جریمه مالیاتی ۲۶ همتی صدای بانکی‌ها را درآورد / بعد از ۲ سال، هنوز سامانه ثبت نام آماده نیست؟!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم، از همان روز‌های نخست با چالش تامین مالی مواجه شد و تا به امروز بر اساس برنامه ریزی‌ها پیش نرفته است. چراکه روند تامین مالی چند هزار میلیارد تومانی از بانک ها، تقریبا متوقف است و در این میان وزارت اقتصاد، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته است.

در این میان، قانون جهش تولید مسکن برای تامین مالی ساخت مسکن تاکید داشت: در اولین سال اجرای این قانون، یعنی سال ۱۴۰۰، بانک می‌بایستی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی دست کم ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و برای سال بعد نیز این رقم متناسب با نرخ تورم افزایش داشته باشد. به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ بانک‌ها قرار بود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. هدفی که در نهایت با عملکرد حد ۵ درصد برای سال اول و ۶۴ هزار میلیارد تومان برای سال دوم همراه شد.

عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست، جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم کار مطرح شود. جریمه‌ای که بر اساس قانون جهش تولید مسکن تاکید داشت: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده یعنی ارائه تسهیلات توسط بانک ها، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید»

موضوعی که با فراز و فرود‌های بسیار روبرو شد و در نهایت هفته گذشته وزیر اقتصاد پیرامون آن شفاف سازی کرد. خاندوزی گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، گرفته و به خزانه داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می­ شود.

خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

وی گفت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه‌های اینچنین در ادوار گذشته سال‌های متمادی به طول می‌انجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن، اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانک‌ها در این باره به زودی و کامل نهایی خواهد شد.

خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک رای تجدید نظر صادر شده است. وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رای نهایی صادر نشده است که این موضوع به سرعت انجام شده و عدد جریمه نهایی تمامی بانک‌ها به زودی اعلام خواهد شد.

بانکی‌ها واکنش نشان دادند

صحبت‌های وزیر اقتصاد، پایان ماجرای جریمه بانک‌های متخلف نبود و امروز رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در خصوص جریمه مذکور اظهار داشت: در مقطعی برگه‌های تشخیص مالیاتی ناحق و دستوری کشیده شده که وزیر محترم اقتصاد دستور توقف به دلیل اختلاف دادند. در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، رئیس جمهور دستور برداشت جریمه از بانک‌های مستنکف را دادند. پرویزیان گفت: نکته اینجاست که بانک مستنکفی وجود ندارد چراکه در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اصلا کسی را به بانک‌های خصوصی معرفی نکردند و تا آخر سال ۱۴۰۱ بر اساس نامه وزارت راه و شهرسازی، سامانه در بانک‌ها راه اندازی نشده بود. وی افزود: بانک‌ها فقط برای کسانی که پرونده شان تکمیل شده، باید وام پرداخت کنند نه بودجه‌ای که برایشان مشخص کردند. پس بانک‌ها به میزان پرونده‌های تکمیلی که وام آن را نداده اند باید جریمه شوند.

فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی نیز در واکنش به جریمه مالیاتی اشاره شده با اشاره به قواعد تعریف شده اخذ مالیات از بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک‌ها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات در قبال متقاضیان معرفی شده مشمول پرداخت جرائم مالیاتی هستند و بدیهی است در صورتی که متقاضی برای تسهیلات وجود نداشته باشد، بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی نخواهند بود.

محمدپور تصریح کرد: برخی اعداد و ارقام به صورت غیر رسمی منتشر شده است، اما ارقام جریمه باید متناسب با استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده و بر اساس قانون باشد.  

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به روند قانونی تعریف شده برای معرفی متقاضیان تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی گفت: براساس شرایط تعریف شده، متقاضیان ابتدا باید در سامانه طراحی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام نمایند و پس از تشکیل پرونده و معرفی به بانک به عنوان متقاضی تسهیلات شناخته خواهند شد و در این صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضی معرفی شده، مشمول جرائم مالیاتی است و این نص صریح قانون است.

وی افزود: طی ۲ سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌ها، فرآیند پرداخت تسهیلات به طور کامل طی نشده است و لذا با توجه به متقاضی محور بودن این تسهیلات، بعضا شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها با توجه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این درحالی است که به تعدادی از بانک‌ها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.

منبع وصول برگه جریمه کجاست؟

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته است: با توجه به قوانین و ضوابط مالیات‌های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه کرد خودداری کند سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می‌تواند این وجوه را از محل دارایی‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی اخذ کند.

وی همچنین اشاره‌ای به برخی بانک‌ها متخلف داشته و گفته است: براساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵ هزار میلیارد تومان، بانک‌های کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.