به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیش از یک سال قبل، بانک مرکزی طی مکاتبهای با بانک مسکن افزایش سقفهای تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حقتقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس شورای پول و اعتبار ابلاغ کرد.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی در شهریورماه سال قبل، سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران برای زوجین که پیش از این ۲۰۰ میلیون تومان بود به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین این تسهیلاتانفرادی نیز از ۱۰۰ میلیون تومان قبلی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. سقف تسهیلات جعاله مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز به مبلغ ۸۰ میلیون تومان رسید.
این تصمیم بانک مرکزی برای افزایش رقم وام مسکن در شرایطی بود که طبق آمار این بانک، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در ایستگاه پایانی تابستان سال گذشته به رقم ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده بود، به گونهای که اگر کل مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان وام مسکن به زوجین تهرانی تعلق میگرفت، تنها امکان خرید حدود ۱۵ متر خانه در پایتخت وجود داشت. اما این ۱۵ متر هم در شرایط تقریبا غیرممکن بود، زیرا همان طور که میدانیم برای دریافت تسهیلات خرید مسکن از بانک عامل، باید دو برابر مبلغ وام، اوراق از طریق بورس خریداری شود. به بیان دیگر برای آنکه بتوان ۴۸۰ میلون تومان وام مذکور را دریافت کرد، نخست باید ۹۶۰ عدد اوراق از بورس خریداری کرد. رقم این اوراق با توجه به میزان تقاضا در زمانهای مختلف، با فراز و فرود همراه است. اما در شهریورماه سال گذشته، رقم این اوراق حدود ۶۰ هزار تومان بود که بر این اساس برای ۹۶۰ عدد اوراق، فرد متقاضی میبایست رقمی حدود ۵۷ تا ۵۸ میلون تومان هزینه میکرد تا بتواند در گام بعدی به سراغ دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی برود. در نتیجه با یک حساب و کتاب ساده نتیجه میگیریم در شهریورماه سال گذشته، یک متقاضی (زوجین) در شهر تهران پس از پرداخت حدود ۵۸ میلیون تومان، به مبلغ ۴۲۲ میلیون تومان از وام مسکن رسیده است. حال با این رقم ۴۲۲ میلیون تومان در پایان تابستان، حدود ۱۳ متر خانه در تهران خرید کرده است.
بررسیها نشان میدهد، با گذشت بیش از یک سال از زمانی که بانک مرکزی با افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن موافقت کرد، میزان اثرگذاری وام مسکن در شهر تهران با کاهش همراه شده است، به گونهای که بر اساس جدیدترین اطلاعات از نرخ اوراق تسهیلات مسکن، قیمت هر برگه اوراق به بیش ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافته است. به بیان دیگر، یک متقاضی که در تابستان سال قبل برای دریافت ۹۶۰ عدد اوراق رقمی حدود ۵۸ میلیون تومان پرداخت میکرد، حال باید رقمی در حدود ۹۹ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. در نتیجه با کسر از رقم وام ۴۸۰ میلیونی، تنها حدود ۳۸۰ میلیون تومان به دست متقاضی دریافت وام مسکن میرسد؛ عددی که با توجه به افزایش میانگین قیمت خانه در تهران به حدود ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در آغاز پاییز، کفاف خرید حدود ۸ متر خانه را میدهد.
۲۶ اردیبهشت ماه امسال وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش مبلغ وام مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد، ولی چند روز بعد، مدیرعامل بانک مسکن، خبر از عدم موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن داد و تاکید کرد در حال حاضر این تسهیلات با همان سقفهای قبلی اعطا میشود؛ بنابراین، با وجود اینکه آمارها نیز از عدم اثرگذاری این مبلغ وام در فرآیند خرید خانه حکایت دارد، شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی ترجیح داده است تا نسبت به این مساله مهم و دغدغه مردم در بازار مسکن بی توجه باشد.
نسخه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای متقاضیان خرید خانه
در حالی که وضعیت آشفته قیمتها در بازار مسکن، بسیاری از مستاجران را با چالشهای اساسی مواجه ساخته، وزیر اقتصاد نیز به تازگی در مراسم رونمایی از نخستین صندوق املاک و مستغلات اظهار داشت: بررسیها نشان از آن دارد که بیش از یک سوم، یعنی نزدیک به ۴۰ درصد هزینه خانوارها در بخش مسکن صرف میشود. وی اظهار داشت: اکنون با توجه به وضعیت حاکم در بازار مسکن، برخی از مردم قادر به خرید کامل یک واحد مسکونی نیستند، اما اکنون صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات میتواند کمکی در خرید بخشی از یک واحد مسکونی برای سرمایهگذاران باشد.
عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمتها در بازار مسکن، کسی که بخواهد در این بازار سرمایه گذاری کند، نیاز به سرمایه هنگفت دارد؛ اما در صندوق سرمایه گذاری املاک، سرمایهگذار با هر مبلغی میتواند در این بازار سرمایهگذاری کرده و از سود این بازار بهره ببرد، همچنین میتواند به مرور سرمایه خود را افزایش دهد. عشقی خاطرنشان کرد: از طریق فروش متری مسکن شخصی که نمیتواند یک ملک ۸۰ متری را خریداری کند، با اندک سرمایه خود بتواند یک تا دو متر یا متراژ کمتر بخرد.
در هر صورت آنچه مسلم است، اینکه در اوضاع کنونی، وضعیت قیمتها در بازار خرید و اجاره مسکن، پذیرفته نیست و مردم تحت فشار اقتصادی هستند. در این میان راهکارهایی همچون وام مسکن و یا خرید متری مسکن در بازار سرمایه، نمیتواند به سرعت نتیجه بخش باشد.
بنابراین، انتظار میرود تا وزارت راه و شهرسازی به وظیفه قانونی خود در قبال ساخت چهار میلیون مسکن بپردازد و از نظام بانکی مطالبه جدی داشته باشد تا هرچه سریعتر روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تسریع شود و مبلغ وام مسکن نیز نسبت به رقم تورم، بیشتر شود؛ این حداقل انتظاراتی است که مردم در این شرایط از وزارتخانههایی همچون راه و شهرسازی و اقتصاد و همچنین بانک مرکزی دارند.
ذکر این مهم لازم است که در سال گذشته، از رقم مصوب ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات نهضت ملی مسکن، رقمی کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط بانکهای عامل پرداخت شد؛ رقمی اندک در مقابل پروژه عظیمی به نام ساخت چهار میلیون مسکن. این عدم همراهی بانک ها، در سال جاری نیز نسبی تکرار شده و به غیر تعداد اندکی از بانک ها، عملا خبری از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نیست؛ بنابراین، کارنامه نظام بانکی در سال گذشته، نمره قبولی نداشته و انتظار میرود تا وزارت راه و شهرسازی نسبت به این تعلل بانک، بی توجه نباشد و در چهار ماه باقی مانده تا پایان سال، این چرخه معیوب را اصلاح کند.