اولتیماتوم جدی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های بدون مجوز؛ مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی هستید!

این بار قرار است واقعه قبل از وقوع علاج گردد و پیش از آنکه شاهد دومینوی سقوط گروهی از نهاد‌های مالی و متضرر شدن گروه‌هایی از مردم باشیم، با متخلفان برخورد شود.

به گزارش «تابناک»؛ از جمله فراز‌های عجیب اعتراضات در کشور، ماجرای ورشکستگی گسترده موسسات مالی است که کمتر از یک دهه پیش رقم خورد؛ چندسالی همراه با اعتراضات و تجمعات ادامه داشت و سرانجام پس از آنکه به بحرانی وسیع تبدیل شد، با برداشت مبالغ کلانی از بیت المال برای پرداخت به زیان دیدگان پایان یافت.

داستانی که آنچنان که باید عبرت آموز نشد و به انسداد حفره‌های دیگری که ممکن است آسیب‌های بزرگی به مردم و کشور وارد آورد، نینجامید؛ موضوعی که حالا در دستور کار قرار گرفته و یک نمونه از تدابیر اندیشیده شده در این راستا، اولتیماتومی است که به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های بدون مجوز داده شده است.

هشدار سفت و سختی که مرکز اطلاعات مالی به این گروه از نهاد‌ها داده و در آن تاکید شده که «اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد»؛ اتهامی سنگین که می‌تواند تبعات حقوقی زیادی برای این صندوق‌ها و خیریه‌های غیرمجاز و مدیران آن‌ها به دنبال داشته باشد.

اقدامی که به گفته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفته است؛ همان شورایی که در ترکیبش افزون بر ۷ عضو کابینه دولت (شامل وزرای اطلاعات، صمت، امور خارجه، دادگستری، اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی)، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز دیده می‌شود.

شورایی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی که به نوعی مهم‌ترین ابزار و ساختار رگولاتوری و تدوین مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور است و در امتداد آن، مرکز اطلاعات مالی (به ریاست معاون وزیر اقتصاد) عهده دار برخی امور در این زمینه است. همان مرکزی که حالا تاکید دارد «تاکنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.»

همان صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات خیریه‌ای که تا کنون هم موارد زیادی از تشکیل پرونده قضایی در زیرمجموعه آن‌ها به ثبت رسیده و به خوبی می‌دانیم که تداوم فعالیتشان با روال جاری، می‌تواند به چه تبعات ناخوشایندی ختم شود، مگر آنکه ضابطه‌مند شوند و تحت نظارت قرار گیرند؛ اتفاقی که گام نخست در رقم زدنش، پیمودن فرایند دریافت مجوز در این مجموعه‌ها و سرانجام، مجاز شدنشان است؛ اقدامی شایسته که از مدتی پیش مقدماتش آغاز گشته و حالا پس از مدتی، آخرین مهلت برای ایشان در نظر گرفته شده و در قالب اولتیماتوم نامبرده، اطلاع رسانی شده تا این اطمینان هم به مردم داده شود که قرار نیست پرونده‌های متعدد دیگری مانند پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری گشوده شده و بخش‌ها و افراد زیادی را درگیر خود کند.