محمد ربیعزاده، کارشناس پولی و بانکی ضرورت عزم بانک مرکزی برای رفع ناترازی بانکها و اعلام احتمال انحلال بانکهای ناتراز به خبرنگار
تابناک اقتصادی گفت: صورت وضعیت مالی بانکها که یکی از آنها ترازنامه است، دو ستون دارایی و بدهی دارد که ستون داراییها بیشتر با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط است. مهمترین داراییهای نظام بانکی در سمت راست ترازنامه، یعنی مطالبات جاری و غیرجاری قرار دارد که تسهیلات را در برمی گیرد. سمت چپ ترازنامه هم در واقع ستون بدهی به شمار میآید و سرمایه حقوق صاحبان سهام است که مهمترین و عمدهترین بخش سپردههای مردم در آن جای دارد.
این کارشناس پولی و بانکی در این خصوص بیان کرد: این دو بخش با هم تراز میشوند؛ اما یکی از دلایل پیش آمدن ناترازی در عندالمطالبه بودن سپردههای مردم است. به این معنا که جنس و ماهیت سطح ترازنامه بانکها بسیار فرار است و به تعبیری مانند گنجشکهای درختان میماند که با کمترین صدایی پرواز میکند. مردم هر مقدار و هر زمان سپردههای خود را مطالبه کنند، بانک نمیتواند در پرداخت آن خللی ایجاد کند. در گذشته سپردههای بلند مدت پنج ساله مقداری در این زمینه سختگیری داشت، اما با تورم موجود این جریمهها خیلی تاثیرگذار نیست.
ربیع زاده در ادامه ضمن اشاره به موضوع تسهیلات، یادآور شد: سمت دیگر تراز نامه یعنی تسهیلات، برخلاف ماهیت سپردهها دارای سررسید است و زودتر نمیتوان آن را مطالبه کرد، اما حتی در سررسید و پس از آن در صورت مراجعه به مشتریانی که وام دریافت کرده اند، امکان نکول وجود دارد؛ بنابراین به وجود آمدن عدم تطابق بین داراییها و بدهیها محتمل است و میتواند شروع کننده ناترازی باشد.
وی در این خصوص بیان کرد: بانکها در اثر به وجود آمدن ناترازی جوابگوی سپردههای مردم نخواهند بود و ممکن است به دلیل تورم یا رقابت بین بانکها و دلایل مختلف دیگر، این سپردهها به نحو مطلوب جذب نشوند و سهم مردم کاهش پیدا کند. این مساله سبب عدم تطابق بین داراییها و بدهیها و کسری خواهد شد.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه افزود: منابع بانکها از کانالهای مختلف تامین میشود و شعب یکی از این کانالها به حساب میآید؛ بنابراین، چنانچه سپردهها جوابگو منابع بانک نباشد، حرفه ایترین راه برای تامین منابع همان سپرده گذاریهای معروف شبانه است و از آنجا که جمع جبری بازار بین بانکی صفر است بدون تورم و تبعات اقتصادی روی خواهد داد، حتی برای بانکهایی که مازاد دارند، سودآورهم خواهد بود، اما مشکل زمانی پدید میآید که نشانههای بیماری یا همان اضافه برداشت از بانک مرکزی کم کم بروز پیدا میکند.
ربیع زاده در این رابطه تصریح کرد: برداشت از بانک مرکزی به دلیل آنکه به پایه پولی اضافه و در ضریب تکاثر ضرب میشود، مسببات ایجاد تورم را به وجود خواهد آورد. در چنین وضعیتی، طبیعتا هم به ضرر اقتصاد کشور تمام میشود و هم بانکها را زیان ده میکند. البته رئیس کل و معاون نظارتی و مجموعه بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند، روسای قبلی هم از این حساسیت برخوردار بوده اند. براساس توضیحات رئیس کل، تمام بانکها شامل این مشکل نمیشوند و نباید بین مردم ایجاد نگرانی کرد. بانکهای مورد نظرقابل شناسایی هستند و اصلا نیازی به نام بردن از آنها نیست.
وی در ادامه اظهار داشت: مهمترین مشکل بانکها، رعایت نکردن حاکمیت شرکتی است و مجموعه نظام باید به بانک مرکزی کمک کند. علاوه بر این، برخورد با بانکهای ناتراز نباید به شکلی صورت گیرد که مردم آسیب ببینند، حتما باید بانیان و سهامداران عمده آن بانکها جریمه شوند، زیرا پول مردم را به یکسری داراییهای فیزیکی تبدیل کرده اند و در رشد تورم بسیار تاثیرگذار بودهاند.