به گزارش «تابناک»، شهریار حیدری در گفتوگو با ایلنا، درباره اینکه برخی مدعی شدهاند که تعدادی از سندهای بینالمللی مانند سند ۲۰۳۰ با حق تحفظ در کشور اجرایی میشود اما بعدا این موضوع تکذیب شد و این سوال مطرح شد که آیا نمیتوان برخی از معاهدات بینالمللی مانند پالرمو و CFT و به طور کلی FATF را در کشور با حق تحفظ اجرایی کرد تا مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد از بین برود، گفت: برنامه ۲۰۳۰ یک برنامه جهانی است و دنبال این هستند که همه کشورها از آن تبعیت کنند. به بخشی از موارد جمهوری اسلامی نقد دارند، از قرار آییننامهای که در این ارتباط تنظیم شده است و بینالمللی است برخی کشورها میتوانند از مواردی تبعیت نکنند و این محل اختلاف است. یکی، دو بار هم در این ارتباط در مجلس بحث شد و گفتند اگر مواردی را دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران نپذیرد و بعضی از موارد را بپذیرد، قابل قبول است و وزارت خارجه محور این کار بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعدها آمدند در جمع مجلس گفتند نه همه باید همه بندها و موارد را بپذیریم در غیر اینصورت نمیپذیرند، واقعیت این قضیه این است که در چنین بحثهای بینالمللی برای کشورهایی که نپذیرند تبعاتش بیشتر است بنابراین بهتر است روی این موضوع با یک نگاه واقع بینانه کار کنند و باید شرایط بینالمللی را در این ارتباط درک کرد.
وی تاکید کرد: جایگاه جمهوری اسلامی در نظام بینالملل قابل تعریف است وزارت خارجه با درک این جایگاه و همچنین نگاه بینالمللی به موضوع باید مجددا بیاید دستگاهها، نهادها، افراد و اشخاص صاحب نفوذ را توجیه کند که برخی پروژهها را باید بپذیریم و نهایتا عضو شویم در غیر اینصورت ممکن است تبعاتی برای ما داشته باشد. یک عده هم معنقد هستند هیچ تبعاتی ندارد و نپذیرفتنش هم مشکل نیست. در حالی که اینها یک بحث بینالمللی است که قرار است کشورها عضو شوند آن هم در راستای شفافسازی فعالیتهای بینالمللی کشورها و در همه عرصهها از جمله بحث مبارزه با تروریسم و مسائل دیگر شفافسازی صورت میگیرد.
نماینده قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما همیشه و همواره در مقابل تروریسم ایستادهایم و این موضوع را باید با یک نگاه واقعبینانه بررسی کنیم و وزارتخارجه هم باید دنبال تبیین موضوع و تعریف این موضوع برای مردم، مسئولین و همچنین نهادهایی که منتقد این بحث هستند باشد و برای پذیرش آنها تلاش کرده و آنها را قانع کند.
وی درباره ایراداتی که مجمع نسبت به برخی بندها FATF داشته است، گفت: ایراد مجمع به بخشی از موارد است که این موارد تخصصی است و باید در یک جایگاه قانونگذاری مانند مجلس دربارهاش بحث شود.
حیدری عنوان کرد: معتقدم وزارت خارجه باید در این پروژه فعالتر عمل کند و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و افکار عمومی را متقاعد کند، زیرا به هر شکل یک پروژه بینالمللی است که نپذیرفتنش تبعات دارد، البته پذیرفتنش هم ممکن است تبعاتی داشته باشد اما به هر حال باید همواره آن درصدی که برای کشور فایده دارد و موثر است بیشتر مدنظر وزارت خارجه باشد و محورهایش را برای دستگاههای مختلف از جمله خود مجمع تشخیص تشریح کند.
وی ادامه داد: بررسی این موارد نیازمند کارشناسان خبره است که در این ارتباط برخی توجیه شوند صرف اینکه مجمع نظری بدهد که ممکن است مغایر نظر دستگاههای دیگر مانند مجلس و افکار عمومی باشد، کافی نیست و فعالیت دیپلماسی بیشتری میطلبد.