وقت تصمیمات جدی برای صنعت خودرو فرا رسیده/ کاهش زیان انباشته با آزادسازی سازی قیمت

صنعت خودرو در ایران طی حدود 11 سال گذشته همواره با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم کرده است. اما بی شک عمده ترین مشکل این صنعت را باید تحریم های سختی دانست که در دو دوره زمانی بار سنگینی را روی دوش خودروسازان ایرانی قرار داد. دور اول تحریم ها در ابتدای دهه 90 شمسی اعمل شد و در این دوران بود که پای خودروسازان رو به رشد چینی بیش از گذشته به خطوط تولید خودروسازان ایرانی رسید. در اواسط این دهه به لطف وجود برجام اقتصاد ایران و به خصوص خودروسازان توانستند نفسی تازه کنند. اما ظهور دوباره تحریم ها در اردیبهشت 97 کار را سخت از گذشته کرد.
در خلال سال های 94 تا 96 و فضای ارتباطات بین المللی مثبت با جهان که موجب یک رقمی شدن تورم رشد اقتصادی شده بود، گسترش محصول و افزایش تولید باعث شد دو خودروساز بزرگ کشور از نظر اقتصادی در جایگاهی قرار بگیرند که بخش زیادی از زیان انباشته دوران تحریم اول را جبران کنند. این در حالی بود که قسمت بزرگی از این زیان به دلیل معوقات بانکی حاصل از تسهیلات با سود بالا و جریمه های دیرکرد پرداخت اقساط بود.
زیان انباشته در یک سازمان تولیدی- اقتصادی در حقیقت یک سَم کشنده است. زیرا بنگاه هایی چون خودروسازان نمی توانند در دراز مدت به صورت زیان ده باقی بمانند. هر چند در سال های اخیر تلاش های بسیاری صورت گرفته تا در دوران گذر از فشارهای تحریمی خودروسازان سرپا باقی بمانند و چراغ تولید و اشتغال در کشور خاموش نشود، اما حالا وقت درمان درد است.
یکی از بزرگ ترین دلایل ضرر ده شدن دو خودروساز بزرگ کشور در سال های اخیر، تولید خودروهای ناقص، کاهش تولید و برجای ماندن تعهدهای بسیار از دوران قبل از تحریم تا سال های اخیر است. به طور مثال ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه در دوران تحریم با افت شدید تولید رو به رو شد و از طرفی خودروهای تولیدی نیز به دلیل رشد قیمت نهاده های تولید و قیمت گذاری دستوری سود ده نبودند. از طرفی به دلیل عدم توان زنجیره تامین در تغذیه مناسب خطوط تولید، تولید نیز با کسری همراه شد و امکان تجاری سازی محصولات وجود نداشت.
به این ترتیب سرمایه در گردش ایران خودرو که باید راهی تحقیق و توسعه و گسترش محصول می شد، در کف پارکینگ ها تا تامین قطعات کسری به خواب رفت و هزینه این خواب در دراز مدت به چند هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در حقیقت تولید کننده ای چون ایران خودرو از ریل اصلی خود خارج شد و زیان انباشته رو به افزایش گذاشت.

دوره گذر از تحریم ها

امروز اما شرایط صنعت خودرو ایران به سال های ابتدایی آغاز تحریم ها تفاوت های بسیاری دارد. زیرا پروژه های داخلی سازی قطعات به مراحل عملیاتی رسیده اند و خودروهای کف نیز طبق گفته مدیران این صنعت در انتهای تابستان به صفر خواهند رسید. از طرفی در خودروسازی چون ایران خودرو که اخیرا کراس جدید خود را معرفی کرده است، فعالیت ها در حوزه توسعه محصول به نقطه مناسبی رسیده و علاوه بر افزایش تولید، خودروی ناقصی نیز تولید نمی شود.
در حقیقت باید گفت از سال 97 تا پایان سال 99 صنعت خودرو ایران دوره گذار از تحریم ها را طی کرده است و حالا با روی ریل قرار گرفتن خودروسازان به سمت کاهش زیان انباشته حرکت کند. اما سوال اینجاست برای این که بار زیان انباشته حاصل از 11 سال تحریم از دوش خودروسازان برداشته شود، چه باید کرد؟ چگونه می شود روند مثبت تولیدی و اقتصای دو خودروساز بزرگ کشور را تسریع کرد؟ برای پاسخ به این سوالات باید در ابتدا حقایق امروز اقتصاد ایران را واقعی دید.
از جمله دلایلی که امروز بسیاری از مردم که حتی نیازمند به خودرو نیستند نیز سرمایه های خود را راهی طرح های فروش خودروسازان می کنند، حفظ ارزش پول خود هم گام با تورم است. مسیری که در آن یک خودرو خریداری شده و در بازار با سودی چند 10 میلیونی به فروش می رسد. گویی کارکنان صنعت خودرو هر روز برای سود دلالان لباس کار بر تن می کنند.
هر چند مثلا در ایران خودرو حتی محصولات زیان ده هم‌چون سمند و پژو 405 نیز از چرخه تولید خارج شده اند، اما این اقدام نمی تواند کافی باشد. به طور کلی در یک بنگاه تولیدی – صنعتی آنچه که باید موجب رشد شود، محصول نهایی است. به این معنی که خودروسازان باید از طریق تولید و فروش زیان انباشته خود را جبران کنند. اما برخلاف همه تئوری های اقتصادی امروز خودروسازان به دلیل قیمت تکلیفی که در محصولات خود دارند، روند بسیار کندی را در جبران عقب ماندگی ها طی می کنند.
بدون شک تنها راه پیش روی صنعت خودرو واقعی بودن قیمت محصولات است. اگر به فعالیت خودروسازان بخش خصوصی دقیت کنید، به دلیل این که قیمت محصولات خود را حتی با توجه به تیراژ پایین با در نظر گرفتن معیارهای روز و هزینه های تولید انتخلاب می کنند، علاوه بر این که ضرر ده نیستند، در سوددهی نیز قرار دارند. از این رو به نظر می رسد یک بار برای همیشه باید قیمت گذاری خودرو را از حالت دستوری خارج کرد. به این ترتیب با توجه به افزایش تولید و عرضه محصول که خودروسازان در مسیر آن قرار دارند، دلال ها نیز از بازار خارج خواهند شد و محصولات به دست مصرف کننده واقعی می رسد.
قطعا این تصمیم بار خودروسازان را نیز از روی دوش سهام داران حقوقی بر می دارد. زیرا در غیر این صورت طبق قوانین و ماده 90 قانون اجرای سیاست های کلی در اصل 44، دولت مکلف خواهد بود که مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت دستوری فروش را از محل اعتبارات خود به خودروسازان پرداخت کند و یا دست کم این هزینه را از مسیر بخشش مالیات تولیدکنندگان جبران کند.
به طور کلی صنعت خودرو امروز در شرایطی قرار دارد که باید به آن واقع بینانه نگاه کرد. بسیاری از مشکلات این صنعت قابل رفع است و تنها نیاز به تصمیماتی جدی دارد. تصمیماتی که یک بار برای همیشه باید گرفته شود و به این ترتیب می توان استراتژی های این صنعت را طوری ترسیم کرد که مشکلات آن بر عهده خودش باشد. در نتیجه آن زمان می شود انتظارهای جدی تری از خودروسازان در حوزه های اقتصادی، محصولات و کیفیت داشت.