سال آینده نیز شاهد تولید انبوه این محصول خواهیم بود.
وی هم چنین با اشاره به از رده خارج کردن دو خودروی سمند و پژو ۴۰۵ از خطوط تولید و حرکت به سمت تولید خودروهای اقتصادی، جدید و با کیفیت و فناوری به روز در این خودروسازی، عنوان کرد: احتمالا خودروی سمند با نسخههای ارتقا یافته وارد بازار خواهد شد.
مدیر گروه توسعه فناوریهای نوین خودرویی ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با بیان اینکه در نهاد قانونگذاری، خلایی در خصوص ارزیابی کیفی قطعات خودرو وجود دارد و لازم است تا قانونگذار شرایطی ایجاد کند که یک دستگاه نظارتی در این زمینه وجود داشته باشد، تصریح کرد: در فرآیند تولید خودرو و در خطوط تولیدی، بازرسیهای متعددی توسط شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران (ISQI) صورت میگیرد، اما در حوزه قطعات، چنین نهاد و مجوعهای در کشور وجود ندارد و اتفاقا جای خالی آن محسوس است.
به گفته وی، اگر چنین ظرفیتی برای قطعه سازان ایجاد شود تا آنها نیز در زمان تولید، مراحل کیفی و بازرسی مختلف را پشت سر گذارند، شاهد افزایش سطح کیفی قطعات خواهیم بود. این مورد نیز یکی از موارد مد نظر ریاست محترم جمهوری در هشت فرمانی است که به خودروسازان ابلاغ کرده اند.
زینی با بیان اینکه رده بندی تامین کنندگان نیز از دیگر مواردی است که باید مورد نظر قرار گیرد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال گذشته این اقدام را آغاز کرده است، گفت: اگر این مدل که بر اساس فناوری روز دنیا شکل گرفته و در تمامی خودروسازان مطرح جهان اجرایی است، محقق و پیاده سازی شود، در نهایت بر اساس سطح کیفی تولید کنندگان، قراردادها منعقد شده و تحولی در صنعت خودرو صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه به این مهم اشاره کرد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری گروه صنعتی ایران خودرو در تلاش است تا با بهره گیری از فناوریهای نوین صنعت خودرو از جمله برقی سازی، خودرانی و اتصال پذیری در اجرای دومین فرمان ریاست جمهوری، اهتمام ورزد و با ایجاد شبکهای از شرکتهای دانش بنیان و پیشبرد پروژههای نوآورانه از تمامی ظرفیت نخبگان و خبرگان علمی و صنعتی کشور استفاده کند.