به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، موضوع مورد مناقشه این روزها در مجلس انگلیس اقدام یک نماینده مجلس به تماشای فیلم های پورن هنگام حضور در مجلس است.
"نیل پَریش" نماینده محافظه کار مجلس عوام بریتانیا سه شنبه هفته گذشته از سوی گروهی از نمایندگان زن محافظه کار در مجلس متهم شده که هنگام حضور در مجلس در گوشی تلفن همراهش مشغول تماشای فیلم پورن بوده است.
در چند روز گذشته اقدام این نماینده 65 ساله مجلس در صدر اخبار رسانه های انگلیس بوده است.
این نماینده مجلس در بیانیه‌ای گفته که خود را به "کمیسیون استانداردهای پارلمان" معرفی کرده و با این کمیسیون مجلس همکاری کامل خواهد داشت.
او همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران مدعی شده که ممکن است به طور تصادفی یک ویدیوی پورن را در گوشی خود هنگام حضور در مجلس باز کرده باشد و گفت در صورت مجرم شناخته شدن از سوی کمیسیون تحقیق مجلس، از سمت نمایندگی مجلس استعفا خواهد کرد.
همسر این نماینده مجلس نیز در مصاحبه با تایمز اتهامات مطرح شده علیه همسرش را شرم آور توصیف کرده و گفته پس از انتشار این خبر، نَفَسش بند آمده است. او گفته پیشتر از انجام فعالیت های مشابه از سوی شوهرش آگاه نبوده است.
او همچنین اقدام نمایندگان زن مجلس عوام را در شکایت به کمیته انضباطی مجلس حق آنها دانسته و در عین حال تاکید کرده همسرش مردی معمولی و دوست داشتنی است.
سخنگوی حزب محافظه کار انگلیس نیز گفته، این حزب اقدام نیل پریش را به کمیسیون استانداردهای پارلمان گزارش داده و تا زمان مشخص شدن نتیجه تحقیقات این کمیسیون، عضویت نیل پریش در حزب محافظه کار تعلیق شده است.
نیل پریش از سال 2010 نماینده حوزه انتخابیه "تیورتون" و "هونیتون" در مجلس عوام انگلیس است و هم اکنون رییس فعلی کمیته محیط زیست، غذا و امور روستایی مجلس عوام انگلیس است.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس رفتار این نماینده هم حزبی خود در مجلس را "کاملا غیرقابل قبول" خوانده است.
مساله "زن‌ستیزی" برخی از نمایندگان مرد و "رفتارهای نامناسب جنسی" آنها از موضوعاتی هستند که طی سال های گذشته در پارلمان انگلیس بسیار مطرح شده اند.
هفته گذشته "کارولین لوکاس" رهبر حزب سبز انگلیس در این باره خطاب به نخست وزیر انگلیس در پارلمان گفت:" 56 عضو این مجلس به دلیل آزار جنسی تحت بازجویی قرار دارند و این شامل 3 عضو کابینه شما هم می‌شود."
بوریس جانسون هم در پاسخ او گفت: "آزار و اذیت جنسی حتما امری غیرقابل تحمل است و نمایندگان می‌توانند بر مبنای رویه های قانونی می توانند این مسایل و مشکلات را به اطلاع مقام‌های مجلس برسانند. هرچند این مساله دلیلی برای اخراج افراد نیست."
