به گزارش تابناک اقتصادی، چندی پیش در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه نمایندگان با ماده الحاقی ۲۱ موافقت کردند و بنا بر آن قرار شد، دست کم ۶۰ درصد عواید حاصل از صادرات و فروش محصولات گازی، صرف توسعه زیرساختهای وزارت نفت شود که این منابع در گذشته به پرداخت یارانه های نقدی اختصاص داشت.
در بند(الف) ماده الحاقی ۲۱ آمده است: در اجرای بند(۳) سیاست های کلی برنامه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت، ماهانه حداقل ۶۰درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل افتتاح میشود، واریز کند.
اما سوالی که مطرح میشود این که آیا با تصویب این ماده، ساز و کار و مبلغ پرداختی یارانهها تغییر میکند یا خیر؟
فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در این باره به تابناک توضیح داد: در گذشته عواید حاصل از صادرات و فروش محصولات گازی صرف پرداخت یارانه میشد، ولی در زمان دولت احمدینژاد و روحانی، عدهای از دریافت یارانه انصراف دادند؛ بنابراین، مجلس با تصویب ماده الحاقی ۲۱ در برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفت که این مبلغ صرف توسعه زیرساختهای وزرات نفت شود.
بنابراین منظور از توسعه زیرساختهای وزارت نفت از منابع پرداخت یارانهها این است که مجموع مبالغ یارانهای افرادی که از دریافت این تسهیلات انصراف دادهاند در این زمینه صرف میشود.
باسلام.حقوق شرکت نفتی هاخیلی خیلی بالاست خصوصاآنهایی که پشت میزنشینی وزیرکولرهاهستن.ازهمانهاکم کنیدوخرج زیرساختهای نفتی کنیدبجای کم کردن یارانه قشرحقوق پایین 
پول خونشون رو میگیرن با این همه آلودگی اشتباه شنیدی اینقدر هم زیاد نیست خیلی از ادارات توی شهر حقوقشون بیشتر ه