به گزارش تابناک اقتصادی؛ سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت امروز در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بنای دولت سیزدهم از ابتدا این بود که مکرر شرایط و موانع را ذکر و به مقایسه‌ها ورود نکند، ادامه داد:، اما با رویه عجیبی که برخی مقامات دولت قبل در پیش گرفته اند، دولت ناچار شد برای تنویر افکار عمومی به ارائه آمار مقایسه‌ای بپردازد تا مشخص شود وقتی از خزانه خالی و خرابه صحبت می‌شود منظور چیست.
وی گفت: سال ۹۲ که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود.
وزیر اقتصاد همچنین اضافه کرد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان با ۴۷۰ درصد افزایش به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند و نرخ رشد نقدینگی بالای ۵۰ درصد در مجموعه این دوره رقم خورده بود.
وزیر اقتصاد گفت: همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی میکرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالا‌های اساسی، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.
ماشین متوقف شده اقتصاد به حرکت درآمد
وی با یادآوری اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در ۸ سال دولت قبل بطور میانگین حدود یک درصد و در ۴ سال پایانی دولت قبل، بطور میانگین پنج صدم درصد بود، یادآور شد: وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی قدرت خرید مردم و شاخص‌های حوزه رفاهی مواجه می‌شود، حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدتهاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از ما و همکاران ما در دولت گرفته است و این نرخ رشد با توجه به جمیع شرایط داخلی و بین المللی بسیار قابل توجه و امیدبخش است.
خاندوزی گفت: عملا این رشدی که رقم خورده، نمودی از کارایی عملکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم است که البته در ضمن توجه به ارزش‌های عدالت محور دولت سیزدهم محقق شده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: توجه به عدالت جغرافیایی کشور و سیاست‌هایی مانند تخصیص منابع بانکی هر استان به همان استان و بازگشت منابع تبصره ۱۸ و ارزش افزوده به استان‌ها مدنظر قرارگرفته است که بزرگ شدن اقتصاد با بازگرداندن توزان همراه باشد.
کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم
وی با اشاره به توجه دولت به عدالت اجتماعی که مهمترین شاخص آن کاهش ضریب جینی است، اظهار کرد: ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۹ و در سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۸ رسید که بیانگر کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم است.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری بود، ادامه داد: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت بستر‌های جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.
وی افزود: تکمیل برخی از بستر‌های فساد زدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوز‌ها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده است.
خاندوزی تصریح کرد: دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخداد‌های فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.
ریالی از بانک مرکزی استقراض نکردیم
وزیر اقتصاد در ادامه ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت گفت: برای مدیریت تورم و رفع ناترازی‌های بودجه و سایر ناترازی‌های ناشی از آن، انضباط سختگیرانه‌ای را در مخارج خود اعمال کند و همچنین انضباط را به بخش پولی و بانکی کشور بازگرداند.
وی گفت: در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال میکند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ میشد، امروز عبور کنیم. در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ ماهه امسال، ریالی از خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشد‌های پایه پولی به دلیل ناترازی‌های گذشته است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در خصوص رشد نقدینگی نیز شما مستحضر هستید که دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در سطوح ۴۰ درصد قرار داشت، اما خوشبختانه نرخ رشد نقدینگی امسال به ۲۷.۵ درصد کاهش یافت و تا پایان سال امیدواریم نرخ رشد به ۲۵ درصد که هدفگذاری کرده ایم، کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره موضوع تورم نیز توضیح داد: یکی از موضوعات مهم جامعه برای قضاوت در خصوص دولت‌ها، موضوع مهار تورم است برخی می‌گویند دولت در مهار تورم موفق نبوده یا خود عامل ایجاد تورم است؛ اولا دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه مردادماه به استناد گزارش بانک مرکزی در ۵۶ درصد بود و برخی به عرایض بنده قبل از وزارت استناد می‌کردند که گفته بودم، دولت بعد اگر هیچ کاری هم نکند، تورم ۱۰-۱۵ درصد کاهش می‌یابد.
وزیر اقتصاد گفت: به استناد گزارش بانک مرکزی، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند کاهشی تورم آغاز شد و با مجموعه اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داد، نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۲۶ واحد درصد رسید که بخشی از این کاهش تورم ناشی از تغییر دولت و ناظر به همان عرایض بنده و بخشی ناشی از اقدامات اصلاحی دولت بویژه در حوزه انضباط پولی و مالی بود.
خاندوزی اضافه کرد:، اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ رویداد‌هایی رقم خورد که موجب شد این سال از هدف گذاری تورم دولت دور بماند. اولین رخداد، جنگ روسیه و اوکراین بود که منجر به افزایش شدید تورم در کل جهان شد. همه کشور‌های دنیا با موج تورم در قیمت کالا‌های اساسی مواجه شدند که این موضوع در کشور ما نیز اثرگذار بود. در همان برهه تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتیئنی در آلمان از تورم‌های منفی سال‌های گذشته، امسال به بیش از ۲۰ درصد رسید، در ایتالیا تورم این گروه‌های کالایی از حدود ۲ و ۳ درصد به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت، در همین کشور ترکیه، تورم نان و غلات و گروه مواد پروتئینی و گوشت به بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
ارز ۴۲۰۰ تومانی میدان مینی در برابر دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد عامل اساسی دوم را سیاست حذف ارز ترجیحی دانست که باید سال ۹۹ انجام میشد، اما دولت دوزادهم این کار را انجام نداده بود و گفت:، اما عملا یک میدان مین بزرگ پیش پای دولت سیزدهم گذاشت؛ میدان مین این بود که دولت وقت ارزی را اختصاص داده بود که تفاوت زیادی با نرخ ارز واقعی داشت و این مسیر قابل ادامه نبود یعنی دولت پایه پولی خلق میکرد تا ارز را تهیه کند و بعد با قیمت کم در اختیار وارد کننده قرار دهد و هزاران فساد و رانت ایجاد کرده بود و قابل ادامه نبود.
وی افزود: این مساله در دولت سیزدهم اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ را ادامه داد؛ اما در سال ۱۴۰۱ که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد. باوجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد. تورم ماهانه خوراکی‌ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل رسید و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد:، اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متاثر از ناآرامی‌های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد و طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.
استمرار کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده
خاندوزی در ادامه نشست خبری خود تاکید کرد: شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته، اما این وضعیت همچنان به هیچ وجه مطلوب دولت نیست و مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری کنیم، اما مجموعه ناترازی و شکنندگی‌های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را ایجاد میکند که کار با کندی پیش رود.
وی یادآور شد: غیر از اینکه در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوار‌ها خانوار‌ها ۴ تا ۵ برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خود را از آنها می‌داند، این بود که از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند و البته اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک برای خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی تا فشار تورمی سال گذشته کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به اینکه کلید اصلی بازگشت کشوری که یک دهه با رشد‌های بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر مواجه بود، رونق و توجه ویژه به تولید و سازمان تولید به صورت پایدار است، اعلام کرد: عمده نماگر‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دوره قبل بسیار کوچک شد و این اقتصاد نیاز داشت که به تولید آن توجه ویژه شود به همین منظور از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، پروژه‌های کلیدی و پیشران اقتصاد را هدفگذاری کردیم و توانستیم علی رغم تمام محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی، ناترازی منابع بانکی و... دستاورد‌های متعددی بدست آوریم.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در بخش نفت، تاکید کرد: دولت سیزدهم توانست میزان تولیدات نفت خام کشور را ارتقا چشم‌گیری دهد به نحوی که در تیرماه امسال تولید نفت کشور بطور میانگین به روزانه ۳.۱ میلیون بشکه در روز رسید. در این حوزه خدارا شاکریم که با وجود تحریم‌های ظالمانه، اقدامات دولت در گره گشایی از صادرات نفت میسر بود. پیش از دولت سیزدهم، عملا عملکرد دولت وقت از بین بردن بازار فروش نفت ایران بود که حتی در دوره‌ای به فروش ۳۵۰ هزار بشکه نفت در روز رسیدیم و ایران بازار‌های مهم خود در دنیا را از دست داد.
وی یادآور شد: تا حدی که ۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب داشتیم، اما دولت وقت از فروش آن عاجز بود، اطلاعات مهم فروش نفت کشور در آن دوره به طرق مختلف برای طرف تحریم کننده قابل رصد و شناسایی شد و عملا بعد از برجام، فروش نفت کشور به سطوح بسیار پایین تنزل پیدا کرد.
خاندوزی اظهار کرد: مردم خاطرشان هست که وزیر نفت دولت قبل گفته بود «هر شخصی را که بتواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد، وزیر نفت کنید» این اظهارنظر نشان می‌دهد وضعیت فروش نفت در دولت قبل وضعیت وخیمی داشت.
خاندوزی تصریح کرد: دولت سیزدهم بعد از تلاش‌های مستمر در حوزه بازاریابی نفت به طرق مختلف و استفاده از روش‌های متعدد برای بازگشت پول، موفق شد میزان فروش نفت را در تیرماه امسال به بالاترین رقم در پنج سال گذشته برساند و صادرات نفت نیز در سال ۱۴۰۱، ۴١ درصد رشد کرد.
خاندوزی یادآور شد: اگر خاطرتان باشد وزیر نفت دولت قبل به سران قوا پیشنهاد کرده بود که تعدادی کشتی غول پیکر تهیه شود تا کشور بتواند ذخیره سازی میعانات گازی روی آب را افزایش دهد. زمانی که دولت سیزدهم سر کار آمد، ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت و لحظه به لحظه به میزان آن افزوده میشد، اما دولت سیزدهم به لطف خدا و تلاش وزارت نفت، توانست آنها را به فروش برساند و امروز که با شما گفتگو می‌کنم، آن ۸۷ میلیون به صفر رسیده است.
وی همچنین گفت: با شکسته شدن قفل ۲۰ ساله توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی به عنوان آخرین فاز باقی مانده میدان پارس جنوبی امروز توسط ریاست محترم جمهور به بهره برداری رسید. این فاز جهت توسعه و بهره برداری، دو دهه معطل شرکت‌های خارجی بود، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با شعار پیشبرد طرح‌ها با تکیه بر توان داخل و اینکه هیچ طرحی نباید معطل تحقق برجام باشد، با تکیه بر توان داخلی توسعه پیدا کرد و امروز به بهره برداری رسید.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران در دهه ۹۰ از لحاظ سرمایه گذاری هم منفی بود یادآور شد: یعنی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نه تنها سرمایه گذاری بزرگ‌تر نشد؛ بلکه ۴۷.۴ درصد کوچک‌تر از قبل شد. در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه در ماشین آلات ۶۱.۵ درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان ۴۱.۳ درصد کاهش یافته است و نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه است. همچنین جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازار‌های سوداگری و دلالی نیز از دیگر معایب ایجاد شده در این دهه به شمار می‌رود. اما با آغاز به فعالیت دولت سیزدهم، اولویت اصلی ما تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیر‌های سمت تولید بود و در سال ۱۴۰۱ به ثمر رسید و در تشکیل سرمایه ثابت رشد ۶.۷ درصدی داشتیم که در بخش تشکیل سرمایه در ماشین آلات ۱۵.۳ درصد رشد و در حوزه ساختمان نیز پس از چندین سال رشد منفی، توانستیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۱.۲ درصدی داشتیم.
خاندوزی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه وام ودیعه مسکن اظهار کرد: افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در انتظار تایید شورای نگهبان است و تا زمانی که تبدیل به قانون نشود نمی‌توان در مورد زمان اجرای آن صحبتی کرد، اما در اولین فرصتی که این مصوبه تبدیل به قانون شد، دولت مقدمات اجرای آن را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: در مورد دریافت وام مسکن برای کسانی که برای دومین بار می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند، لازم به یادآوری است که به این دلیل که هنوز تعدادی از متقاضیان در صف دریافت این وام برای نخستین بار هستند، تا زمانی که برای آنها تکمیل نشود، نمی‌توان برای بار دوم استفاده کرد که امیدواریم با کوتاه شدن زمان انتظار در صف دریافت وام ودیعه مسکن، بتوانیم هرچه زودتر این خبر خوش را به مردم برای تسهیلات دوبرابری بدهیم.
آخرین وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص املاک و مستغلات مربوط به مولدسازی و کمک به بخش عمرانی کشور از این طریق عنوان کرد: یکی از اولویت‌های جدی دولت کمک به بخش عمرانی از طریق مولدسازی است که در این خصوص تا به امروز ۳ هزار و ۵۹۰ ملک مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی شده و از این تعداد هزار و ۵۷۶ ملک مازاد در هیات عالی مولدسازی به عنوان ملک آزاد به تصویب رسیده است.
با توجه به اینکه فرایند‌های مربوط به ارزش‌گذاری و قیمت گذاری مستلزم فرایند‌های دقیق حقوقی است و همچنین توجه به این موضوع که بهترین روش استفاده از آن ملک چیست، شرکت‌هایی هستند که در این خصوص به دولت کمک می‌کنند تا دولت بدون هیچگونه حرف و حدیثی حقوقی بتواند قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری آن املاک و مستغلات را انجام دهد.
وی بیان کرد: همچنین در استان‌های مختلف کمیته‌های استانی در این زمینه مولدسازی به تصویب میرسد تا اینکه بیاید و به مرحله عرضه برسد، که این مورد مدتی طول می‌کشد و این قول را می‌دهیم که در نیمه دوم امسال شاهد افزایش املاک و مستغلات مولدسازی در کشور باشیم.
خاندوزی اضافه کرد: طبق اطلاعاتی که از هیات عالی مولدسازی دریافت کرده‌ایم، ۳۴ ملک با ارزشی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان دارند که این‌ها به زودی در مرحله عرضه قرار خواهند گرفت.
نورافکن بزرگی بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی
خاندوزی همچنین عنوان کرد: یکی از اهداف ما از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی این است که شما اصحاب رسانه بتوانید در این زمینه بیشتر روشنگری کرده و سوال بپرسید تا موجب اصلاح عملکرد مدیریت‌های ناکارآمد در شرکت‌ها شود. تا به امروز هزار و ۱۲۴ شرکت دولتی صورت‌های مالی شفاف را در سامانه کدال قرار داده‌اند و خوشحالیم که نورافکن بزرگی بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی افتاده است.
وی ادامه داد: از این تعداد ۳۹۶ شرکت، ۹ بانک و بیمه، ۳۰ شرکت زیرمجموعه مناطق آزاد، ۳۷۷ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها، ۵۳ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، ۵۲ شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی، ۲۰ شرکت تحت نظارت حاکمیتی و … هستند و امیدواریم تا قبل از سال این تعداد هزار و ۱۲۴ شرکت را که صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند، به ۲ هزار شرکت افزایش دهیم.
خاندوزی در خصوص عضویت ایران در بانک بریکس توضیح داد: همانطور که می‌دانید بانک بریکس از سال ۲۰۱۵ تاسیس شده و در ابتدا فقط اعضای بریکس عضو این بانک بودند، اما اخیرا امکان عضویت در این بانک برای سایر کشور‌ها نیز فراهم شده که مصر، بنگلادش و امارات عضو بانک بریکس شده‌اند و اروگوئه هم درخواست عضویت داده که در حال بررسی است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: با توجه به اینکه بانک بریکس یک بانک کارگزار و تجاری نیست و تحت عنوان بانک توسعه‌ای عمل میکند، برای کشور‌های عضو و سایر کشور‌هایی که می‌پیوندند امکانات توسعه‌ای را فراهم میکند.
این موضوع از سمت ما هم مورد تقاضا برای عضویت قرار گرفته است که با تلاش دوستان در وزارت امور خارجه و به محض نهایی شدن و تکمیل مستندات برای عضویت، در مورد زمان رسمی شدن این عضویت خبر خوش را خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: اعضای بریکس حدود ۳۰ درصد وسعت سرزمین‌های جهان و حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و این ظرفیت‌های کشور برای تجارت و صادرات و واردات و همینطور تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. وزیر اقتصاد اظهار کرد: در دولت قبل تنها پرونده‌ای که دولت پیگیری میکرد برجام بود، اما دولت سیزدهم برای حل مسائل سیاست خارجی و اقتصاد بین‌الملل چند پرونده دیگر را به پرونده برجام اضافه کرد تا کشور صرفا به یک پرونده گره نخورد و مسیر‌های متعددی همزمان و به موازت با هم جلو رود.
پرونده پولهای بلوکه شده ایران به سرانجام رسید
خاندوزی گفت: موضوع پولهای بلوکه شده کشور یکی از پرونده‌ها بود که به سرانجام رسید. همچنین موضوع عضویت ایران در پیمان شانگ‌های و نیز عضویت ایران در پیمان بریکس نیز به سرانجام رسید و مجموعه این اقدامات کمک کرده است که سیاست همسایگی از سیاست انحصار در مسیر‌های مدنظر غرب در مورد اقتصاد ایران تغییر یابد. در مورد بریکس نیز یکی از تاکیدات کشور‌های عضو بریکس این بوده که انگیزه که برای بریکس خارج شدن از آقایی اقتصاد آمریکا است و هدف این پیمان‌های اقتصادی این است که فقط یک یا چند دولت نتوانند بر اقتصاد جهان تاثیرگذار باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت تشریح کرد: بنابراین معانی پذیرفتن ایران در پیمان بریکس این خواهد بود که با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، برای تکمیل یکجانبه‌گرایی در دنیا، اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملاً آماده است و اعضای بریکس هم تصمیم گرفتند که ایران در این محفل که موجب کاهش اثرگذاری یکجانبه‌گرایی اقتصاد آمریکا خواهد شد، به بریکس بپیوندد و این اراده سیاسی اعضای بریکس به نظر میرسد یکی از مهمترین پیام‌ها به کشور‌های عضو است که با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا، بنای اقتصاد‌های نوظهور دنیا این است که با ایران کار کنند.
وی متذکر شد: بنابراین آن‌هایی که به دنبال منزوی کردن اقتصاد ایران هستند، باید مراسم شکست خودشان در منزوی کردن ایران را برگزار کنند.
خاندوزی تصریح مرد: در مورد استفاده حداکثری از ظرفیت بریکس نیز تمام تلاش کشور این است که از طریق تعیین زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و ابلاغیه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، به ایجاد روش‌های جدید برای ورود و تهاتر سرمایه برای سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط سرمایه‌گذاران خارجی با طرف ایرانی کمک کند. این اتفاق که فرصت‌ها زمینه‌های اتصال سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد، در کنار اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بهترین دستورکار برای دولت است و امیدواریم که زمینه‌های کم‌سابقه‌ای را برای کشور ایجاد کند.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: اگر تلاش‌های سیاست همسایگی صرفا محدود به ۱۵ کشوری که در همسایگی ایران هستند، میشد و به این دستاورد‌های تا به امروز می‌رسیدیم؛ روابطی که بین ایران و عربستان اتفاق افتاد و اعلام آمادگی تمام کشور‌های همسایه برای روابط، وقتی از سیاست همسایگی به سیاست منظقه‌ای و فرامنطقه‌ای افزایش پیدا میکند که عضویت بریکس یکی از آنهاست، به نظر میرسد که دیگر جای شک و شبهه‌ای باقی نخواهد ماند که اراده طرفین و همچنین زمینه و بستر تعامل اقتصادی برای همه سرمایه گذاران و تجار کشور‌های عضو بریکس فراهم است تا ما بتوانیم بیش از ظرفیت واقعی رشد اقتصاد ایران استفاده کنیم.
مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری با اعلام اینکه مصوبه پیشین در موضوع نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت، افزود: در قانون بودجه سال جاری در تبصره ۱۴ آن حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان باید دولت از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید؛ با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمت‌هایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیات وزیران بود.
این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت اول از جهت مهر محرمانه بودن و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود. وی ادامه داد: هیات دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه در عمل نشان دهد که هیات دولت مساله چشم انداز با ثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مساله تامین بودجه حائز اهمیت است در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد.
وزیر اقتصاد گفت: در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف میشد، به فرمول سال ۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت. همچنین برای اینکه گام مهمتر در زمینه پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.
ساماندهی بانک‌های ناتراز برنامه قطعی دولت است
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره به ساماندهی بانک‌های ناتراز تاکید کرد: مساله بانک‌های ناتراز جزو محور‌های قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در سال جاری است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست. وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها، مساله علاج بانک‌های ناتراز در سال جاری است.
آخرین وضعیت بانک آینده چیست؟
وی اظهار کرد: در خصوص بانک آینده البته به جهت اینکه تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رای اضافه شده ایجاد کرده بود. به این معنا که حق رای ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد. در ۳۰ مردادماه نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد برمی گردد.
وی افزود: بلافاصله برای سرعت بخشی به این موضوع هم در خصوص برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورت‌های مالی ۹۸ و ۹۷ این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت.
خاندوزی گفت: البته در مورد تعیین تکلیف برخی بانک‌ها مقام نظارتی در حوزه بانکداری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادات خود را در مورد بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی اعلام کردیم و هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، کمک می‌کنیم که کار جلو رود.
وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت اجرای توافقات ایران و چین اظهار کرد: درصد پیشرفت توافقات متفاوت است. دو دسته سرمایه گذاری‌های مربوط به ایران و چین وجود دارد، یک بسته که تا پیش از این دولت انجام شده بود و بسته دوم سرمایه گذاری‌های ایران و چین که در توافقات اخیر در سفر رئیس جمهور مد نظر قرار گرفتن که هر دو بسته که مجموعه از پروژه‌ها را شامل میشد و نیازمند این بود که مدارک مربوط به پروژه‌ها و بانک‌هایی که برای آنها ضمانت خواهند کرد و ارتباط بانک مرکزی با طرف چینی انجام شود که هر کدام در مرحله‌ای است و درصد انجام پروژه متفاوت است. امیدواریم سازمان سرمایه گذاری برای تک تک این پروژه‌ها جزئیات را گزارش دهد.
آخرین وضعیت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مساله عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیست؛ هر برگ تشخیص مالیاتی برای تمام خانه‌های خالی که از طریق وزارت راه و شهرسازی اعلام شده، در سازمان امور مالیاتی صادر شده است و به اطلاع صاحبان این خانه‌ها نیز رسیده است. اما موضوع اینکه چرا عددی که در بودجه به عنوان مالیات درج شده است؛ وصول نشده است.
وی اضافه کرد: برخلاف بسیاری از انواع مالیات ها، که آنها ضمانت‌های خاصی را دارند و سازمان مالیاتی می‌تواند اقدام به اخذ مالیات کند و بدون اینکه مودی مالیاتی هم بخواهد تمکین کند، ما در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی چنین امکان قانونی را نداریم بنابراین می‌توانیم به صاحبان خانه‌های خالی ابلاغ کرده و جریمه و افزایش جریمه‌ها را هم ابلاغ کنیم، اما ممکن است صاحبان خانه خالی پس از چند ماه اقدام به پرداخت مالیات خودشان کنند بنابراین عددی که در قانون بودجه سنواتی است، ممکن است در همان سال وصول نشود. واقعیت آن هم این است که هدف قانونگذار و دولت از این مالیات کسب درآمد نیست بلکه تغییر رفتار غلط مربوط به صاحبان خانه‌های خالی و افزایش عرضه است.
وی در خصوص خودرو‌های لوکس نیز توضیح داد: ۱۷۶ هزار و ۸۳۹ مالک خودرو در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شناسایی شدند و در مجموع حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای آنها تعیین مالیات شده و به مالکان خودرو‌ها ابلاغ شده که این رقم در سال گذشته برای تعداد ۲۵۲ هزار خودرو، رقمی معادل ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود ۳۵۲ میلیارد تومان وصول شده که برای ۴۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو است و بقیه یا اعتراض کرده اند که مشمول این قانون نمی‌شدیم یا هنوز وصول نشده است و ممکن است وصول آن با چند ماه تاخیر صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد در مورد خانه‌های مجلل نیز متذکر شد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹۰ میلیارد تومان برای ۱۲ هزار واحد مسکونی مجلل و مالیات تعیین شد و رقم کمی از آن در همان سال ۱۴۰۰ وصول شد و بقیه برای سال ۱۴۰۱ ماند و برای خود سال ۱۴۰۱ حدود ۲ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان مالیات برای ۴۳ هزار خانه مجلل و باغ ویلا برگه تشخیص صادر شد که مالیات خودشان را پرداخت کنند و در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی هم همانطور که گفتم سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ هزار ملک خالی که قریب به ۳۳ هزار نفر مالک داشتند و برای سال ۱۴۰۱ هم وزارت راه و شهرسازی تعداد خانه‌های خالی را تا آخر تیر ماه قرار است در اختیار قرار دهد. به دلیل یکسری اعتراضات به ویژه اینکه فلان خانه نباید مشمول این قانون شود، دوباره برای ویرایش نهایی به وزارت راه بازگردانده شده است تا اطلاعات دقیق شود و به محض اینکه وزارت راه آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، بدون فوت وقت و با فوریت این بخش از قانون هم اجرایی خواهد شد.
آقای به اصطلاح دکتر؟؟!!میشه منو برگردونی به دوران آوار و سیاه و نکبت اقتصادی حسن کلیدساز؟؟ 
چرا؟؟؟
