در حال حاضر بزرگترین مشکل بورس کاهش ارزش کل معاملات و معاملات خرد است. وارد شدن ارزش معاملات خرد بازار سرمایه به زیر دو هزار میلیارد تومان در هفته‌های اخیر، نشان از عدم اطمینان سهامداران خرد به روندهای آتی بازار دارد.
* بازگشت اعتماد عاملی برای رشد بازار سهام
افت و خیزهای دو سال اخیر بورس را نمی توان با هیچ دوره‌ای مقایسه کرد؛ رشد انفجاری بورس در یک سال منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ و رسیدن شاخص کل به دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد و در ادامه، روند کاهشی آن که تا امروز ادامه داشته است.
به اعتقاد برخی فعالان بازار سهام، دعوای وزارت نفت و اقتصاد درباره عرضه صندوق پالایش یکم جرقه ریزش بورس بود و عامل دیگری مانند دعوت بی محابای رئیس جمهور وقت با جمله معروف «مردم همه سرمایه خود را به بورس بسپارند» و تحلیل تکنیکال مسئول دفتر او مبنی بر اینکه «احتمالاً شاخص از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برمی گردد»، همه و همه باعث بدتر شدن و رشد بی اعتمادی به بازار سرمایه شد.
نگاهی به سرگذشت بازار سرمایه نشان می دهد دلایل متعددی برای وضعیت امروز بورس می توان بر شمرد که مجموعه این اتفاقات به یک نتیجه ختم شد که همان بی اعتمادی مردم نسبت به بورس بود.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند، در صورتی که سیاست‌های دولت به گونه ای باشد که مانع رشد این بی اعتمادی شود و در میان مدت آن را نیز کاهش دهد، می‌توان امیدوار به روندهای مثبت و صعودی بورس بود.
* اقتصاد دستوری بلای جان بورس
یکی از مشکلات بازار سرمایه به تصمیمات خلق الساعه ای برمی‌گردد که در مقاطع مختلف گریبان بازار را گرفته است. یک دسته از این مشکلات به قیمت‌گذاری‌های متعدد برمی گردد. قیمت گذاری دستوری یا قیمت گذاری دولت بر صنایع به بهانه حمایت از مصرف کننده، باعث به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا شده و حاشیه سود شرکت های بورسی را تحت تأثیر قرار داده است.
علاوه بر این، تصمیمات دفعی درباره قوانین صادرات و واردات یا نرخ های اثرگذار مانند نرخ بهره مالکانه و عواملی از این قبیل، سود آوری شرکت ها را با ابهام مواجه کرده است. یک نمونه از این تصمیمات به مصوبه وزارت صمت برای ایجاد محدودیت در صادرات محصولات فولادی طی ماه‌های گذشته بر می‌گردد که با تصویب این موضوع، بازار سرمایه شاهد رکود شدید در بازار بود.
خبر تصویب طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی» در کمیسیون های مجلس باز هم گسترش قیمت‌گذاری دستوری را در صدر اخبار بورسی قرار داد. با تصویب این طرح بورس کالا از وزارت اقتصاد خارج و به وزارت صنعت و معدن و تجارت منتقل می‌شود.
* مخالفت معاون اول و اصرار وزارت صمت با طرح مجلس
معاون اول رئیس جمهور، بلافاصله پس از طرح این موضوع، وزرا را فراخواند و در جلسه‌ای مشترک که در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد، مخالفت خود را رسما با تصویب و اجرای این طرح اعلام کرد.
اما از گوشه و کنار خبر می‌رسد، وزارت صمت خیلی علاقه ندارد، هم جهت با تصمیم رئیس تیم اقتصادی دولت سیزدهم گام بردارد.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از این دستور در توئیتی از سیاست وزارت صمت درباره این طرح خبر داد و گفت: وزارت خانه اش از این طرح حمایت می‌کند، چون علاوه بر شفافیت از تولید حمایت می‌شود.
متأسفانه سایه اقتصاد دستوری از سال‌ها قبل بر سر بورس قرار گرفته و هنوز تا اصلاح رابطه بازار سرمایه و دولت و رسیدن به نقطه ایده آل راه زیادی وجود دارد.
* سیگنال‌های مثبت و منفی بانک مرکزی به بازار سهام
اما طی هفته های گذشته بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین بازیگر بازار سرمایه شناخته شده است. افزایش نرخ ارز نیمایی و راه اندازی سامانه خرید و فروش ارزش توافقی صادرکنندگان سیگنال های مثب بانک مرکزی به بازار سرمایه بوده است، اما از دیگر سو، این بانک با افزایش نرخ بهره بین بانکی یک سیگنال منفی به بازار سهام مخابره کرده است.
اما با جلساتی که در هفته گذشته برگزار میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس برگزار شد، روز چهارشنبه هفته گذشته اولین واکنش بورس به این جلسه با رشد شاخص کل بود.
یکی از عواملی که در نوسانات بازارها اثرگذار است، تغییرات نرخ بهره است. این نرخ طی هفته های گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است. طبق اعلام وزیر اقتصاد، سیاست دولت نگه داشتن نرخ بهره بین بانکی در سقف ۲۰ درصدی است، اما در هفته‌های گذشته این نرخ به ۲۱.۳۱ درصد رسیده است.
گروهی از کارشناسا اقتصادی معتقدند، این عامل اثر بسیار زیادی بر کاهش جذابیت بورس داشته است. در حالی که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، سهم این عامل به نسبت سایر عوامل چندان زیاد نبوده است.
* ریسک‌های بازار سرمایه باید کنترل شود
کامران رحیمی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فنی و حرفه‌ای می‌گوید: اقدامات بانک مرکزی مانند راه اندازی خرید و فروش ارز توافقی صادرکنندگان در صرافی‌ها و ایجاد نماد روبل-ریال در بازار متشکل ارزی، تاثیر زیادی بر روی تسهیل امور شرکت‌های بورسی صادرات محور و رشد سودآوری آنها خواهد داشت.
وی ادامه داد: فارغ از اینکه آیا نرخ توافقی خرید ارز و فروش ارز درست است یا نه؛ می توانیم بگوییم با ورود حداقل بخشی از ارز شرکت‌های صادراتی که در سامانه نیما می فروختند، به بازار متشکل ارزی و افزایش نرخ آن نسبه به نیما، می‌تواند اثر مثبتی بر ترازنامه شرکت‌های بورسی صادرات محور داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: علاوه بر وجود شکاف میان ارز آزاد و نیمایی که یک سیگنال منفی به بازار سهام است، انتظارات تورمی موجود نیز عاملی است که سبب شده بازار سرمایه نتواند رشد قابل توجهی بیابد. چرا که هم زمان با ایجاد انتظارات تورمی برخی ریسک‌ها نیز بازار را درگیر خود کرده است.
رحیمی با اشاره به برخی ریسک های سیاست‌گذاری که دولت به بازار سرمایه وارد کرده و ریسک‌های ریشه‌ای مربوط به تأمین خوراک پتروشیمی‌ها، وضع عوارض بر صادرات فولادی ها و امثالهم، ادامه داد: نمی‌توان شرایط فعلی را تنها متأثر از یک متغیر دانست، بلکه برآیندی از اثرات متغیرهای مختلف را در بازار شاهد هستیم.
